وزير المالية المصري: نسعى لتحقيق فائض 3.5% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال وزير المالية المصري الجديد أحمد كجوك، الأربعاء، إن مصر ملتزمة بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص.
وأشار كجوك أيضا إلى هدف تسجيل فائض أولي كبير بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وألا يتجاوز سقف الدين 88.2 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وأدى وزير المالية الجديد اليمين الدستورية، الأربعاء، وذلك بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالتها، ومن المتوقع تغيير حوالي 20 حقيبة في الوزارة الجديدة، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة أيضا ويشغل هذا المنصب منذ عام 2018.
ويعمل كجوك نائبا لمحمد معيط الذي شغل منصب وزير المالية منذ 2018، ولعب دورا مهما في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي فضلا عن الجهود التي بذلتها القاهرة لإدارة الأزمة الاقتصادية التي شملت ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصطفى مدبولي محمد معيط مصر صندوق النقد الدولي مصر اقتصاد عربي مصطفى مدبولي محمد معيط مصر صندوق النقد الدولي أخبار مصر وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية