أولويات عمل «التعليم العالي» الفترة المقبلة.. بينها تطوير منظومة الطلاب الوافدين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتجديد الثقة به في الحكومة الجديدة.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، ويأتي في مقدمتها تطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، من خلال العمل على توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المُختلفة، وزيادة التعاون مع الجامعات التكنولوجية بمختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتغطي جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة في إطار الشراكات الدولية لمؤسسات التعليم العالي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الريادة في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى مجالات التعاون الدولي التي تركز عليها الوزارة، ومنها تعزيز التعليم العابر للحدود؛ بهدف تقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب من خلال برامج التعليم العابر للحدود، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العابر للحدود، ودعم جهود الاستثمار في التعليم العالي وتهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار، وتوفير الحوافز المُناسبة للمُستثمرين، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
وأكد الوزير استمرار تكثيف العمل تحت مِظلة المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر خلال الفترة القادمة، وكذلك تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، وتفعيل دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة، والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار بإنشاء شركات بحثية تُساهم في تحقيق التنمية المنشودة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
تطوير منظومة الطلاب الوافدينكما أكد «عاشور»، تكثيف جهود الاستفادة من بنك المعرفة «EKB»، وهي مبادرة رئاسية أسهمت في تعزيز البحث العلمي في مصر، وذلك ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، مُنوهًا إلى أن بنك المعرفة المصري سيساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية إقليميًا ودوليًا، كونه من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية.
تحسين ترتيب الجامعات والمؤسسات البحثية المصريةوأكد متابعة العمل على تحسين ترتيب الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية داخل التصنيفات العالمية، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للوزارة، ومبدأ المرجعية الدولية لتعزيز التنافسية لمؤسساتنا التعليمية في العالم، والتركيز بشكل خاص على التصنيفات البارزة ذات السمعة المرموقة التي تعتمد على معايير دولية قيمة في تقييم الجامعات، موضحا أن العمل يكون سواء بزيادة أعداد الجامعات المصرية داخلها، أو بتحسين ترتيبها بين نظيراتها من الجامعات الدولية، وكذا مراعاة اعتبارات الجودة العالمية في التعليم والبحث ومتطلباتها في الجامعات الجديدة التي يتم افتتاحها.
وأشار إلى الاستمرار في تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات للتجاوب مع التخصصات العلمية الجديدة والبينية، وكذلك الاستمرار في تطوير المنظومة الرقمية في عمل المجلس.
تحويل مخرجات البحث العلمي لمنتجات صناعيةوأوضح «عاشور» أن الوزارة ستستمر في جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، ووضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيراتها الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا؛ لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم، بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في تسهيل إجراءات التقديم لهؤلاء الطلاب عبر منصة «ادرس في مصر»، مع دعم جهود الدولة في أن تكون وجهة تعليمية رائدة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
تطوير منظومة ابتعاث أعضاء هيئة التدريسوحول استراتيجية الابتعاث التي تنتهجها الوزارة، أكد تطوير منظومة الابتعاث لإتاحة عدد كبير من الفرص لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال بعثات علمية قصيرة المدة الزمنية للجامعات المرموقة دوليا، على مستوى كل التخصصات العلمية، لا سيما التخصصات التي تخدم قطاعات التنمية في الدولة، وتسهم هذه السياسة الجديدة للبعثات في تنمية معارف ومهارات أعداد كبيرة من هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمي في الجامعاتكما ستواصل الوزارة العمل في ملف التحول الرقمي في التعليم العالي، واستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، والتي تتكامل مع المبادئ الـ7 للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال 3 محاور رئيسية، المحور الأول بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، والمحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة، واستكمال جهود الوزارة في تنفيذ مُبادرة «تعليم عالي آمن رقميًا»؛ لتدريب وتأهيل العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا في التعليم.
يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات المصرية، فضلًا عن زيادة عدد المنصات الرقمية التفاعلية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز قدرات الباحثين والطلاب، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة.
إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعيةوفيما يتعلق بالتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية، أشار الوزير إلى استمرار التوسع في إنشاء المستشفيات الجامعية وتزويدها بالنظم الرقمية في الإدارة، مع العمل على رفع كفاءة وخبرات العنصر البشري، فضلًا عن زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وزيادة عدد التخصصات الطبية بمختلف المستشفيات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى استمرار جهود المستشفيات الجامعية في دعم ملف القضاء على قوائم الانتظار، وكذا المشاركة في تنفيذ المبادرات الصحية.
يأتي ذلك مع استمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المُجتمعية بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والعمل على بناء القدرات وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية كافة، وكذلك زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
العمل على بناء شخصية الطلابوأكد الوزير أولوية العمل في ملف الأنشطة الطلابية التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتوسيع قواعدها لتشمل كافة أبنائنا في مؤسسات التعليم الجامعي، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب، للمساهمة في تنمية وعيهم والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم، مشددًا على تضمين جهود الأنشطة الطلابية العديد من الفعاليات الخاصة بذوي الهمم، وزيادة الأنشطة الطلابية المخصصة لتنمية وصقل مهارات وقدراتهم، وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تساهم في دمجهم مع زملائهم، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية العالی والبحث العلمی المستشفیات الجامعیة خلال الفترة القادمة الجامعات والمؤسسات الجامعات المصریة الطلاب الوافدین التعلیم العالی تطویر منظومة هیئة التدریس فی الجامعات فی التعلیم التعاون مع العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.