مركز حقوقي يكشف تورط السلطة بمقتل شاب وإصابة آخر بجنين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
جنين - صفا
كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تفاصيل جديدة عن مقتل شاب وإصابة آخر قبل يومين في جنين، حيث أظهرت تحقيقاته تورط أجهزة السلطة بالحادثة، بعد وصولها لمكان الجريمة بوجود الجناة وانسحابهم سويًا من المكان.
ووفقا للمركز، وفق تقرير صدر عنه ووصل وكالة "صفا"، يوم الاثنين، فإنه في حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023، وصلت مركبة تحمل تسجيل إسرائيلية إلى منطقة حرش السعادة، غرب مدينة جنين، بالقرب من مقر الأمن الوطني.
وأضافت "في تلك الأثناء تعرضت المركبة لإطلاق نار كثيف، أدى إلى إصابة شخصين من بين ثلاثة كانوا بداخلها بعيارات نارية في أنحاء أجسادهم، وهما: رمزي زهير مصطفى البول، 22 عامُا، بهاء صلاح إبراهيم كعكبان 27 عامًا".
وأفاد شهود عيان من المنطقة للمركز، أن بعض الأهالي خرجوا للشارع فور سماعهم صوت إطلاق النار الكثيف، فشاهدوا ملثمين يحملون بنادق من نوع “كلاشينكوف” يترجلون من سيارتين مدنيتين تحملان لوحتي تسجيل فلسطينيتين، واستمروا في إطلاق النار باتجاه السيارة المستهدفة، التي واصلت السير دون توقف.
ووفقًا للمركز، فإنه خلال دقائق معدودة، وصلت للمكان مصفحتان تابعتين للأمن الوطني الفلسطيني، وتمركزتا بالقرب من السيارتين المدينتين اللتين أطلق منهما المسلحون النار، وبعد وقت قليل، انسحب الملثمون بسيارتيهما، بالتزامن مع انسحاب المصفحتين من المنطقة.
وأضاف شهود عيان للمركز الفلسطيني أن الأهالي نقلوا الشابين المصابين بهاء كعكبان ورمزي البول إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، حيث أعلن الأطباء في المستشفى عن وفاة الشاب كعكبان.
وبالتزامن مع إعلان وفاة الشاب بهاء، وصلت قوة مشتركة للأجهزة الأمنية إلى محيط المستشفى، حيث وقعت مشادات كلامية بين أفراد الأمن وعدد من الأهالي في ساحة المستشفى، أدى إلى قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بإلقاء الغاز المسيل للدموع على الموجودين في ساحة المستشفى مما أدى إلى إصابتهم بالاختناق.
وبحسب المركز فقد تجمهر الشبان أمام مقر المقاطعة في مدينة جنين، وألقيت عبوات محلية الصنع على إحدى بوابات المقر، مما أدى إلى إصابة الشاب تيم رامي دربي بانفجار إحداها بجانبه، حيث جرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي.
وفي أعقاب الحادثة، أصدر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب بياناً نفى فيه علاقة الأجهزة الأمنية بحادثة إطلاق النار، وأن التحقيق جارٍ في ملابساته، وفقا للمركز.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مركز تفاصيل جريمة أدى إلى
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث
كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم التجارة العسكرية البريطانية مع الاحتلال وكيفية تعامل المملكة المتحدة مع تصدير الأسلحة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.
لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.
هذه الطريقة القانونية لبيع الأسلحة، التي تستغل الشركات البريطانية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميعها وبيعها لإسرائيل، أثارت انتقادات من قبل بعض الناشطين. حيث يشيرون إلى أن هذه الطريقة تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، ويطالبون بالمزيد من الشفافية في نظام تصدير الأسلحة البريطاني.
ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.
وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن في منظمة "أمنستي إنترناشونال" في بريطانيا، إنه يجب إغلاق "باب التحايل" هذا، واصفا النظام بأنه معادل دولي لطريقة "انقر وخذ" المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم نقل الأسلحة من طريق غير مباشر إلى "إسرائيل".
فيما علق النائب البريطاني بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف يعتبر "أكثر من مجرد مثير للقلق"، بل يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة نفسها أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
ورغم هذه الانتقادات، كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل سيكون "موقفا خاطئا". وأضاف أن حظر جميع المبيعات يعني حظر الأسلحة لأغراض دفاعية، وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع الراهن.
وكشف التقرير أيضًا عن أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركات مثل "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت رخص الإندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة مع إسرائيل كـ"جهة نهائية" لتلك الأسلحة.
وتؤكد منظمة "أمنستي إنترناشونال" أن دولة الاحتلال قد استخدمت الأسلحة المصنوعة من مكونات بريطانية، مثل مدافع الهاوتزر "أم109" التي تصنعها "بي إي إي سيستمز"، في الهجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.
وفيما يتعلق بالشركات البريطانية، قالت شركة "بي إي إي سيستمز" إنها لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى "إسرائيل"، بينما قالت "شركة رولز رويس" لموقع "آي نيوز" إنها تورد "محركات وحلول طاقة" وتلتزم بكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات.
من جهة أخرى، أشارت بيانات حرية المعلومات إلى أن بريطانيا صادقت على 113 مليون جنيه إسترليني من تراخيص الأسلحة، مع تصنيف إسرائيل كـ"الجهة النهائية المعتمدة" للمعدات.
وأشار الموقع إلى أنه جرى تصدير مكونات لطائرة مقاتلة أف-35 إلى إسرائيل بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا للوثائق، بينما تم تصدير شحنات من مكونات مقاتلات أف-35 من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023.
ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية استثنت مبيعات مكونات أف-35 من إحصائياتها الرسمية، حيث بررت ذلك بأن تعليق هذه المبيعات قد يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلات ودور إسرائيل الإستراتيجي في الناتو، فضلا عن دعمها لأوكرانيا.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لم تشمل في إحصائياتها المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مثل مكونات مقاتلات أف-35، مشيرًا إلى أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات هذه الطائرات إلى إسرائيل بين 2016 و2023، مع 19 شحنة فقط خلال عامي 2022 و2023.
وفي تعليق على هذا الدور البريطاني في الصراع في غزة ولبنان، قال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في منظمة "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "الحكومة البريطانية تزعم أنها تدعو لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة تظهر أن بريطانيا لا تزال متورطة في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة بل أيضا عبر الدعم العسكري المباشر".
وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن "الحكومة علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة"، مشيرا إلى أن "كل حالة يتم تقييمها على حدة، بما في ذلك صادرات الأسلحة عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي الجهة النهائية المستفيدة"، وفقا للتقرير.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير