«قانونية دبي» تعزز الوعي بأدوات الامتثال التشريعي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية لتعزيز الوعي لدى موظفيها بأدوات قياس مؤشر الامتثال التشريعي الذي تخضع له الدائرة ضمن الجهات الحكومية بإمارة دبي، كأحد المؤشرات المركزية الرئيسية لقياس التميز المؤسسي، وذلك التزاماً بمسؤوليتها في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيزاً لقدرات موظفيها التي تسهم في الارتقاء المستمر بالأداء المؤسسي.
واستهدفت الورشة التعريف بالمنهجية التي تتبعها حكومة دبي في قياس مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات المنظمة لاختصاصها، لضمان تحقيق الامتثال للتشريعات السارية، من خلال الوعي بها وتطبيقها، وسد أي فجوات في التنفيذ الصحيح، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي قد تتضمنها تقارير الرقابة التشريعية المركزية على الجهات الحكومية.
كما أوضحت الورشة أهمية المؤشر في كفاءة العمل الحكومي من خلال التزام المعايير والإجراءات التي تخضع للأطر التشريعية، والتي تنعكس في وجود منظومة مؤسسية تتفق مع مستوى الريادة والعالمية لحكومة دبي، وتحقق مستهدفاتها وأولوياتها في تعزيز ثقة المتعاملين والشركاء في المنظومة القانونية بالإمارة.
تأتي الورشة ضمن عدة إجراءات وسياسات تتبعها الدائرة في رفع الوعي بمبادئ الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الشفافية والمساءلة التي يرسخها الامتثال التشريعي، والتي تنعكس مؤشرات فاعليتها في نسبة الامتثال التي حققتها خلال 2023 والتي بلغت 100%، وهو ما يؤكد حرصها على تقديم خدماتها القانونية وفق أعلى مستوى من الدقة الإجرائية التي تسهم في إعلاء وسيادة القانون في العمل الحكومي، والمجتمع بشكل عام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة دبي
إقرأ أيضاً:
حصاد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول حصاد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر فبراير الماضي، حيث واصلت المنظومة دورها في تلقي ورصد شكاوى المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، في إطار تعزيز التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية المختلفة.
وخلال الشهر، تلقت المنظومة 135 ألف شكوى وطلب واستغاثة، حيث تم توجيه 111 ألفًا منها إلى جهات الاختصاص إلكترونيًا، بينما تم حفظ 22 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل إحالتها إلى الجهات المعنية. وقد استحوذت الوزارات على 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة، بينما بلغت نسبة الشكاوى الموجهة إلى المحافظات 22%.
وفي إطار جهود المنظومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، تم إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت "تكافل وكرامة"، إلى جانب إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما استجابت المنظومة لطلبات 87 مواطنًا من ذوي الهمم، حيث تم تلبية احتياجاتهم بتوفير أطراف صناعية، وكراسي متحركة، وسماعات طبية، بما يعكس الدور الفعّال للمنظومة في تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار