كامل الوزير: مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزيراً للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة، مشيرا الى ان هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم .
جاء ذلك في تصريحات صحفية له عقب آداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأكد الوزير على مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى هذا القطاع إهتماماً غير مسبوق بإعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري مشيرا الى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.
ففي مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق ، بالاضافة إلي الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
وأضاف إلي أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) و تطوير البنية الأساسية ( المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات ) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية .
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصرإلي مركزإقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية .
أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥مليون طن و ٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا . بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم .
والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية ، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
والمحور الرابع هو تكوين أسطول تجارى مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية وإحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك اكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية وبكفاءه عالية .
اما في مجال النقل النهري فاشار الوزير الى انه يتم تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الإختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS .
كما أشار الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها ، وكل هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين ستؤدي الى التوظيف( التشغيل ) والقضاء على البطالة من خلال انشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال ، مضيفا انه سيتم التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليا وانشاء مصانع جديدة وفق اجراءات سريعة ودقيقة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على ان المنتج يجب ان يكون باعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على اعلى مستوى من الجودة وكذلك التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى.
وأضاف انه تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد (8) شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي ( التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب - التعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة25 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف - التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد - التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف - التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق-التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 % - التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا - التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً كما تم انشاء 6 مصانع لانتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لإنشاء مصنع لإنتاج إنشاء مصنع لإنتاج التعاون مع شرکة السکک الحدیدیة رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى ملیون طن فی مجال
إقرأ أيضاً:
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أميركية لإنتاج 24 ألف ميغاوات من الكهرباء
بغداد– في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّع العراق الأربعاء الماضي تفاهمين إستراتيجيين في قطاع الكهرباء، يهدفان إلى معالجة أزمة انقطاع الكهرباء المتفاقمة منذ عقود.
الأول، حيث وقعت بغداد مذكرة تفاهم مع شركة "جي إي ڤيرنوڤا" الأميركية، وتهدف إلى إضافة 24 ألف ميغاوات من الطاقة الغازية إلى الشبكة الوطنية.
أما الثانة، فوقعت بغداد مع مجموعة "يو جي تي رينوابل" الأميركية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية، قدرها 3 آلاف ميغاوات، إلى جانب تحديث شامل للبنية التحتية، مع تمويل دولي وتأكيد على نقل التكنولوجيا.
تعزيز الاستقلال الطاقيوتأتي هذين التفاهمين في توقيت حرج، إذ يسعى العراق إلى تعزيز بدائله المحلية في إنتاج الطاقة، عقب إعلان الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
وتزوّد طهران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، ما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد من الطاقة، ويكفي لإنتاج ما بين 6 إلى 7 آلاف ميغاوات من الكهرباء.
وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أكد في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة نت"، أن الاتفاقية مع "جي إي ڤيرنوڤا" تشكل نقلة محورية في مساعي إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة، موضحًا أنها ستضيف 24 ألف ميغاوات جديدة بإنشاء محطات كهربائية عالية الكفاءة تعمل بأنواع متعددة من الوقود.
إعلانوبيّن الوزير، أن 7700 ميغاوات من هذه القدرة ستُولّد بتقنية الدورة المركّبة، وتوفّر إنتاجًا إضافيًا بكفاءة عالية وتقلل من استهلاك الوقود.
وأوضح، أن تفاصيل التكاليف والجداول الزمنية للمشروع ستُحدّد عند توقيع العقد النهائي، حيث تمثل الاتفاقية الحالية إطارًا تمهيديًا يشمل الجوانب الفنية والمالية للعقد الكامل.
وأشاد الوزير بخبرة شركة "جي إي ڤيرنوڤا"، المعروفة سابقًا بـ"جنرال إلكتريك"، واصفًا إياها بأنها "من كبرى الشركات الرائدة عالميًا في مجال توليد ونقل الطاقة، وتُسهم حاليًا في إنتاج نحو 25% من الكهرباء على مستوى العالم".
وأكد أن الحكومة العراقية أدرجت منذ تشكيلها إستراتيجية واضحة لتنويع مصادر الطاقة، وتحديث البنية التحتية الكهربائية، معتبرًا، أن الاتفاقية مع "ڤيرنوڤا" تمثل "خطوة محورية نحو تحقيق هذه الأهداف، وإنهاء معاناة المواطن مع الانقطاعات المتكررة"، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية مع الولايات المتحدة.
طاقة نظيفة مستدامةأما الاتفاقية الثانية الموقّعة مع مجموعة "يو جي تي رينوابل" الأميركية، فتتضمن إنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 3 آلاف ميغاوات، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة، ضمن خطة تهدف إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب بيان وزارة الكهرباء، فإن المشروع سيتضمن نقلًا للتكنولوجيا وتدريب الكوادر العراقية، بتمويل دولي، ويهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أهداف العراق المناخية في تقليل الانبعاثات.
تحديات هيكلية لا تزال قائمةورغم الطموح الكبير الذي تحمله هذه الاتفاقيات، فإن خبراء الطاقة يشيرون إلى تحديات عميقة قد تعيق التنفيذ الكامل للأهداف المعلنة. ويؤكد خبير الطاقة بلال خليفة، أن توقيت توقيع الاتفاقية قد يرتبط بتوجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعي إلى دفع حلفائه إلى الاستثمار في الشركات الأميركية، لكنه حذّر من أن قطاع الكهرباء في العراق يعاني مشكلات هيكلية في جميع مراحله: من التوليد إلى النقل ثم التوزيع.
إعلانوقال خليفة لـ"الجزيرة نت": "العراق يعاني في فصل الصيف من عجز كهربائي يتراوح بين 10 إلى 12 ألف ميغاوات، رغم تصريحات وزارة الكهرباء بأن الإنتاج يصل إلى 27 ألف ميغاوات"، مشيرًا إلى أن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 18 ألف ميغاواط في الوقت الحالي.
كما لفت إلى أن "مشكلة النقل لم تُعالج بعد، وشبكات التوزيع داخل المدن تعاني من تهالك شديد وارتفاع في الاستهلاك نتيجة التوسع العمراني"، مضيفًا، أن "مشكلة الجباية الضعيفة، خاصة من الشركات والوزارات الحكومية، تُضعف من قدرة القطاع على التحديث والصيانة".
واحدة من أبرز العقبات التي أشار إليها خليفة هي نقص الغاز الطبيعي، إذ يستهلك العراق قرابة 70% من إنتاجه من الغاز المصاحب، والذي يبلغ نحو ملياري قدم مكعب قياسي يوميًا. أما المحطات الجديدة، فتحتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب قياسي يوميًا، وهو رقم يصعب تحقيقه حتى مع استئناف الاستيراد من إيران.
واقترح خليفة التفكير في بدائل أكثر استدامة، مثل استيراد الغاز من قطر عبر أنبوب بري أو بحري لتجنب تكلفة الغاز المسال، مع التحذير من أن تشغيل المحطات بالوقود الثقيل أو النفط الخام سيرفع من تكاليف الصيانة ويؤثر سلبًا على حصة العراق في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك.
وفي إشارة لافتة، لمّح خبير الطاقة إلى أن الاتفاقية مع الشركات الأميركية قد تكون ناتجة عن ضغوط سياسية من إدارة الرئيس ترامب، الذي سبق أن دعا إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق الأميركية، معتبراً أن "العراق قد يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تجنّب قرارات سلبية محتملة من واشنطن".
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم