المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه من “خطاب الكراهية” في الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء عن قلقه إزاء خطابات الكراهية والتصريحات المهينة بحق المهاجرين والأقليات خلال الحملات الانتخابية العديدة هذا العام في أوروبا والعالم.
وقال تورك أمام صحافيين في جنيف “أدقّ ناقوس الخطر”.
وبدون أن يذكر انتخابات محددة مثل تلك الجارية حاليًا في المملكة المتحدة وفرنسا، ندد بـ”صعود خطابات الكراهية والتمييز” في أوروبا.
لكنه أشار إلى انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في حزيران/يونيو والتي أسفرت عن مكاسب كبيرة لأحزاب اليمين المتطرف، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة والهند.
وأضاف “أشعر دائمًا بالقلق حين أسمع تعليقات تشوّه سمعة الآخرين أو تجرّدهم من إنسانيتهم أو تجعل من المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء أو الأقليات كبش فداء”.
وتابع “علينا أن نكون يقظين جدًا، لأن التاريخ يعلّمنا خصوصًا في أوروبا أن التشهير وتشويه سمعة الآخرين هما نذير الأسوأ”.
ودعا من يتولون السلطة إلى “عدم التسامح مطلقًا مع أي خطاب يحض على الكراهية”، والناخبين إلى التحقق مما إذا كانت كل البرامج السياسية تحترم حقوق “الجميع”.
واعتبر تورك أن الأحزاب التقليدية تتحمّل جزءًا من المسؤولية في ظاهرة صعود الشعبوية.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الانتخاباتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد