هيئة نسائية : الملك قطع الطريق على استغلال الدين في إصلاح مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اعتبرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة ، أن إحالة الملك محمد السادس لبعض المقترحات المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى بصفته مؤسسة دستورية، “إشارة قوية الى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي”.
و اعتبرت التنسيقية التي تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية ، في بيان لها، أن هذه الإحالة من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين من أجل مناهضة أي تغيير المقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث.
وأوضحت التنسيقية أن التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، تتطلب الإجتهاد في إعادة النظر في عدد من المفاهيم والأحكام التي أصبحت “غير منسجمة مع واقع المغربيات اليوم خاصة انه وجب الانسجام بين القوانين الوطنية وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق، وفق الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وقالت التنسيقية، انها تنتظر أن تصدر مدونة أسرة جديدة عصرية ديمقراطية ومساواتية، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، تقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، وحرمان الأطفال من حقهم في نسب أبيهم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من “مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة.
وكان بيان للديوان الملكي اعلن الجمعة الماضي إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى بشأنها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الصغيري: المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف
أكدت لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن « المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف بمختلف أشكاله، من العنف اللفظي إلى الاعتداءات الجسدية، بما يهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية، وينعكس سلبًا على الجو العام ».
وأبرزت في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ما يقع اليوم « يساهم في تقويض الدور التربوي والتعليمي الذي يفترض أن تمارسه المؤسسات التعليمية »، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة أضحت جزءًا من الواقع المدرسي ببلادنا، وتؤدي إلى حوادث مروعة.
وقالت الصغيري إن « استمرار ظاهرة العنف المدرسي، يشكل تهديدًا لثقافة التربية والتعليم في بلادنا، ويُعرقل تحقيق الهدف الأسمى للمنظومة التعليمية، والذي يتجسد في تقديم تعليم قائم على الأمان والاحترام المتبادل »، مشددةً على أن الوزارة الوصية مطالبة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وفعلية لضمان سلامة الأطر التعليمية والإدارية.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإجراءات الاستعجالية التي ينوي اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، وعن الضمانات التي ستوفرها وزارته لحماية الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
وطرحت البرلمانية كذلك سؤالا حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة البروتوكولات الأمنية المعتمدة حاليًا، علاوة على تفعيل مقاربات تشاركية بين المدرسة ومحيطها المجتمعي والأمني، بما يساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة.
كلمات دلالية البرلمان التعليم التقدم والاشتراكية الصغيري
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا