على وقع أزمة اقتصادية حادة.. الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة، مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، حيث تضمن التشكيل الجديد تعيين نائبين لرئيس الوزراء، وتغييرات واسعة في الحقائب الوزارية.
وشهدت الحكومة الجديدة، تولى الفريق أول عبد المجيد صقر منصب وزير الدفاع، خلفا للفريق محمد زكي، وإعادة تعيين اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية.
وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
وضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء.
وشهد التشكيل الحكومي الجديد، احتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين.
وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها.
فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، حسب ما أكد مصدر برلماني لقناة “الحرة” الأمريكية.
وقال المصدر إن “رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على المجلس الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له”.
وأضاف: “بعد إلقاء البيان تُشكل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه على المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر المقبل”.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع، حسب “رويترز”.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة المصریة الجدیدة الیمین الدستوریة الحکومة الجدیدة أزمة اقتصادیة منصب وزیر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات دولية من احياء هجمات الحوثيين القرصنة بالبحر الأحمر
حذرت مجلة “لويدز ليست” المتخصصة في صناعة الشحن البحري، من توسيع العلاقات بين قراصنة الصومال والحوثيين وأطراف إقليمية أخرى,
وقالت المجلة في تقرير لها استنادًا إلى معلومات من شركة “سي هوك ماريتايم إنتليجنس”، إن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب خطير في التجارة البحرية على طول الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
في ديسمبر 2023، وبعد شهر واحد من بدء ميليشيا الحوثي استهداف السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة “إم في روين” (MV Ruen)، وهي سفينة شحن ترفع علم مالطا، وذلك في المحيط الهندي. كان هذا أول حادث اختطاف ناجح لسفينة تجارية منذ عام 2017.
وفي السياق قالت شبكة “سي أن أن” الأميركية في تقرير لها أن هجمات الحوثيين في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر أعادت إلى الواجهة عمليات القرصنة الصومالية، بعد ما يقرب من عقد من السكون.
وأكدت أنه في الفترة ما بين 1 يناير و30 سبتمبر 2024، تم تسجيل: اختطاف ثلاث سفن، تعرض سفينتين لاقتحام وإطلاق نار، ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة سواحل الصومال، وفقًا للمكتب الدولي للملاحة البحرية.
وذكرت أن القرصنة الصومالية بلغت ذروتها عام 2011، مع تسجيل 237 حادثة، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار ذلك العام، وتعرض خلالها أكثر من 3,86 بحارًا لإطلاق نار من بنادق هجومية وقذائف صاروخية.
وترى الشبكة أن الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة أضاف تعقيدًا جديدًا لحركة التجارة البحرية العالمية، التي تواجه بالفعل صدمات استراتيجية بسبب أزمة البحر الأحمر.
ونقلت سي إن إن عن إيان رالبي، الزميل البارز في مركز الإستراتيجية البحرية بالولايات المتحدة، قوله: “نحن على الأرجح عند نقطة حرجة، حيث سيصبح أي اضطراب إضافي ملموسًا جدًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وهذا هو مصدر القلق الأساسي.”
ووفقًا لمؤسسة أبحاث “جي بي مورغان” في فبراير 2024، فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بمقدار خمسة أضعاف، مما أثر على أسعار السلع المستوردة، من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تجنبًا للهجمات الحوثية، اضطرت السفن التجارية إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تكاليف إضافية تُقدّر بمليون دولار لكل سفينة، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل.
كما أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في مارس 2024 بأن الهجمات الحوثية أدت إلى انخفاض التجارة عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن المسار البديل عبر رأس الرجاء الصالح تسبب في تأخير متوسطه 10 أيام في تسليم الشحنات، مما أثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على مخزون محدود.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية