بهدف نشر ثقافة التحكيم وتعزيز الثقة بالاستثمارات… دورة تدريبية في حمص
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
حمص-سانا
بهدف تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في سورية، ونشر ثقافة التحكيم في المجتمع، أقامت وزارة العدل بالتعاون مع مركز الفيصل للتحكيم التجاري المحلي والدولي دورة تدريبية في المسرح المدرسي بحمص، استهدفت أكثر من سبعين مشاركاً من المهتمين بمجال التحكيم.
وأوضح قاضي محكمة البداية المختصة بالنظر في الدعاوى التجارية بحمص، أحمد رجوح أن الدورة تهدف إلى إعداد المحكمين، وتوضيح العمل في مجال التحكيم وخاصة من الناحية القانونية، حيث يتم تقديم خبرة رجال القانون والقضاة في المحاكم للاستفادة منها في هذه الدورة، وخاصة فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المحكم وصك التحكيم وحكم المحكمين وصيغة التنفيذ ليصبح له قوة القضية المقضية، ويصبح صالحاً للتنفيذ على المحكوم.
من جانبه أشار المحامي فيصل حكيم إلى أن الدورة التي تستمر على مدى خمسة أيام يشارك فيها رجال أعمال ومحامون وقضاة وتربويون، ومن مختلف الشرائح، لتسليط الضوء على قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008، ومواكبة الحراك الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري.
ولفت إلى أن المستفيدين من الدورة سيحصلون على كتيب علمي بخصوص التحكيم وكل ما يتعلق به، وسينالون شهادة مشاركة من مركز الفيصل للتحكيم التجاري، بينما ستتيح لهم الدورتان اللاحقتان بعد أشهر الحصول على شهادة محكم معتمد أصولاً.
ونوه المشارك في الدورة، المحامي غياث جنيد بأهميتها التي تتيح لمحافظة حمص مواكبة التطور الحاصل في مجال التحكيم كباقي المحافظات التي سبقتها، لافتاً إلى أنه كحقوقي استفاد من الدورة التي شرحت بتعمق وتفصيل مسألة التحكيم، بما يؤهله للعمل مستقبلاً محكماً بين الشركات أو الأشخاص.
الدكتورة في كلية التربية بجامعة البعث سلمى أحمد وصفت الدورة بالمهمة جداً، لأن التحكيم قانون عالمي تأخذ به كل الدول في حل النزاعات بين الشركات والأفراد بعيداً عن القضاء، حيث يتم بالاتفاق بين الطرفين المتنازعين اختيار محكم مما يضمن السرعة في التنفيذ وخاصة في مجال الاستثمارات.
حنان سويد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة… وزير الإسكان يعرض الجهود لتأمين السكن الملائم
القاهرة-سانا
بمشاركة سورية يتابع المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة أعماله لليوم الثاني، ويستمر لغاية الثامن من الشهر الجاري.
وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي خلال الجلسة المستديرة لفت في كلمته إلى العمل الدؤوب في سورية لتوفير السكن الجاهز أو الأرض المعدة للبناء لتلبية الاحتياج السكني، وتبني وتفعيل البرامج الإسكانية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود مثل برامج السكن الشبابي والعمالي والادخار والسكن البديل، إيماناً بأهمية السكن الملائم المريح لصون كرامة الإنسان وحماية الأسر والمجتمع.
وأشار الدكتور علي إلى سعي سورية المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيد تطوير السياسات والإستراتيجيات، وإصدار التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي، داعياً إلى رفع العقوبات والإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على سورية، حيث أدت مع الحرب الإرهابية على البلاد إلى تباطؤ العمل التنفيذي وأعاقت بشكل مستمر الجهود الحكومية والأهلية الساعية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتحسين جودة الحياة ومن ضمنها السكن الصحي والمستدام.
كما تحدث الوزير عن المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تم إطلاقه عام 2019 كعمل تشاركي تكاملي شاركت فيه كل الجهات المعنية بقطاع الإسكان، إضافة لتحديث قانون الاستثمار بما يضمن تبسيط الإجراءات وحوافز ومزايا للمستثمرين، بهدف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، حيث تم طرح العديد من مناطق التطوير العقاري الجاهزة للاستثمار.
وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل على تحديث وتطوير إستراتيجية الإسكان لتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المكانية الحاصلة نتيجة زلزال شباط 2023 الذين أصاب عدة محافظات سورية، بإعداد تقرير عن حالة الإسكان واعتماد منهجية موحدة لتقييم الأضرار وأدلة عمل تخطيطية، ومحاولة الارتقاء بمناطق السكن العشوائي أو غير المنظم بالتنسيق مع برنامج الموئل.
وأضاف: كما تم وضع مصفوفة عمل حكومية متكاملة لمواجهة الآثار الناتجة عنه وتأمين مساكن أفضل، وتعويض المتضررين، والتعديل على الخارطة المكانية للأضرار ووضع الحلول والاشتراطات الهندسية اللازمة، وإحداث الصندوق الوطني للزلزال لدعم المتضررين وإصدار قرار يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من كارثة الزلزال، إضافة إلى فرص للاقتراض من المصارف بإجراءات مبسطة وميسرة.
ولفت الوزير إلى الفائدة التي يعود بها هذا الحوار لجهة الاستفادة من التجربة المصرية المتقدمة بإقامة الجيل الجديد من المدن الجديدة والمدن الذكية والتجمعات الحضرية ومبادرات السكن ومشاريع السكن الاجتماعي، بهدف تحقيق التنمية العمرانية.
يشار إلى أن المنتدى يضم 172 دولة وأكثر من 30 ألف مشارك من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني لتسليط الضوء على الإنجازات والتجربة المصرية في التنمية العمرانية ومناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها العالم اليوم ولا سيما عالمنا العربي واستعراض المبادرات المحلية لمعالجة القضايا المهمة مثل أزمة الإسكان بهدف تحقيق مستقبل أفضل للجميع.
مدا علوش
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم