فوضى الطاكسيات تعرقل تطور النقل الحضري بالمغرب قبل حلول المونديال ولفتيت يتوعد نقل التطبيقات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص، تنتظرها عقوبات صارمة منبها إلى أن الأمر يتعلق بممارسة غير مشروعة.
وكشف وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال كتابي بالبرلمان حول “النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية”، أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، كما يتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.
إلى ذلك أكد المسؤول الحكومي، أن المواجهات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة لتقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية حالات محدودة.
إلى ذلك، لازال ملايين المغاربة يطالبون الحكومة بضرورة تقنين نقل التطبيقات ومسايرة التطور الحاصل في قطاع النقل الحضري عبر العالم، بدل الانصياع لضغوطات لوبيات تقتات على ريع سيارات الأجرة بينما يعيش القطاع فوضى عارمة وعماله هشاشة كبيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد