وزير السياحة: زيادة الإنفاق السياحي والطاقة الفندقية.. أهم ملفات الفترة القادمة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
توجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسلم مهام عمله، عقب أدائه اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وأشار "فتحي"، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، في أول تصريحات له بعد أدائه اليمين الدستورية، إلى أن جميع التحديات الموجودة أمام الحكومة الجديدة تم تناولها في تكليفات رئيس الجمهورية للوزراء الجدد كلٍ فيما يخصه، وخلال النقاشات التي تمت مع دولة رئيس الوزراء، للعمل عليها سوياً لتحقيق التطلعات والأهداف المرجوة.
وأكد شريف فتحي، على المكانة السياحية الهامة لمصر باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية، موضحاً أن من أبرز الملفات التي سيتم استكمال العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الطموحة من صناعة السياحة في مصر، والتي تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وأعداد رحلات الطيران بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي، وكذلك الحفاظ على الآثار المصرية وافتتاح المتحف المصري الكبير والاستفادة من الإمكانيات السياحية والأثرية في مصر بصورة أكبر، واستكمال الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.
اقرأ أيضًا:
خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند
بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير السياحة والآثار شريف فتحي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي حكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة.. وإعادة الأعمار تتطلب أموالاً خارجية
تنتظر حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام جملة من التحديات، على رأسها إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان وانسحابها من الجنوب وتطبيق القرار 1701، ووضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة بما يتيح إيجاد سبل النهوض بعد الأزمات المتتالية منذ عام 2019.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ"الأنباء الكويتية": لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصا الخليجي الذي أثبت على مر العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال ان ذلك يتطلب دعما عربيا ودوليا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشا واحدا إلا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية. وكل الوعود بالإصلاح تبقى وعودا والتزامات ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا، إلا من خلال الشرطين المشار إليهما سابقا".
ورأى عجاقة "أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تكون أيضا على رأس أولويات الحكومة. وهي لا ترتبط فقط بأموال المودعين، بل بالمساعدات الدولية والقروض الأجنبية أو أية أموال لإعادة الإعمار في الجنوب. هذه الأموال ستدخل كلها في القطاع المصرفي ومن هنا ضرورة البدء بهذا الإصلاح". وأكد "أن الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والجوهرية تكون بإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة القطاع العام. وهناك أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العامة لا جدوى اقتصادية لها بحسب ما جاء في تقرير للجنة المال والموازنة عام 2019، إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة".
وطالب "بإشراك القطاع الخاص بها بعيدا عن الخصخصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة يتوجب حلها بأسرع ما يمكن، بعدما فشلت الحكومات السابقة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي شكل عبئا على المواطن والدولة على حد سواء".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين