هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع الإطار التنظيمي للحسابات المجمعة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية للمشاركة بالآراء والملاحظات حول مشروع الإطار التنظيمي لـ "الحسابات المجمعة" لاستطلاع مرئيات العموم حياله، لمدة خمسة عشر يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 12 / 01 / 1446هـ الموافق 18 / 07 / 2024م.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رفع جاذبية السوق وكفاءتها، من خلال إتاحة فتح الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts)، وهو حساب يسجل باسم مؤسسة سوق مالية يتولى فتحه الشخص المرخص له للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية (أمين حفظ)، ويتضمن هذا الحساب عدداً من عملاء مؤسسة السوق المالية (المستفيدين) التي تكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة الحساب والتعامل فيه نيابة عن المستفيدين.
ووفقاً للمشروع المقترح، فإن أدوار أمين الحفظ ستكون فاعلة بشكل أكبر في الحسابات المجمعة ما يسهم في رفع جاذبية السوق لأمناء حفظ جدد. إذ سيكون مسؤولاً عن امتلاك سجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد. فيما ستكون مؤسسة السوق المالية مسؤولة عن الحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية والإفصاح عن أي مخاطر قد تنشأ من ذلك.
وستمكّن الحسابات المجمعة مؤسسات السوق المالية (مدراء الأصول) من التداول عن طريق تلك الحسابات بما يسهم في تعزيز العدالة بين العملاء الذين يشتركون في سياسة استثمارية واحدة، ومخاطر مقبولة في المحافظ المدارة والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التداول والجوانب التشغيلية، ما يعزز من صناعة إدارة الأصول، وإتاحة منتجات جديدة والتوسع في الخدمات القائمة.
وتضمّن مشروع الإطار التنظيمي المقترح أحكاماً في شأن احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات وحسابات منفصلة تمكنها من التمييز بين أصولها وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل، وذلك لتعزيز حماية أصول العملاء.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa , والنموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa.
وللاطلاع على التفاصيل والمشروع زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3590.aspx.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “النقاش حول مشروع قانون مالية 2025 مر في ظروف جد إيجابية داخل مجلس النواب”، مؤكدا أن “الأغلبية البرلمانية تعاملت مع مشروع القانون بجدية وإيجابية وواقعية”.
وأضاف شوكي خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث يوم أمس على القناة الثانية، أن “الحكومة بدورها تعاملت بكثير من التعاون والمرونة تعديلات الفرق والمجموعات النيابية خلال أطوار مناقشة قانون مالية 2025”.
وأكد شوكي أن “بعض فرق المعارضة جاءت بتعديلات مهمة للنقاش بجدية ومسؤولية..ولكن جزء من المعارضة انساق إلى خطاب تضليلي يرتكز على مجموعة من المغالطات حاولت من خلالها تحميل مشروع قانون المالية أكثر مما يمكن أن يتحمله”.
وأوضح شوكي أن “المعارضة روجت على أن الأغلبية تمارس الإستقواء خلال مناقشة المشروع في حين أن هذه المعارضة نفسها كانت في وقت سابق تطالب بأغلبية واضحة”. مشددا على أنه “لا يمكن اختصار جميع التحديات التي يمر منها المغرب في مشروع قانون مالية واحد “.
وأبرز شوكي أن “قانون المالية عبارة عن ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة من أجل صرف النفقات وفق مستوى موارد تعبئها وسقف الدين العمومي ” ، مؤكدا أنه “لايمكن للمعارضة أن تمنع الأغلبية البرلمانية الدفاع عن الحكومة وتوجهاتها”.
وشدد رئيس الفريق التجمعي أن ” مشروع قانون مالية 2025 يعكس صراحة البرنامج الحكومي التي تعاقدت فيه مع المواطنين ولديه طابع سياسي يعكس الموازنة بين تغيرات الواقع والظرفية الموزناتية”.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"