وزيرة البيئة: نسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير المحميات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه: “شرف لي تجديد الثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي حقيبة وزارة البيئة مرة ثانية في الحكومة الجديدة، استكمالًا للدعم غير المسبوق الذي أخذته الأجندة البيئية في عهد الرئيس السيسي، سنعمل على 4 محاور رئيسية”.
وأضافت خلال لقاء خاص مع قناة اكسترا نيوز قائلً أن ملف تغير المناخ يحتاج إلى مجهود كبير جدًا على مستوى السياسات من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ الذي يترأسه رئيس الوزراء، الجزء الثاني الخاص بالمشروعات الفعلية التي تتم على الأرض، أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الخاصة بالزراعة والمياه في مجال التكيف.
وتابعت: "الأمر الثالث هو دور مصر القوي في المفاوضات الدولية، ودفع أجندة العمل المناخي والدفاع عن مصالح الدول النامية والدول الإفريقية، والملف الآخر هو جذب الاستثمارات الخضراء".
فرص استثمارية في ملفي المخلفات الصلبةوأكملت: "ملف البيئة تحول من مجرد تحديات إلى فرص استثمارية في ملفي المخلفات الصلبة البلدية للقطاع الخاص، وتطوير المحميات الطبيعية وخلق منتج السياحة البيئية، وفرص استثمارية حتى في المشكلات الخاصة بالموضوعات الخاصة بالتلوث وإعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحار، وثالث ملف على الساحة الوطنية هو الخاص بالتشجير وزراعة كمية الأشجار".
الحفاظ على البيئةوقالت: "المنهج هو زيادة المسطحات الخضراء بما يتوافق مع الميزان المائي لدينا، وبما يتوافق مع طبيعة كل محافظة، والملف الرابع هو البلاستيك وزيادة رفع الوعي بأضرار الأكياس البلاستيكية، لأن هناك اتفاقية جديدة في آخر العام، ولا بد أن تكون مصر قادرة على أن تستعد مع مشاركة كاملة للمجتمع المدني والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمواطن في عملية الحفاظ على البيئة، وتحويلها من ملف خاص فقط بالتلوث إلى فرص حقيقية للاستثمار".
تغيير لغة الحوار في قطاع البيئةوتابعت: "الرئيس السيسي عام 2019 في أول اجتماع له معي في الحكومة السابقة، كان الهدف هو تغيير لغة الحوار في قطاع البيئة من ملف تقني فيه تحديات وعلمي بحت إلى ملف مرتبط بالمسار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبالتالي وسعنا قاعدة الفرص الاستثمارية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحفاظ على البيئة جذب الاستثمارات الخضراء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم