أكد محمد جبران، وزير القوى العاملة، أن أهم التحديات في تكليفات الوزارة هو قانون العمل، نظرا لأهميته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى إحداث توازن ما بين أصحاب الأعمال والعامل نفسه، وهذا ما ينتج عنه بيئة جيدة للاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تكاد تكون وزارة خدمية متشابكة مع باقي الوزارات.

محافظ القليوبية الجديد: أدعوا الله أن أكون على قدر المسؤولية "التونى" يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس نائبا لمحافظ الفيوم

وأوضح «جبران»، خلال حديثه لقناة “إكسترا نيوز” عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا بد في وزارة العمل أن تكون بها رؤية وتفاهم في التعاون مع جميع الوزارات، مؤكدا أن العمالة هي قاسم مشترك في جميع الوزارات، وتهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى النظر في تدريب العمالة وتثقيفها.

وشدد على أن الوزارة تهتم باحتياج السوق المصري من العمالة واحتياج الخارج منها، ولهذا يجب الاستعداد بالإمكانيات كافة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي والاستفادة منه على أكمل وجه، وهذا لأنه قريب جدا من الدولة المصرية، وفي الأعمال بالخارج نجد أن الذكاء الاصطناعي متوغل ويحارب العمالة.

ونوه محمد جبران إلى أن مصر دولة شبابية، ولهذا يجب استغلال الطاقة الشبابية الموجودة في الدولة، متابعا: “العمال في أعيننا، ولهذا سنسعى لتدريبهم وتثقيفهم، فالتعليم مع التدريب الجيد مع دراسة السوق سنصل لنتيجة ترضي الشعب المصري”.  

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العمال محمد جبران وزير العمل الشعب المصري

إقرأ أيضاً:

الصبيحي: قرار يشوّه سوق العمل ويضيّع أموالاً على الخزينة

#سواليف

وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.

وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:

مقالات ذات صلة “الإيكونوميست”: ترامب بدأ بإعادة تشكيل الشرق الأوسط حتى قبل وقف إطلاق النار بغزة 2025/01/18

أولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.

ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.

ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.

رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.

خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.

واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟

وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.

مقالات مشابهة

  • لتبسيط مهامك وتسهيل عملك.. إليك أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي
  • 688 ألف زيارة تفتيشية على الشركات الخاصة خلال 2024
  • وزير العمل يلتقي وفدًا سعوديًا لبحث جاهزية السائقين المصريين لموسم الحج
  • المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل
  • وزير الأوقاف يجتمع بمدير مديرية أوقاف مطروح لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي
  • «العمل» تكشف الطرق الصحيحة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.. احذروا الصفحات الوهمية
  • وزير العمل يحذر المواطنين من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يحذر من صفحات وهمية تضلل "العمالة غير المنتظمة"
  • الصبيحي: قرار يشوّه سوق العمل ويضيّع أموالاً على الخزينة
  • 271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات