بيان لاتحاد الجاليات المصرية بأوروبا حول تشكيل الحكومة المصرية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع اتحاد الجاليات المصريه في اوروبا، برئاسة محمد الزفزاف، باهتمام بالغ تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وما نتج عن ذلك من تعيين وزراء جدد وإدماج وزارات أخرى.
ويتطلع الاتحاد أن يعطى إدماج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية دفعة قوية لكيفية التعامل مع حركة الهجرة المصرية للخارج وذلك من خلال استراتيجية واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مطالب أبناء مصر فى الخارج.
كذلك يتطلع الاتحاد أن يؤدى الادماج إلى إفراز آلية جديدة ذات فاعلية وواقعية تؤدى إلى مشاركة حقيقية لأ بناء مصر فى الخارج فى عمليات التنمية المستدامة فى مصر.
كذلك يتطلع الاتحاد إلى آلية فاعلة لمواجهة الهجرة الغير شرعية تقوم على أساس توفير البدائل القانونية والتنموية لهذه الظاهرة مع الأخذ فى الاعتبار الأوضاع فى الدول المسقبلة ،كذلك العمل على الحد من هذه الظاهرة التى أودت بحياة العديد من شبابنا.
وينتهز إتحاد الجاليات المصرية فى اوروبا هذه الفرصة ليتقدم للحكومة المصرية الجديدة بخالص الأمنيات بالتوفيق فى خدمة المصالح المصرية الوطنية والقومية سواء فى الداخل أو الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.