نائب بـ«الشيوخ»: على الحكومة الالتزام بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمامها تحديات جسام ومسارات جلية، يجب أن تعمل فيها خلال الفترة المقبلة، لسرعة إنجازها وتحقيق خطوات تقدمية بها، ولعل أبرزها التواصل الفعال مع الحوار الوطني وتنفيذ توصياته بشأن تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي ومكافحة التضخم وغلاء الأسعار وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وقانون الأحزاب ومشروع قانون المجالس المحلية.
وشدد «البدري» في بيان له اليوم، على أهمية أن تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني كأولوية لتحقيق نتائج مرضية للشعب المصري، ومن بين أهم هذه الملفات ملف الحبس الاحتياطي، الذي يحتاج إلى تعديل في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والعمل على الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بـ انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، ومد الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتًا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على تذليل تحديات عمل النقابات المهنية.
تكليفات الرئيس السيسيوأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة التزام الحكومة بتكليفات الرئيس السيسي، المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بالتعليم والصحة، وتعزيز الوعي الوطني والثقافي، وتطوير الخطاب الديني المعتدل لدعم المواطنة والسلام المجتمعي.
وطالب النائب محمد البدري، الحكومة الجديدة بتكثيف الجهود لدعم الملف الاقتصادي، خاصة فيما يرتبط بحياة المواطنين اليومية، موضحا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة مثل إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وهما يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
كما شدد على ضرورة العمل على الحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى معالجة الأزمات اليومية مثل برنامج تخفيف الأحمال، الذي يتطلب الإسراع في إنهائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني صحة الشيوخ الحكومة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تطالبان بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وخبير يكشف السيناريوهات المحتملة
في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها غزة، تواصل حركتا حماس والجهاد التمسك بمواقفهما الثابتة حول ضرورة المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقا.
المرحلة الثانية من اتفاق غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، شهدت الإعلان عن أهداف محددة تم تنفيذها من قبل الطرفين، حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قبول حماس بالتعامل مع هذا الاتفاق جاء في ظل ضغوطات معينة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية أيضا مستعدة للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس.
وأشار فهمي، إلى أن الجمهور الإسرائيلي كان منقسما بين رافض ومؤيد لهذا الاتفاق، مما أضاف تعقيدات إضافية، وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تبادلا للاتهامات والمشاحنات بين الأحزاب السياسية، وهناك أهمية لتحصين اتفاق غزة في المرحلة الثانية.
ويأتي هذا في وقت حرج تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للوصول إلى حل شامل ينهي التصعيد المستمر.
في السياق نفسه، جددت حركتا الجهاد وحماس مطالبتهما بتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل وبدون أي شروط إضافية، كما طرحتا سيناريوهات متباينة لما يمكن أن يتبع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
التطورات الأخيرة في المفاوضاتوأكدت حركتا حماس والجهاد، الخميس، خلال بيان مشترك، أهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "دون قيد أو شرط".
وأوضح البيان أن وفدا من قيادة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في العاصمة القطرية الدوحة مع وفد من حركة الجهاد برئاسة زياد النخالة.
وناقش الوفدان خلال اللقاء الأخير "مجريات تطبيق الاتفاق، الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وأحدث اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين لاستئناف المفاوضات".
التأكيد على بنود الاتفاقوأشار البيان إلى أن الوفدين شددا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، فتح المعابر بين غزة وإسرائيل، وتطبيق البروتوكول الإنساني الذي يتضمن إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تم التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، دون فرض أي شروط إضافية من قبل إسرائيل.
وأعلنت حركتا حماس والجهاد أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه"، مع تأكيد جاهزيتهما لاستكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاق، والتي تتضمن التهدئة المتفق عليها، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
من جهة أخرى، استمرت إسرائيل في فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول قوافل المساعدات إلى القطاع، وهو ما يعد محاولة منها للضغط على حركة حماس.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، انتهت في الأول من مارس دون التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية، وكانت المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، ولكنها لم تنجح في إنهاء الحرب بشكل دائم، التي اندلعت إثر الهجوم المفاجئ لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
على الرغم من الدعوات المتكررة من حماس لبدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية، سعت إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى.
وسبق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية عرضت تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما مقابل أن تطلق حماس سراح قسم من الرهائن الأحياء والأموات الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وعددهم 58 شخصا، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى تلك التقارير، واصفا إياها بأنها كاذبة.
جدير بالذكر، أن الأوضاع في غزة في حالة ترقب مستمر، حيث تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة.
ومع تطلع حماس والجهاد لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، تبقى التحديات السياسية والإنسانية واللوجستية تمثل عائقا رئيسيا في سبيل تحقيق السلام الدائم والعدالة الإنسانية للمتضررين في القطاع.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية