نائب بـ«الشيوخ»: على الحكومة الالتزام بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمامها تحديات جسام ومسارات جلية، يجب أن تعمل فيها خلال الفترة المقبلة، لسرعة إنجازها وتحقيق خطوات تقدمية بها، ولعل أبرزها التواصل الفعال مع الحوار الوطني وتنفيذ توصياته بشأن تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي ومكافحة التضخم وغلاء الأسعار وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وقانون الأحزاب ومشروع قانون المجالس المحلية.
وشدد «البدري» في بيان له اليوم، على أهمية أن تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني كأولوية لتحقيق نتائج مرضية للشعب المصري، ومن بين أهم هذه الملفات ملف الحبس الاحتياطي، الذي يحتاج إلى تعديل في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والعمل على الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بـ انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، ومد الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتًا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على تذليل تحديات عمل النقابات المهنية.
تكليفات الرئيس السيسيوأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة التزام الحكومة بتكليفات الرئيس السيسي، المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بالتعليم والصحة، وتعزيز الوعي الوطني والثقافي، وتطوير الخطاب الديني المعتدل لدعم المواطنة والسلام المجتمعي.
وطالب النائب محمد البدري، الحكومة الجديدة بتكثيف الجهود لدعم الملف الاقتصادي، خاصة فيما يرتبط بحياة المواطنين اليومية، موضحا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة مثل إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وهما يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
كما شدد على ضرورة العمل على الحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى معالجة الأزمات اليومية مثل برنامج تخفيف الأحمال، الذي يتطلب الإسراع في إنهائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني صحة الشيوخ الحكومة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة التصدي للإسلاموفوبيا ومظاهر التعصب الأخرى التي تروج لكراهية الأديان، وتحرض على التمييز والعداء والعنف، سواء ضد المسلمين أو ضد اتباع الأديان الأخرى، مشيرة إلى أن الحوار البناء بين الأديان والثقافات أمر بالغ الأهمية في مواجهة الظاهرة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته سارة العوضي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في الجلسة العامة غير الرسمية للجمعية العامة: «إن هذه المناسبة تذكرنا بالحاجة الملحة للتصدي للإسلاموفوبيا ومظاهر التعصب الأخرى، خاصة في ظل تفشي هذه الظاهرة، وتسببها في تأجيج الانقسام والعداء».
وأضاف البيان: «من المؤسف للغاية استغلال المتطرفين لظاهرة الإسلاموفوبيا في المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الكراهية، والتحريض في بعض الحالات على ارتكاب أعمال عنف، ومنها تدنيس كتب مقدسة ومواقع دينية».
ومن هذا المنطلق، أكد البيان إدانة الإمارات للدعوات التي تروج لكراهية الأديان، وتحرض على التمييز والعداء والعنف، سواء ضد المسلمين أو ضد أتباع الأديان الأخرى، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد البيان ضرورة تعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث يُعد اعتماد الجمعية العامة للقرار (78/264) بشأن «تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا» خطوةً هامة تعكس التزام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة.
وفي هذا الصدد، رحب البيان بترشيح الأمين العام لمعالي ميغيل موراتينوس لتولي منصب المبعوث الخاص لشؤون مكافحة الإسلاموفوبيا، حاثاً على تسريع إجراءات الموافقة على تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان التنفيذ الفوري للقرار، لأهمية ذلك في التصدي الفعال لهذه الظاهرة الهدامة.
كما شدد على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، باعتبارها عنصراً أساسياً في مكافحة ومنع ظاهرة الإسلاموفوبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن اعترف في قراره رقم 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن» بأن خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب الأخرى من العوامل التي تضاعف تهديدات السلم والأمن الدوليين.
ولفت إلى أن هذا القرار يُعتبر أول قرار يتصدى لمسألة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية المسيحية، ويدعو إلى اتباع نهج قائم على التنسيق بين الأمم المتحدة والمجتمعات لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي ومنع نشوب الصراعات. ونحث جميع الجهات المعنية على تنفيذ هذا القرار.
وقال البيان: «يُعدّ الحوار البناء بين الأديان والثقافات أمراً بالغ الأهمية في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتجسد (وثيقة الأخوة الإنسانية) التي تم توقيعها بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في أبوظبي عام ألفين وتسعة عشر التزامنا الثابت بالحوار كأساس للتعايش السلمي»، مضيفاً أنه من واجبنا جميعاً أن نواصل دعم الجهود الرامية إلى تفكيك المفاهيم الخاطئة، وتعزيز سبل التفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والثقافات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية