إسرائيل تصادق على مصادرة 12,7 كيلومتراً مربعاً في الضفة الغربيّة المحتلّة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
سرايا - صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي #الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية الأربعاء إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.
وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في حزيران المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن.
وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".
وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
يعيش في الضفة الغربية بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في آذار مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.
ولم يعلق المسؤولون علنا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول.
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن رئيس الوزراء نتنياهو وسموتريتش "مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين" الذي يحصلون على الأرض "كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب".
وأضافت "اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضا عسكرية.
وشهدت ثمانينات القرن الماضي إعلان إسرائيل مئات آلاف الدونمات "أراضي دولة"، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992 أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.
وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتنياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.
وقالت الامم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم" مع الفلسطينيين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة أراضی دولة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبداري ومنفلوط
أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، إزالة 21 حالة تعد على مساحة 2672 مترا مربعا خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي البداري ومنفلوط، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ25 للإزالات.
وأوضح محافظ أسيوط- في بيان اليوم /الأربعاء/- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز تمكنت من إزالة 8 حالات تعد منها 4 حالات تعد على أملاك الدولة ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 528 مترا مربعا و4 حالات تعد بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 415 مترا مربعا.
وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز تمكنت من إزالة 13 حالة تعد منها 3 حالات تعد بالمباني على أراض زراعية ملك أهالي بمساحة 350 مترا مربعا و10 حالات تعد على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي (طلبات تقنين غير جادة) بمساحة 1379 مترا مربعا، لافتا إلى أن الحملات تمت في وجود قوة أمنية وجهات الولاية ومسئولي الإزالات والإدارت الزراعية وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية للمركزين.
على صعيد آخر، أكد محافظ أسيوط أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ- اليوم /الأربعاء/- المركز التكنولوجي بحي شرق ومركز أسيوط، حيث اطلع على إجراءات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المحافظ أن الجولة تأتي في ضوء قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من مايو 2025، تطبيقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وحرص المحافظة على دعم هذا الملف الحيوي وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم، رافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة.
ووجه بضرورة تذليل أية عقبات أو تحديات قد تواجه المواطنين أثناء تعاملهم مع المراكز التكنولوجية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يضمن انسيابية العمل وتقليل أوقات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.