خسائر بالمليارات.. شركات أوروبية تعاني بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عانت شركات أوروبية كبرى من خسائر مباشرة لا تقل عن 100 مليار يورو، كتداعيات مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لتحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
أظهرت دراسة استقصائية شملت 600 مجموعة أوروبية، أن 176 شركة سجلت انخفاضا في قيمة الأصول ورسوم متعلقة بصرف العملات الأجنبية ومصروفات أخرى، نتيجة بيع أو إغلاق أو تقليص الأعمال التجارية الروسية.
ولا يشمل الرقم الإجمالي الآثار غير المباشرة للحرب على الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع.
وأكثر من 50 بالمئة من الكيانات المملوكة لأوروبا، البالغ عددها 1871 في روسيا قبل الحرب، "لا تزال تعمل في البلاد"، وفقا للبيانات التي جمعتها كلية كييف للاقتصاد.
ويقول نبي عبدالله، الشريك في شركة "كونترول ريسكس" للاستشارات الاستراتيجية: "حتى إذا خسرت شركة ما الكثير من الأموال عند مغادرة روسيا، فإن البقاء يعني المخاطرة بخسائر أكبر بكثير"، مضيفا: "كلما غادرت بشكل أسرع، قلت خسارتك".
وتتركز أثقل تكاليف الانسحاب في عدد قليل من "القطاعات المكشوفة"، مثل مجموعات النفط والغاز، حيث أبلغت 3 شركات وهي "BP و Shell و TotalEnergies "عن خسائر قدرها 40.6 مليار يورو.
لكن ارتفاع أسعار النفط والغاز "طغى على الخسائر"، وساعد هذه المجموعات على تحقيق أرباح إجمالية بلغت حوالي 95 مليار يورو، أي ما يعادل 104 مليارات دولار، العام الماضي.
وتلقى قطاع المرافق خسائر بلغت 14.7 مليار يورو، بينما تعرضت الشركات الصناعية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، لخسائر بلغت 13.6 مليار يورو.
وتلقى القطاع المالي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والاستثمار، خسائر بقيمة 17.5 مليار يورو تقريبا.
ووفق "فايننشال تايمز"، فإن المجموعات التي لا تزال تعمل في روسيا تقوم بـ"مجازفة عالية المخاطر"، لافتة إلى أنه "يكاد يكون من المستحيل على الشركات الأوروبية العاملة هناك الحصول على أي أرباح"، معتبرة أنه "لا يزال من الأفضل لها مغادرة البلاد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.