وزير السياحة: نستهدف زيادة أعداد السياح والاستفادة من المناطق الأثرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
توجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار إلى مقر الوزارة السياحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسلم مهام عمله، وذلك عقب أدائه لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفى، مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
زيادة الطاقة الفندقية و رحلات الطيرانوأكد وزير السياحة والآثار في أول تصريحاته بعد توليه مسؤولية حقبة السياحة والآثار، على المكانة السياحية الهامة لمصر باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية، موضحًا أن من أبرز الملفات التي سيتم استكمال العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الطموحة من صناعة السياحة في مصر، تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية ورحلات الطيران بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي.
وأشار «فتحي» في بيان، إلى أهمية الحفاظ على الآثار المصرية وافتتاح المتحف المصري الكبير والاستفادة من الإمكانيات السياحية والأثرية في مصر بصورة أكبر، واستكمال الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة المتحف المصري السياحة السياحة والآثار السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.