السامعي يعزّي في وفاة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى اللواء باراس
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الثورة نت|
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن خالد أبو بكر باراس مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل النضالي.
وأشاد السامعي في برقية العزاء بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية كأحد أبطال ثورة الـ 14 من أكتوبرة المجيدة وممن كانت لهم إسهامات مشهودة في مسار تحقيق الوحدة اليمنية ونضاله الصادق من أجل وطنه ومجتمعه.
وأشار إلى أن الفقيد باراس كان مثالاً للقائد الناجح والمخلص من خلال عمله في المناصب القيادية التي تقلدّها وأبرزها ترؤسه لمكون الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني”.
ونوه السامعي بدماثة أخلاق الفقيد وأتسامه بالصدق والإخلاص في أداء واجباته الوطنية باعتباره أحد الضباط الجنوبيين الشجعان الذين شاركوا وأسهموا في مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة اليمنية وخاصة بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة.
وعبر عضو السياسي الأعلى السامعي عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملائه في القوات المسلحة بهذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: سلطان السامعي السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة