منشطات السباحين الصينيين.. ضجة في الخارج وصمت في الداخل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قصة تعاطي وسائل الإعلام الصينية مع قضية تعاطي رياضيين صينيين للمنشطات عام 2021.
وبحسب الصحيفة، فإن وسائل الإعلام الرسمية الصينية ووسائل التواصل الاجتماعي التزمت الصمت فعليا بشأن 23 سباحا ثبت تعاطيهم للمنشطات في قضية حظيت بنقاش واسع النطاق خارجيا، بما في ذلك داخل الكونغرس الأميركي.
وحشدت الحكومة أجهزتها الدعائية في الصحف المملوكة للدولة والمعلقين التلفزيونيين وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن هؤلاء السباحين وتفادي الانتقادات الموجهة للنظام الرياضي بالصين، وفقا لتقرير الصحيفة.
وكان تبيّن في أبريل أن 23 سباحا صينيا جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية لدواء منشط لعلاج القلب "تريميتازيدين" الذي يمكن أن يعزز أداء الرياضيين، وذلك قبل الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021 التي تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19.
ولم تُعاقبهم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بعدما قبلت حجّة السلطات الصينية بأن النتائج الإيجابية ناجمة عن تلوث غذائي.
اتهامات تعاطي المنشطات تطارد سباحي الصين في أولمبياد طوكيو كشف تقارير صادمة عن فوز سباحين صينيين بميداليات في أولمبياد طوكيو 2021، على الرغم من فشلهم في اختبارات المنشطات لأدوية القلب المحظورة، حسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية. وستُرسل الصين 11 من السباحين المتورطين في فضيحة تعاطي المنشطات هذه إلى أولمبياد باريس التي تنطلق خلال وقت لاحق من هذا الشهر.
وتعد السباحة واحدة من أكثر الرياضات شهرة في الصين، والتي استثمرت فيها بكين بكثافة على مدار العقود الماضية لتحويل البلاد إلى قوة أولمبية.
ونفت الصين الاتهامات بارتكاب مخالفات. ولطالما سعت إلى تنظيف قطاعها الرياضي، وكثفت الاختبارات بعد فضائح المنشطات في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.
وهذا يجعل الادعاءات، بحسب "نيويورك تايمز" بالتستر محرجة للغاية بالنسبة للصين، حيث تلعب المنافسة الرياضية دورا كبيرا في تلميع صورة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
رقابة تضاهي القضايا الحساسةوقال هاوتشو بو، الأستاذ المساعد بجامعة دايتون الأميركية الذي يدرس الرياضة في الصين، "لا توجد تغطية إعلامية لهذا الأمر في الصين، وهو أمر مختلف تماما عن ذي قبل عندما اتُهم رياضيون صينيون آخرون بتعاطي المنشطات".
وأضاف هاوتشو أن المسؤولين يأملون على الأرجح أن تنتهي القصة، التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في أبريل، قبل بدء الألعاب الأولمبية حتى لا تشتت انتباه الجمهور الصيني أو فريق السباحة الصيني.
وأشار إلى أن هذا قد يفسر رد فعل الصين المنضبط. ولم يدلِ السباحون أنفسهم بأي تعليقات عامة.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وقناة "أيه آر دي" الألمانية في أبريل أن 23 سباحا صينيا جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية في مسابقات محلية في أواخر 2020 وبداية 2021.
ودافعت السلطات الصينية عن الرياضيين زاعمة أنهم تناولوا المادة عن غير قصد من خلال لحومٍ ملوّثة، من دون أن تتخذ إي إجراءات تأديبية، وفقا للتقرير.
"الوادا" ستبدأ مراجعة مستقلة لقضية المنشطات الصينية قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، التي تتعرض لانتقادات شديدة، الخميس، إنها ستبدأ مراجعة مستقلة بشأن طريقة تعاملها مع قضية سمحت بإفلات 23 سباحا صينيا ثبت تعاطيهم لمادة محظورة من العقوبة. وقالت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات (يوسادا) إن (وادا) والهيئة الصينية لمكافحة المنشطات "تجاهلتا تلك النتائج الإيجابية"، ووصفت القضية بأنها "تغطية محتملة".
ونقلت التقارير الإخبارية الصينية تصريحات لوزارة الخارجية الصينية تقول إن البلاد تنتهج سياسة عدم التسامح مطلقا مع المنشطات، وكذلك تصريحات من وكالة مكافحة المنشطات الصينية "تشينادا" التي شككت في تقارير "نيويورك تايمز" واتهمت الصحيفة بانتهاك "أخلاقيات وآداب الإعلام".
وكان الاستثناء الوحيد هو مقال افتتاحي في صحيفة "غلوبال تايمز"، وهي صحيفة تابعة للحزب الشيوعي، اتهمت فيه الدول المنافسة بتعمد "التلاعب بقضية المنشطات" و"تشويه برنامج السباحة الصيني".
وقال الخبير في الرقابة الصينية بجامعة كاليفورنيا، شياو تشيانغ، إن مستوى الرقابة حول النزاع الحالي حول السباحين الـ 23 يشبه ما يمكن تطبيقه على المناقشات حول مواضيع أكثر حساسية بكثير.
وتابع شياو أن مثل هذه المواضيع تشمل مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989 للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، والانتخابات في تايوان، وهي جزيرة ديمقراطية مستقلة بحكم الأمر الواقع تطالب بها بكين.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الرقابة حظرا شاملا على التعليقات عبر الإنترنت التي تنتقد الرياضيين المتهمين بتعاطي المنشطات.
ويأتي ذلك في وقت سيء بالنسبة للهيئة الرياضية العليا بالصين، وهي الإدارة العامة للرياضة، التي تشرف على اللجنة الأولمبية الصينية. وفي مايو، أعلنت الصين أن الرئيس السابق للهيئة، قوه تشونغ ون، يخضع للتحقيق بتهمة الفساد.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت خلال وقت سابق هذا الشهر أن 3 من السباحين الـ 23 كانت نتيجة اختبارهم إيجابية قبل عدة سنوات لعقار آخر لتحسين الأداء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لمکافحة المنشطات تعاطی المنشطات نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
و وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".
بينما تنص المادة 43 واصلها (42) على أن "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
واعترض النائب أيمن أبو العلا على نسبة 1% واعتبرها غير منطقية ولا تراعي القطاع الخاص ورؤية المستثمرين وقال "ليس من المنطقي أتكلم عن 1% من المرتب على أقل تقدير 3% من الأجر، رقم زهيد علشان نكون واقعيين مش منطقي لشركة تفتح لتوظيف الشباب واخد منها 70 جنيه على تشغيل الشاب وهذه الشركات انقذت الاقتصاد في بعض البلاد النامية وغير واقعي ويفتح باب فساد على أقل تقدير 3% من المرتب".
بينما طالب النائب إيهاب منصور والنائبة سميرة الجزار وأحمد البرلسي بتعديل النسبة وتخفيضها، وعلق وزير العمل محمد جبران موضحًا أن مصر لم تصدق على اتفقاية العمل الدولية بشان وكالة الاستخدام الخاصة ورغم هذا استرشدنا باحكامها كان في نص الحكومة 2%.
كما تنص المادة 44 واصلها (43) على أن "يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
و من جانبه اقترح النائب محمد عطية الفيومي بتعديل على نص المادة 56 بقانون العمل، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطالب الفيومي بخفض مدة الإجازات إلى مرتين فقط بدل من 3 مرات طول مدة خدمتها، واستنكر الفيومي في كلمته: "احنا بهذه المادة بتشجع على النسل وليس التشجيع على تحديد النسل، وبالموافقة على النص كما هوا فهل إحنا مع الإنتاج ولا ضد الإنتاج، مع سياسة الدولة ولا ضد سياسة الدولة"
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية