كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل وأولويات الوزارة، لاسيما بعد إضافة اختصاصات جديدة للحقيبة الوزارية.

وأوضح في أول تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين من مكتبه بالوزارة، أن اختصاص الشئون القانونية يتضمن كافة المسائل التي تحتاج فيها الحكومة لرأي الوزارة.

وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وفيما يتعلق بجانب الشئون النيابية، أكد المستشار محمود فوزي، أن هذا الأمر يتناول علاقة الحكومة بالبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

أما الاختصاص المستحدث بشأن التواصل السياسي، أشار محمود فوزي، إلى أنه يتعلق بالتواصل مع جميع الكتل السياسية بينها الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، والغرض الأساسي تحسين المناخ السياسي.

التواصل المستمر مع الحوار الوطني

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد المستشار محمود فوزي، أن مشاركة الحكومة فيه يجعله أكثر فعالية، ويؤدي لمزيد من التوافق حول كافة القضايا والملفات.

وقال: «هناك حرص من الحكومة في التواصل المستمر مع أعضاء الحوار الوطني والذي أصبح مؤسسيا وأسفر عن العديد من التوصيات الهامة والتي تمس جميع المواطنين».

وتابع المستشار محمود فوزي: «من خلال اختصاص الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي، سنعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمناء».

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإصلاح الوضع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محمود فوزي الحوار الوطني التواصل السياسي الشئون النيابية المستشار محمود فوزی الشئون النیابیة

إقرأ أيضاً:

النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 35645 لسنة 93 قضائية المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق المتضمن دعوي مخاصمة ضد كلٍ من المستشار إبراهيم صالح والمستشار نائل غانم والمستشار محمود يحيى، وأعضاء الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية.

ويذكر أن هناك أكثر من 15 دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الاقتصادية مؤجلة لحين الفصل في دعوي المخاصمة سالفة الذكر.

وبعد رفض دعاوي الرد والمخاصمة التي أقامها منصور ضد قضاة المحكمة، يترتب على ذلك جاهزية المحكمة للفصل في الدعاوي المؤجلة والمقامة من كلٍ من : محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وأحمد شوبير ومحمد مرجان وهاني العتال وممدوح عباس وآخرين.

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: الدولة تسعى لدعم قطاع السياحة
  • وزير الشئون النيابية والقانونية يلتقى رئيس رئيس الوطنية للصحافة
  • وزير الشئون النيابية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • وزير الشئون النيابية والقانونية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • وزير الشئون النيابية يبحث مع رئيس هيئة الصحافة تعزيز دور الإعلام في المجتمع
  • العراق.. قرار هام يتعلق بـ«الزي العسكري» لأفراد الجيش
  • وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
  • النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية
  • خبير تربوي يكشف دلالات اجتماع الحكومة لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025