محمود فوزي يكشف في أول تصريحاته أولويات وزارة الشئون النيابية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل وأولويات الوزارة، لاسيما بعد إضافة اختصاصات جديدة للحقيبة الوزارية.
وأوضح في أول تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين من مكتبه بالوزارة، أن اختصاص الشئون القانونية يتضمن كافة المسائل التي تحتاج فيها الحكومة لرأي الوزارة.
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيوفيما يتعلق بجانب الشئون النيابية، أكد المستشار محمود فوزي، أن هذا الأمر يتناول علاقة الحكومة بالبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
أما الاختصاص المستحدث بشأن التواصل السياسي، أشار محمود فوزي، إلى أنه يتعلق بالتواصل مع جميع الكتل السياسية بينها الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، والغرض الأساسي تحسين المناخ السياسي.
التواصل المستمر مع الحوار الوطنيوفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد المستشار محمود فوزي، أن مشاركة الحكومة فيه يجعله أكثر فعالية، ويؤدي لمزيد من التوافق حول كافة القضايا والملفات.
وقال: «هناك حرص من الحكومة في التواصل المستمر مع أعضاء الحوار الوطني والذي أصبح مؤسسيا وأسفر عن العديد من التوصيات الهامة والتي تمس جميع المواطنين».
وتابع المستشار محمود فوزي: «من خلال اختصاص الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي، سنعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمناء».
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإصلاح الوضع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي الحوار الوطني التواصل السياسي الشئون النيابية المستشار محمود فوزی الشئون النیابیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية