عاجل: الاتفاق على الإفراج عن السياسي محمد قحطان وبإشراف الامم المتحدة مقابل 50حوثيا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024، عن توصل وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، في المفاوضات الجارية بالعاصمة العمانية مسقطـ إلى تفاهم حول إجراءات لإطلاق “محتجزين” بينهم السياسي البارز والقيادي في حزب الإصلاح اليمني محمد قحطان.
وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في بيان مقتضب بحسابه على منصة “إكس”، اطلع عليه “مارب برس”، إن “جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن، وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان.
وشدد مكتب المبعوث الأممي على “أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الك"”.
وأوضح أن جولة المفاوضات الحالية تأتي “كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم”.
بدوره، قال متحدث الوفد الحكومي، ماجد فضائل، في تدوينة رصدها “مارب برس”: “توصلنا إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي “عبدالقادر المرتضى”، التوصل لاتفاق مع من أسماه “الطرف الآخر لضم محمد قحطان في صفقة التبادل المتفق عليها، خلال المفاوضات الجارية في سلطنة عمان بشأن ملف الأسرى”.
وأوضح “المرتضى” في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن “الاتفاق تضمن الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 من أسرى الجيش لدى الطرف الآخر، وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة”.
وزعم أن “هذا الاتفاق يأتي حرصا منا على تحرير أسرانا”.. مؤكدا حرص الجماعة على “إنهاء هذا الملف الإنساني بالإفراج عن جميع الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل وبعيدا عن أي حسابات سياسية”.
والأحد 30 يونيو/حزيران 2024، انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي جلسة افتتاح المشاورات الأحد، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.
وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة “إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان” الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".
وقحطان هو قيادي بارز في حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، أكبر حزب سياسي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.
واعتقل الحوثيون قحطان من منزله في صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.
وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات فيخ سويسرا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السیاسی محمد قحطان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توافق على هدنة برمضان وعيد الفصح مقابل إطلاق سراح نصف الأسرى
قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لخطة اقترحها المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف لوقف مؤقت إطلاق النار في غزة، خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/نيسان)، وهي الخطة التي لم يعلن عنها من قبل من طرف ويتكوف.
وقال ديوان نتنياهو في بيان صادر عنه عقب اجتماع أمني ترأسه نتنياهو بمشاركة وزير الأمن وكبار القادة العسكريين وفريق التفاوض، إنه سيتم -بموجب مقترح ويتكوف- إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أحياء وأموتا، وذلك خلال اليوم الأول من الهدنة المقترحة.
وأضاف البيان أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح النصف الثاني من المحتجزين في غزة.
وتقدر تل أبيب -وفقا لإعلام إسرائيلي- وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (بعضهم أحياء وبعضهم أموات)، فيما لم تعلن الفصائل الفلسطينية عدد ما لديها من أسرى.
تمديد التهدئة
وذكر ديوان نتنياهو في بيانه أن ويتكوف قال إن خطته تهدف إلى تمديد التهدئة، نظرا لأنه الظروف الحالية لا تسمح بالتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، ما يستدعي مزيدا من الوقت لإجراء مفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد.
إعلانومع ذلك، أشار مكتب نتنياهو إلى أن الاتفاق الجديد يمنح إسرائيل الحق في استئناف القتال بعد 42 يومًا إذا رأت أن المفاوضات لا تحرز تقدما.
وادعى أن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي بهدف استعادة أسراها، لكن حماس لم تقبل به حتى الآن، وفق تعبيره.
وأضاف أنه في حال عدّلت الحركة موقفها، ووافقت على خطة ويتكوف، فإن إسرائيل ستدخل فورا في مفاوضات بشأن تفاصيل الخطة.
ولم يصدر على الفور عن حماس أو الوسيطين المصري والقطري أو ويتكوف تعليقات على هذا البيان الإسرائيلي.
غير أن حماس أكدت، الجمعة، التزامها بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع انتهاء المرحلة الأولى. ودعت الحركة الوسطاء للضغط على إسرائيل للدخول فورا في المرحلة الثانية منه.
اجتماع أمنيمن ناحية أخرى، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجرى اجتماعا خُصص للتقييم الأمني بشأن صفقة التبادل، استمر أربع ساعات.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن نتنياهو يبحث اتخاذ قرارات للرد على رفض حماس تمديد المرحلة الأولى.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر مطلعة على ما دار في جلسة المشاورات الأمنية التي أجراها نتنياهو الجمعة، أنه تقرر السماح بإجراء مفاوضات دون استئناف القتال خلال الأيام المقبلة رغم عدم وجود اتفاق على إطلاق سراح المزيد من الأسرى.
انتهاء المرحلة الأولى
وانتهت مساء أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما ترفضه حماس، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
إعلانوفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا