عاجل: الاتفاق على الإفراج عن السياسي محمد قحطان وبإشراف الامم المتحدة مقابل 50حوثيا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024، عن توصل وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، في المفاوضات الجارية بالعاصمة العمانية مسقطـ إلى تفاهم حول إجراءات لإطلاق “محتجزين” بينهم السياسي البارز والقيادي في حزب الإصلاح اليمني محمد قحطان.
وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في بيان مقتضب بحسابه على منصة “إكس”، اطلع عليه “مارب برس”، إن “جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن، وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان.
وشدد مكتب المبعوث الأممي على “أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الك"”.
وأوضح أن جولة المفاوضات الحالية تأتي “كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم”.
بدوره، قال متحدث الوفد الحكومي، ماجد فضائل، في تدوينة رصدها “مارب برس”: “توصلنا إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي “عبدالقادر المرتضى”، التوصل لاتفاق مع من أسماه “الطرف الآخر لضم محمد قحطان في صفقة التبادل المتفق عليها، خلال المفاوضات الجارية في سلطنة عمان بشأن ملف الأسرى”.
وأوضح “المرتضى” في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن “الاتفاق تضمن الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 من أسرى الجيش لدى الطرف الآخر، وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة”.
وزعم أن “هذا الاتفاق يأتي حرصا منا على تحرير أسرانا”.. مؤكدا حرص الجماعة على “إنهاء هذا الملف الإنساني بالإفراج عن جميع الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل وبعيدا عن أي حسابات سياسية”.
والأحد 30 يونيو/حزيران 2024، انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي جلسة افتتاح المشاورات الأحد، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.
وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة “إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان” الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".
وقحطان هو قيادي بارز في حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، أكبر حزب سياسي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.
واعتقل الحوثيون قحطان من منزله في صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.
وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات فيخ سويسرا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السیاسی محمد قحطان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أرباع الإسرائيليين تؤيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب
أظهر استطلاع للرأي أن حوالي ثلاثة أرباع الإسرائيليين تؤيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب.
وأجرى الاستطلاع اجراه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحم لزار لصالح صحيفة "معاريف".
وأظهر الاستطلاع أن 74 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على "إسرائيل" أن تسعى الآن إلى صفقة كاملة لإعادة كل المخطوفين، حتى بثمن وقف القتال في غزة.
اللافت في الاستطلاع هو أن 57 بالمئة من مؤيدي أحزاب الائتلاف الحالي يؤيدون الصفقة الشاملة مقابل وقف الحرب، فيما يؤيدها 84 بالمئة من مؤيدي أحزاب المعارضة، فيما 16 بالمئة فقط يؤيدون صفقة جزئية.
وفي الشأن الداخلي يظهر الاستطلاع أن 40 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا يجب إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، بالمقابل فإن 29 بالمئة مع إقالتها، و 14 بالمئة يعتقدون أن من الصواب تقسيم المنصب.
ويبين الاستطلاع أيضا أن 61 بالمئة يعتقدون أنه ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يبقى في المناطق على الحدود مع سوريا، بقدر ما يلزم. على هذا يوجد إجماع بين مؤيدي الائتلاف (75 بالمئة)، ومؤيدي المعارضة (57 بالمئة)، فيما يقول 25 بالمئة آخرون انه ينبغي البقاء هناك لزمن محدود فقط.
وعلي صعيد المقاعد في الكنيست يظهر الاستطلاع أن حزبا برئاسة نفتالي بينيت يتعزز هذا الأسبوع بمقعد إلى 25، والليكود يضعف بمقعدين ويصل إلى 21 فقط. وبالإجمال تصل أحزاب المعارضة بما فيها بينيت إلى أغلبية مستقرة من 66 مقعدا مقابل 44 للائتلاف الحالي.
وتأتي خريطة المقاعد حسب الأحزاب الحالية، مقارنة في الاستطلاع السابق، على النحو التالي: الليكود 24 (25)، المعسكر الرسمي (التحالف بين غانتس وآيزنكوت) 20 (19)، يوجد مستقبل (يائير لابيد) 15 (14)، إسرائيل بيتنا (أفيغدور ليبرلمان) 14 (14)، الديمقراطيون (حزب جديد بعد اندماج حزبي العمل وميرتس) 12 (13)، شاس 9 (10)، القوة اليهودية (إيتمار بن غفير) 9 (8)، يهدوت هتوراة 7 (7)، الجبهة/العربية (أيمن عودة) 6 (5)، القائمة الموحدة (عباس منصور) 4 (5). و3 أحزاب لا تتجاوز نسبة الحسم: الصهيونية الدينية (بتسلئيل سموتريتش)، واليمين الرسمي، والتجمع.