أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024، عن توصل وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، في المفاوضات الجارية بالعاصمة العمانية مسقطـ إلى تفاهم حول إجراءات لإطلاق “محتجزين” بينهم السياسي البارز والقيادي في حزب الإصلاح اليمني محمد قحطان.

وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في بيان مقتضب بحسابه على منصة “إكس”، اطلع عليه “مارب برس”، إن “جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن، وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان.

وشدد مكتب المبعوث الأممي على “أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الك"”.

وأوضح أن جولة المفاوضات الحالية تأتي “كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم”.

بدوره، قال متحدث الوفد الحكومي، ماجد فضائل، في تدوينة رصدها “مارب برس”: “توصلنا إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت".

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي “عبدالقادر المرتضى”، التوصل لاتفاق مع من أسماه “الطرف الآخر لضم محمد قحطان في صفقة التبادل المتفق عليها، خلال المفاوضات الجارية في سلطنة عمان بشأن ملف الأسرى”.

وأوضح “المرتضى” في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن “الاتفاق تضمن الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 من أسرى الجيش لدى الطرف الآخر، وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة”.

وزعم أن “هذا الاتفاق يأتي حرصا منا على تحرير أسرانا”.. مؤكدا حرص الجماعة على “إنهاء هذا الملف الإنساني بالإفراج عن جميع الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل وبعيدا عن أي حسابات سياسية”.

والأحد 30 يونيو/حزيران 2024، انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي جلسة افتتاح المشاورات الأحد، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.

وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة “إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان” الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".

وقحطان هو قيادي بارز في حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، أكبر حزب سياسي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.

واعتقل الحوثيون قحطان من منزله في صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.

وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات فيخ سويسرا.‏

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: السیاسی محمد قحطان الإفراج عن

إقرأ أيضاً:

اعتبرته مخطوفا.. والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تضرب عن الطعام

أعلنت والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، الإضراب عن الطعام "كلياً" حتى يتم الإفراج عنه.

وقالت ليلى سويف، الاثنين، في منشور لها على فيسبوك إنها، ومنذ هذا التاريخ، تعتبر ابنها علاء "مخطوفاً ومحتجزاً خارج نطاق القانون"، وذلك بعد قضائه كامل مدة الحبس المحكوم بها (5 سنوات) يوم الأحد الماضي، دون أن يتم الإفراج عنه كمان كان متوقعاً.

والموقف الرسمي للسلطات المصرية الآن أن تاريخ الافراج عن علاء سيكون 3 يناير 2027، بعد 5 سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه.

الحرية الآن أم في 2027؟.. محامي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوضح للحرة تثير قضية حبس الناشط السياسي المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، إشكالية الحبس الاحتياطي في مصر وكيفية تطبيقه والقوانين التي تحكم ذلك.

ويأتي إعلان سويف "احتجاجا على جريمة السلطات المصرية في حق ابنها واحتجاجا على تواطؤ السلطات البريطانية معها"، على حدّ تعبيرها.

وقالت إن علاء "مزدوج الجنسية، بالتالي فإن سلامته واحترام حقوقه مسؤولية مشتركة لكلا الدولتين، المصرية والبريطانية".

رغم قضاء عقوبته.. أسرة علاء عبد الفتاح تتهم السلطات برفض الإفراج عنه اتهمت أسرة المعارض المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، المسجون في مصر، الأحد، السلطات المصرية برفض الافراج عنه رغم انقضاء مدة عقوبته كاملة.

وحُكم على علاء عبد الفتاح (42 عاما)، الموقوف في مصر منذ 29 سبتمبر 2019، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة نشر "معلومات كاذبة" إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطياً بالتعذيب.

ويُعد أحد رموز ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن مرّات عدّة منذ عام 2006.

وقالت شقيقته منى سيف في مقطع فيديو بثته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلطات المصرية "رفضت طلبا" باحتساب أول عامين أمضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة وإطلاق سراحه الأحد 29 سبتمبر ، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون.

وأكدت أن السلطات احتسبت فترة سجنه اعتبارا من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في حقه، بالتالي سيكون تاريخ الإفراج عنه في يناير 2027.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: الطبقة المتوسطة عماد الدولة ويجب أن تكون جزءًا من الخطاب السياسي
  • إعلام إسرائيلي: المجلس السياسي والأمني يدرس الرد على إيران بقصف منشآت نفطية
  • جولة تفقدية للدكتور محمد حسين بكليات المجمع الطبي بطنطا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد
  • اترك الصيرفات خلفك.. مختص يطرح علاجا لارتفاع الدولار ويوجه نداء للمركزي العراقي - عاجل
  • اعتبرته مخطوفا.. والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تضرب عن الطعام
  • كيف هرّبت الصين مسيرات إلى حفتر في صفقة غامضة؟.. السلاح مقابل النفط
  • رئيس الكتلة الصدية يرفع دعوى قضائية ضد موظفة في الخارجية حضرت خطاب نتنياهو في الامم المتحدة
  • تقارير: مناظرة والز وفانس فرصة لإعادة تشكيل المشهد السياسي
  • جريمة “العلم الوطني”.. الحوثيون يرفضون الإفراج عن قرابة 1000 شاب اعتقلوا خلال أيام
  • العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن