لقاء للجنة الشؤون الخارجية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي عن الإصلاح الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" (LFPCP) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجتماعاً تشاورياً، في المجلس الاقتصادي، لمناقشة مشروع "National Policy Dialogues for Reforms حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح"، بمشاركة النواب: فادي علامة، نعمة افرام، أديب عبد المسيح، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وممثلين عن وزارة المال وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى قضاة وخبراء قانونيين ومنظمات من المجتمع المدني.
قيس
وتحدث مدير "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" المحامي ربيع قيس عن "دور المؤسسة اللبنانية في السلم الأهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للتوصل إلى حلول وعرضها على الجهات المختصة".
وأكد أن "الإصلاح الضريبي خطوة أساسية للتوصل إلى الإصلاح الوطني الكامل".
علامة
وأشار علامة إلى أن "لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ومالية تؤثر على النمو"، وقال: "من الأمور الأساسية التي يجب العمل على إصلاحها الإصلاح الضريبي الشفاف، من أجل مصلحة المواطن والحد من التهرب الضريبي".
أفرام
ولفت أفرام إلى أن "الدولة اللبنانية اليوم تعاود عملها، فيما خص الموضوع الضريبي مشيرا الى انه من الضروري تحفيز الاقتصاد الشرعي".
وأكد أن "الوضوح أساسي للتقليل من الاستنسابية، وبالتالي التخفيف من العمل غير القانوني".
عربيد
وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد فشكر لـ"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم تعاونها الدائم مع المجلس".
وأثنى على "أهمية هذا النوع من الحوار في رحاب المجلس".
التنير
كذلك، قدمت الدكتورة لينا التنير عرضا عن "نتائج البحث في موضوع الإصلاح الضريبي والأولويات التي يجب تحديدها".
وأشارت "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" إلى أن "اللقاء تركز على عدد من المواضيع، أهمها: أسس الأنظمة الضريبية، تقييم النظام الضريبي اللبناني الحالي والإصلاحات المنشودة للتوصل إلى نظام ضريبي عادل وفعال".
ولفتت إلى أنه "تمت دراسة النظام الضريبي الحالي، مقارنة مع الدول النامية والصناعية بهدف تحديد الحاجات الأساسية لمواكبة الإصلاحات اللازمة".
وأعلنت أن "الاجتماع هدف إلى مناقشة آليات تطوير وسائل الإصلاح الضريبي في لبنان وأساليبها وماهية القوانين و/او القرارات المطلوبة لتحقيق الاصلاح الضريبي من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، يحقق عدالة اجتماعية واقتصادية أكبر"، موضحة أنه "نتج من اللقاء ورقة بحثية سيتم عرضها على النواب والوزراء وأصحاب الشأن".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی الإصلاح الضریبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة