حكومة مصر الجديدة.. تغييرات مهمة وأزمات مشتعلة بانتظارها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
حمل التغيير الوزاري في مصر، تساؤلات بين كثير من المصريين بشأن برنامج عمل حكومة مصطفى مدبولي الجديدة مع التحديات الراهنة، وخاصة الخارجية منها، في خضم أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها داخليا، وفي وقت تتصاعد المطالب بضرورة إحداث طفرة حقيقية في الشأن الاقتصادي.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024) بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السابقة استقالتها.
وفي تكليفه لمدبولي بإعادة تشكيل حكومة جديدة في يونيو حزيران الماضي، حدد السيسي عددا من الأهداف على رأسها ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه فيها، جنبا إلى جنب مع تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني.
وإزاء التعامل مع الملفات الأمنية والخارجية، قرر السيسي ترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، مع تعيينه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، بدلا من الوزير السابق محمد زكي.
في حين شهدت الحكومة تعيين السفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة بدلا من الوزير السابق سامح شكري.
واعتبر المركز المصري للفكر والدراسات، أن ملف الأمن القومي يأتي على رأس التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، إذ تظل القاهرة ملتزمة بالحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار.
وأوضح المركز في دراسة نشرها اليوم، أن من شأن الحكومة الجديدة أن تواصل الاشتباك في الملفات التي كانت تنخرط عبرها الحكومة السابقة، ويأتي آخرها ملف حرب غزة، التي لعبت مصر خلاله دورا مفصليا كطرف موثوق في المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية.
ماذا يمكن أن تقدم الحكومة؟
بدوره قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء أحمد العوضي، في تصريح صحفي، إن الحفاظ على الأمن القومي المصري سيكون على رأس أولويات عمل الحكومة الجديدة، موضحا أن "جهود الدولة تتركز على هذا الاتجاه وهذه مسؤولية كبرى".
وكشف العوضي أن مصطفى مدبولي سيلقي بيان الحكومة الجديدة وبرنامجها أمام البرلمان، الإثنين المقبل، وحينها يُحدد بالتفصيل المحاور المختلفة لعمل الحكومة، ومنها التعامل مع قضايا الأمن القومي والملفات الخارجية.
وشدد على أن الحكومة والمؤسسات المصرية تبذل جهودًا واسعة للتعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالوضع بقطاع غزة، إذ تكثف القاهرة جهودها للتوصل إلى هدنة تحقن دماء الفلسطينيين، في حين تسعى جاهدة لوقف القتال الدائر بالسودان.
ومع ذلك، أضاف العوضي أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة برمتها على محاور عمل الحكومة الجديدة، وخاصة "الاهتمام ببناء الإنسان المصري من حيث الصحة والتعليم، وتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية".
مواجهة أزمات الإقليم
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، إن وزير الخارجية الجديد بدر عبدالعاطي سيواجه نفس التحديات التي كان يتعامل معها شكري؛ خاصة أن مصر محاطة بمجموعة من الأزمات المشتعلة "ففي الجنوب السودان، والغرب حيث الانقسام الليبي، وما يحدث في الشرق بقطاع غزة والضفة الغربية".
ما الذي ينتظره المصريون من الحكومة الجديدة؟
وشدد حسن على أن هذه الأزمات المعقدة تحتاج إلى مجهود لاستكمال حلحلتها مع الأطراف العربية والدولية.
ولفت أن وزير الخارجية الجديد سيبدأ العمل مع هذه الملفات سريعا، خاصة مع احتضان القاهرة لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية يوم السادس من يوليو الجاري "ونأمل أن تكون بداية لحل الأزمة السودانية بدلًا من حالة الجمود التي أصابتها".
وبشأن الحرب في غزة، أوضح الدبلوماسي المصري أن "هناك جمود في محاولات التوصل لوقف لإطلاق النار، ونأمل أن يحدث اختراق للتعنت الإسرائيلي".
وفي شأن آخر، أشار حسن إلى أن وزير الخارجية سيعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية للحصول على استثمارات وقروض ميسرة، وبذلك يشارك في مواجهة التحديات الداخلية وخاصة الموقف الاقتصادي الراهن.
كما سيكون التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمات الهجرة غير الشرعية بارزا خلال فترة وزير الخارجية الجديد، وفق حسن، الذي وصفه بأنه "نشيط ولديه قدرات على التحرك السريع ونأمل في إحداث اختراق لكافة الأزمات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة وزیر الخارجیة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات