البنك المركزي: تراجع قدرة الأردنيين على تلبية احتياجاتهم المالية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
البنك المركزي: تراجع قدرة الأردنيين على تلبية احتياجاتهم المالية في 2023
أصدر البنك المركزي تقرير الصحة المالية، والذي أظهر تراجع قدرة الأردنيين على تلبية احتياجاتهم والتزاماتهم المالية خلال العام الماضي لتأثرهم بالسياسات النقدية التشددية لاحتواء التضخم، من ارتفاع أسعار الفوائد وانعكاسها على تكاليف الاقتراض.
اقرأ أيضاً : قفزة بأسعار الذهب في الأردن الأربعاء خلال التسعيرة الثانية
وكشف تقرير الذي اطلعت عليه "رؤيا" تراجع نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة، وكذلك المتأقلمون ماليا -أي من لديهم ضعف في بعض جوانب الإدارة المالية- مقابل ارتفاع نسبة الأفراد الذين يعانون من ضعف في معظم جوانب الصحة المالية.
أما جوانب الضعف لدى الأفراد، فاظهر التقرير أن التخطيط والإنفاق لدى الأفراد كان الأكثر ضعفاً نتيجة ضعف الدخل الشهري الذي لم يتجاوز 500 دينار، انعكس على قدرتهم على الإنفاق وتأجيل تسديد الفواتير في موعدها، فيما جاء الاقتراض الأعلى وهي نفس مستويات الأعوام الماضية رؤيا.
اقرأ أيضاً : منحتان من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 25 مليون يورو لدعم الشباب والسياحة
وتفاوتت الصحة المالية حسب فئات المجتمع، إذ حافظت الإناث أكثر من الذكور على صحتهن المالية؛ رؤيا، وحسب المستوى التعليمي، فإن الأفراد الذين يتمتعون بمستوى تعليمي يمتازون بصحة مالية سليمة؛ أما وفقا للدخل أظهرت النتائج أن من يزيد دخله على ألف دينار لديه قدرة على إدارة أموره المالية بجوانبها كافة، وذلك وفقا للتقرير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي الأردن التضخم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية