البنك المركزي: تراجع قدرة الأردنيين على تلبية احتياجاتهم المالية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
البنك المركزي: تراجع قدرة الأردنيين على تلبية احتياجاتهم المالية في 2023
أصدر البنك المركزي تقرير الصحة المالية، والذي أظهر تراجع قدرة الأردنيين على تلبية احتياجاتهم والتزاماتهم المالية خلال العام الماضي لتأثرهم بالسياسات النقدية التشددية لاحتواء التضخم، من ارتفاع أسعار الفوائد وانعكاسها على تكاليف الاقتراض.
اقرأ أيضاً : قفزة بأسعار الذهب في الأردن الأربعاء خلال التسعيرة الثانية
وكشف تقرير الذي اطلعت عليه "رؤيا" تراجع نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة، وكذلك المتأقلمون ماليا -أي من لديهم ضعف في بعض جوانب الإدارة المالية- مقابل ارتفاع نسبة الأفراد الذين يعانون من ضعف في معظم جوانب الصحة المالية.
أما جوانب الضعف لدى الأفراد، فاظهر التقرير أن التخطيط والإنفاق لدى الأفراد كان الأكثر ضعفاً نتيجة ضعف الدخل الشهري الذي لم يتجاوز 500 دينار، انعكس على قدرتهم على الإنفاق وتأجيل تسديد الفواتير في موعدها، فيما جاء الاقتراض الأعلى وهي نفس مستويات الأعوام الماضية رؤيا.
اقرأ أيضاً : منحتان من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 25 مليون يورو لدعم الشباب والسياحة
وتفاوتت الصحة المالية حسب فئات المجتمع، إذ حافظت الإناث أكثر من الذكور على صحتهن المالية؛ رؤيا، وحسب المستوى التعليمي، فإن الأفراد الذين يتمتعون بمستوى تعليمي يمتازون بصحة مالية سليمة؛ أما وفقا للدخل أظهرت النتائج أن من يزيد دخله على ألف دينار لديه قدرة على إدارة أموره المالية بجوانبها كافة، وذلك وفقا للتقرير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي الأردن التضخم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا