الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: المرحلة القادمة ستشهد الاستمرار في البناء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وزيرة البيئة
أدت الدكتورة ياسمين فؤاد اليمين الدستورية وزيرة للبيئة ، اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن اعتزازها وامتنانها بتجديد الثقة وإعادة تكليفها بحقيبة وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، والتي تعبر عن ثقة القيادة السياسية في القدرة على استكمال العمل على تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر، معربة عن ثقتها في قدرة وكفاءة العاملين بوزارة البيئة على استكمال الجهود المتواصلة في تعزيز العمل البيئي في مصر، والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي من خلال تحويل التحدي البيئي إلى فرصة حقيقية اقتصادية واجتماعية.
قطاع البيئة
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المرحلة القادمة ستشهد الاستمرار في البناء على ما تم احرازه من مكتسبات في تطوير قطاع البيئة على مدار السنوات الماضية، بالتركيز على عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي إطار تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع البيئة على رأس اولويات اجندة القيادة السياسية والدولة المصرية ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية، وتنامى لدور مصر فى المجال البيئى على الساحة الاقليمية والعالمية، لتستكمل وزارة البيئة خطواتها الحثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار فى المجالات البيئية ذات الأولوية والشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء من خلال تهيئة المناخ الداعم، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الاخضر، والعمل على صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ.
وقالت وزيرة البيئة أن رؤية وزارة البيئة خلال الفترة القادمة ستركز على تأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتعزيز مبدأ أن البيئة محفز للاستثمار، وإتاحة الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية في مجال البيئة والمناخ، وذلك بمزيد من الاشراك للقطاع الخاص في اقتناص الفرص الاستثمارية البيئية من خلال مشروعات مبتكرة، ونشر فكر الصناعة الخضراء التي تحقق ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المصري، مع الاستمرار في العمل على الحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء وصون الموارد الطبيعية في الوقت ذاته.
وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة ستستكمل دورها في تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مواجهة التحديات البيئية، ومنها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مع العمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعدادها او مازالت في طور الاعداد، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، واستراتيجيات إدارة المخلفات بأنواعها، واستراتيجية الاقتصاد الحيوي، مع استكمال جهود تعزيز السياحة البيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد اليمين الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي وزارة البيئة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة الدکتورة یاسمین فؤاد العمل على البیئی فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح جلسة القطاعات المشاركة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، والسيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وقد أكدت فؤاد، في كلمتها أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكما للخبرات والعديد من قصص النجاح والدروس المستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المخلفات الذي يعد من أكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري ٨ قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك. موضحة ان الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة.
ولفتت وزيرة البيئة، اليوم، إلى ان الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأضافت فؤاد أن نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعا لاختلاف طبيعته، وأيضا في يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المخلفات نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في ملف المخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدد من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق إعادة استخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وأيضا كفاءة استخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.
كما ذكرت تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا مبادرة " waste to good taste “ في قطاع النسيج التي تم اطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27 ، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وان تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدما حقيقيا في تنفيذ الاستراتيجية.
كما شددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وأيضا آليات تمكين التنفيذ مثل اشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج قريبا باستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجا رائدا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.
من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة ممثلة مؤسسة ACEN ما ذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة ، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ أنه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"