وزير العمل: العمالة قاسم مشترك في جميع الوزارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن أهم التحديات في تكليفات الوزارة هو قانون العمل، نظرا لأهميته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى إحداث توازن ما بين أصحاب الأعمال والعامل نفسه، وهذا ما ينتج عنه بيئة جيدة للاستثمار، وقال إن الوزارة تكاد تكون وزارة خدمية متشابكة مع باقي الوزارات.
وأوضح «جبران»، خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز» عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا بد في وزارة العمل أن تكون بها رؤية وتفاهم في التعاون مع جميع الوزارات، مؤكدا أن العمالة هي قاسم مشترك في جميع الوزارات، وتهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى النظر في تدريب العمالة وتثقيفها.
وشدد على أن «الوزارة تهتم باحتياج السوق المصري من العمالة واحتياج الخارج منها، ولهذا يجب الاستعداد بالإمكانيات كافة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي والاستفادة منه على أكمل وجه، وهذا لأنه قريب جدا من الدولة المصرية، وفي الأعمال بالخارج نجد أن الذكاء الاصطناعي متوغل ويحارب العمالة».
ونوه جبران بأن مصر دولة شبابية، ولهذا يجب استغلال الطاقة الشبابية الموجودة في الدولة، متابعا: «العمال في أعيننا، ولهذا سنسعى لتدريبهم وتثقيفهم، فالتعليم مع التدريب الجيد مع دراسة السوق سنصل لنتيجة ترضي الشعب المصري».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا تركيا لبحث التعاون في تطوير مناطق صناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من شركة "بولاريس باركس" التركية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، برئاسة تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عثمان إفرين العضو المنتدب التنفيذي، وباسل شعيرة المدير العام للشركة.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركاتها التابعة مع الشركة التركية في مجال تطوير وإدارة مناطق صناعية وفق المعايير العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة والاستفادة منها في النشاط الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في إقامة أنشطة صناعية، بما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في إطار استراتيجية العمل لاستغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
من جانبه، استعرض وفد "بولاريس باركس" نشاط الشركة كمطور للأراضي الصناعية، والاستثمار في المناطق الصناعية وتشييدها وإدارتها، مشيراً إلى تأسيس الشركة عام 2007، ومساهمتها في السوق المصرية من خلال عدد من المشروعات الصناعية في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وتوسعاتها في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية لتطوير أراضٍ صناعية، معربا عن الاهتمام بزيادة نطاق أعمالها في مصر، و الاهتمام بالتعاون أيضا مع الوزارة في مشروعات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية.