وزير العمل: العمالة قاسم مشترك في جميع الوزارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن أهم التحديات في تكليفات الوزارة هو قانون العمل، نظرا لأهميته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى إحداث توازن ما بين أصحاب الأعمال والعامل نفسه، وهذا ما ينتج عنه بيئة جيدة للاستثمار، وقال إن الوزارة تكاد تكون وزارة خدمية متشابكة مع باقي الوزارات.
وأوضح «جبران»، خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز» عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا بد في وزارة العمل أن تكون بها رؤية وتفاهم في التعاون مع جميع الوزارات، مؤكدا أن العمالة هي قاسم مشترك في جميع الوزارات، وتهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى النظر في تدريب العمالة وتثقيفها.
وشدد على أن «الوزارة تهتم باحتياج السوق المصري من العمالة واحتياج الخارج منها، ولهذا يجب الاستعداد بالإمكانيات كافة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي والاستفادة منه على أكمل وجه، وهذا لأنه قريب جدا من الدولة المصرية، وفي الأعمال بالخارج نجد أن الذكاء الاصطناعي متوغل ويحارب العمالة».
ونوه جبران بأن مصر دولة شبابية، ولهذا يجب استغلال الطاقة الشبابية الموجودة في الدولة، متابعا: «العمال في أعيننا، ولهذا سنسعى لتدريبهم وتثقيفهم، فالتعليم مع التدريب الجيد مع دراسة السوق سنصل لنتيجة ترضي الشعب المصري».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
جبران لوفد "العمل الدولية": حريصون على بيئة عمل لائقة وصحية
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك.
واستعرض الوفد أمام الوزير مشروع "تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية في مصر".
ووجه وزير العمل، الإدارات المُختصة بالتنسيق مع وفد المنظمة الدولية، لوضع تصور عام بشأن إجراءات تنفيذ هذا "المشروع" على أرض الواقع، مؤكدا حرص "الوزارة" على التعاون مع كافة شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج.
وأشاد بالتعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية في كافة المجالات المُشتركة التي تستهدف بيئة عمل لائقة تتحق فيها زيادة في الإنتاجية، وتعزيز العلاقة بين "طرفي الإنتاج" من أصحاب أعمال وعمال.
وتحدث جبران، عن جهود "الوزارة " خلال الفترة الراهنة من تقديم كل أشكال الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأكثر احتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل اللائقة وتطوير منظومة التدريب المهني ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، تنفيذًا للتوجيهات والمبادرات التي يُطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستمع "الوزير" من وفد منظمة العمل الدولية إلى محاور مشروع "تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية في مصر"، بدعم من هيئة التعاون الإيطالية للتنمية، وبالشراكة مع وزارة الصناعة، ويستهدف العاملين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في قطاعي الرخام والمنتجات الجلدية.
واستعرض "وفد المنظمة" أمام الوزير، أهداف هذا "المشروع"، ومنها: بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمهنية بتنمية وتطوير قطاعي الرخام والجلود لمعالجة تحديات الإنتاجية والعمل اللائق على مستوى القطاعين، وإتاحة ما يلزم من الدعم الفني والمشورة للشركات المُشاركة في أنشطة المشروع لتعزيز فرص نقل المعرفة والوصول إلى آليات تطوير عمليات الإنتاج باستخدام النظم الحديثة والتكنولوجيا، وتوفير وبناء قُدرات مُقدمي الخدمات على توفير تعزيز الإنتاجية وتطوير الأعمال، بجانب برامج دعم الانتقال من القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي، وتقديم تدريبات فنية للعاملين في الشركات حسب الاحتياج، وتوفير برامج بناء قدرات لتحسين ظروف وبيئة العمل بما يُعزز من كفاءة العمالة، ويزيد من الإنتاجية على مستوى الشركات.