عقب أداء اليمين الدستورية.. وزيرة التضامن: ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولوياتي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ضمن أعضاء حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وكان في استقبالها قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، متمنين لها دوام التوفيق في قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
بدورها توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة على ما قدمته من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة بالأولي بالرعاية والحماية الاجتماعية، في ظل ما مرت به الدولة من تحديات جراء العديد من الأحداث الدولية منها أزمة كورونا وغيرها من الأحداث التي كان لها أثر على المنطقة.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، معربة عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية في توليها وزارة مهمة تقدم خدماتها لفئات عديدة من الشعب المصري العظيم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، فضلا عن التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة التي تهدف إلى توفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برامج التمكين الاقتصادي للمواطنين الأولى بالرعاية ستحظي بمزيد من الاهتمام، خاصة أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستعمل الوزارة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ومواصلة دعم الحرفيين، والأسر المنتجة، وصنايعية مصر، وفئات العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في المجتمع المدني الذي أثبت قدرا كبيرا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدني وقدراتهم في الوصول إلى المواطن في كافة قرى ومراكز الجمهورية، حيث يعد المجتمع المدني شريكاً رئيسياً لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التغيير الوزاري وزیرة التضامن الاجتماعی خلال الفترة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية
دمشق-سانا
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشة حوارية بعنوان “مقدمات أولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية”، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وشارك في الورشة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية في سوريا، وتركزت محاورها على أشكال قوانين المنظمات غير الحكومية في عدد من دول العالم، إضافة إلى مناقشة مواضيع متعلقة بعدم وجود عقد اجتماعي مكتمل في سوريا، وغياب التعريف المعياري للمجتمع المدني، وأطر عمل المنظمات غير الحكومية، ومعايير وضوابط النفع العام.
وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل هند قبوات بينت في تصريح لـ سانا أن الورشة دليل على أن العمل الحالي يتركز على بناء دولة جديدة بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني للوصول إلى دولة واحدة قوية، مشيرةً إلى أن الحوار مفتوح بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية لبناء سوريا الحرة التي يطمح إلى بنائها الشعب السوري.
بدوره أوضح المستشار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهجت حجار أن الورشة هي البداية لورشات أخرى تهدف إلى الوصول للقانون الأمثل الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في سوريا، لافتاً إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديل لبناء الثقة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية عبر شراكة حقيقية تأطر عمل هذه المنظمات.
من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي أن الورشة خطوة مهمة تقوم بها الوزارة في تحقيق تحول كبير في عمل المنظمات غير الحكومية في سوريا يلبي طموحات الشعب السوري، مشيراً إلى أهمية الرؤية الجديدة للوزارة في خلق مساحة للحوار والنقاش، وتداول الأفكار ومناقشة السياسات والقوانين، والإضاءة على الأخطاء وتقديم حلول مناسبة للتصحيح.
تابعوا أخبار سانا على