أول تصريح لنائب محافظ الدقهلية: التنمية الاقتصادية أولوية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد أنور العدل نائب محافظ الدقهلية، أنه يسعى لإنجاز العديد من المشروعات، وتقديم خدمات حقيقية على أرض الواقع من أجل مواطني المحافظة، مُشيرا في أول تصريح له، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إلى أنه دائما سيكون بين الأهالي لتحقيق التقدم والتنمية المرجوة.
أول تصريح من نائب المحافظ بالدقهلية الجديدوأوضح العدل في تصريحات لـ«الوطن»، أن هدفه الأساسي سيوجه نحو الملفات الاقتصادية وحل الكثير من مشاكل وقضايا المواطنين العاجلة بالمحافظة، والتي من ضمنها القمامة والتشجير والتعديات وغيرها من المواضيع الهامة التي تشغل بال المواطنين.
وأكد أن العمل يجري من خلال الاطلاع على كافة القضايا المهمة في محافظة الدقهلية وتقديم حلولا سريعة للمواطنين في مختلف الملفات والتي من أهمها الاقتصاد والتنمية، مشيرا إلى أن الدقهلية محافظة كبيرة وتحتاج للعمل المستمر من أجل تطويرها.
وشدد على أن «باب مكتبه سيظل متاحًا للجميع، مع استمرار التعامل مع أهالي الدقهلية بشكل مباشر للقضاء على أي مشاكل تواجههم، والعمل على تقدم عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي بالمحافظة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية جامعة المنصورة حركة المحافظين حركة المحافظين 2024
إقرأ أيضاً:
فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
انتهى مجلس النواب من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
مناقشات قانون العملحيث استأنف المجلس بجلسته اليوم مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بدءً من المادة (263) وصولاً للمادة الأخيرة من المشروع، وهى المادة (298).
و يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم. كما يعكس القانون تطور سوق العمل المحلي والدولي، مستجيبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص المشروع على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.
وقد تضمنت المواد من (263) وحتى المادة (265)، الأحكام المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فيما نظمت المواد من (266) إلى (274) الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية، وعالجت المواد من (275) وحتى المادة (279)، موضوعى تفتيش العمل والضبطية القضائية، وحددت المواد من (280) إلى (298) العقوبات.
وفى ضوء المناقشات الموسعة حول مواد مشروع القانون ومناقشة كافة التعديلات المقدمة من السادة النواب، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد (271)، (274)، (282)، التي ووفق عليها معدلة.
وخلال كلمته بمناسبة اختتام مناقشة مشروع القانون، وجه السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة المناقشة والمداولة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بما يتيح توازنا اكبر بين أطراف علاقات العمل وتماشيا أكثر مع المعايير الدولية والممارسات الرشيدة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تهدف من ذلك إلى طرح النقاش مرة أخرى حول بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، وتأتى أكثر اتساقا مع القواعد الدولية في هذا الشأن، وأضاف أن الحكومة ستدرس المقترح الذى تقدم به أحد السادة النواب بأن يكون تقديم العامل لاستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية.
وقد، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.
وعقب ذلك انتقل المجلس إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث استهل المجلس نظره من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء، والتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، وكذا توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية.
كما يأتى هذا المشروع كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة الأفراد، وعلى رأسها مهنة الطب. فالعمل الطبي يُعد من أخطر المهن، حيث لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرضى، بل يخوض معركة مع المجهول داخل الجسد الإنساني باستخدام ما تتيحه له العلوم الطبية. ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون لضبط هذه المهنة الحيوية وتحقيق التوازن
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان