نقابة الأطباء تهنئ خالد عبد الغفار لتجديد الثقة وزيرًا للصحة والسكان
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تتوجه النقابة العامة للأطباء بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد عبد الغفار لتجديد الثقة وزيراً للصحة والسكان، وتكليفه بمنصب نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، في التشكيل الحكومي الجديد.
وتتمنى نقابة الأطباء لوزير الصحة دوام النجاح والتوفيق، والعمل على تحسين أحوال الأطباء والخدمات الصحية في مصر.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، قد بدأ مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.
وتتضمن تكليفات الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.
ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الاولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية، كما سيعمل الدكتور خالد عبد الغفار، على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي خالد عبدالغفار التأمين الصحي الشامل وزير الصحة نقابة الاطباء تشجيع الاستثمار الكمال البدني خالد عبد الغفار العمل على
إقرأ أيضاً:
تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوى الذى نظم بالتعاون بين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ووزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، لتعزيز وعى الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظتى القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسئولى المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية فى تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفى بأهمية اللقاءات التى تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت «الألفى» أن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التى تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعى المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية، مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة فى مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التى قد تسهم فى زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفى أن وزارة الصحة تعمل، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوى الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحى رقمى متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت «كريم» أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم فى بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفى ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعى ويحقق العدالة الصحية للجميع.