مصطفى: إسرائيل حولت 435 مليون شيكل من مقاصة شهري نيسان وأيار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء 3 تموز 2024 ، سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، مشيرا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من مقاصة شهري نيسان وأيار، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريا.
وأكد استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليار شيكل من أموالنا المحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتنا تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.
وتحدث عن الاتصالات الدولية والجهود التي يبذلها السيد الرئيس والقيادة والحكومة لوقف الحرب على أبناء شعبنا غزة، ومضاعفة جهود الإغاثة العاجلة، ووقف الاستيطان واعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا.
وأثنى مصطفى على جهود الوزارات وطواقمها التي تعمل بشكل مستمر في تقديم الخدمات الأساسية خصوصا جهود الإغاثة، إذ تقود وزارتا الإغاثة والتنمية الاجتماعية جهودا كبيرة للتنسيق بين مختلف المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.
وجدد مصطفى دعوة المؤسسات الإغاثية للتنسيق مع الحكومة؛ لتحديد الاحتياجات اللازمة للإغاثة، والتوزيع الجغرافي للمساعدات المطلوبة مناطقيًا، وقد عقدت الحكومة اجتماعا قبل يومين مع مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية بهذا الخصوص لتحديد المناطق الأكثر حاجة للإغاثة الطارئة، وضمان وصول المساعدات لأكبر عدد من مستحقيها، وتجنب الازدواجية في العمل بين المؤسسات.
وأشار إلى جهود الحكومة في توفير قاعدة بيانات محدثة لأكثر الأسر حاجة للمساعدات، الى جانب عمل طواقم عدد من الوزارات ميدانيا في جهود الإغاثة وإعادة ربط وإصلاح ما أمكن من شبكات المياه، والكهرباء والاتصالات، موجها التحية لمختلف الطواقم الطبية والفرق الميدانية العاملة على الأرض لصمودهم وتفانيهم في خدمة أبناء شعبهم.
وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مشيرا إلى إن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.
واعتبر مصطفى أن مساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي؛ لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق شعبنا الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي: مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.
وأعرب عن أمله بأن تتمكن الحكومة خلال الأشهر القادمة من تأمين التمويل اللازم لمحفظة كبيرة من المشاريع التنموية إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ حاليا.
على صعيد آخر، عرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التقرير السنوي الحادي عشر للشكاوى والذي تضمن متابعة الدوائر الحكومية للشكاوى الواردة من المواطنين، حيث تقدمت 66 دائرة حكومية تقارير وحدات الشكاوى، وقد بلغ عدد الشكاوى 8296 شكوى، تم معالجة ومتابعة 7492 شكوى بنسبة بلغت 90.3%.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والتكليفات على النحو التالي: -
·رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي الحكومي المجاني للعمال داخل الخط الأخضر العاطلين عن العمل بواقع 5 آلاف بطاقة تأمين صحي جديدة، تضاف إلى 5 آلاف بطاقة تأمين سابقة.
·الموافقة على مشروع بناء 5 محطات تحويل للطاقة الكهربائية في الضفة الغربية ضمن أولويات التمويل الحكومي، لمعالجة الطلب المتزايد على الكهرباء ومساهمة في خفض التعرفة المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على الاحتلال في مصادر الطاقة.
·الموافقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة بشأن حماية الأملاك الفلسطينية في القدس.
·تكليف وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد المدارس الحكومية بخدمات الانترنت بجودة عالية، للتسهيل على الطلبة مواصلة مسيرتهم التعليمية.
·اعتبار يوم الأحد القادم 7/7/2024 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 ه.
·إحالة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية لرؤساء الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى.
·تفعيل استخدام ناقل البيانات الوطني UXP والعمل على تبادل البيانات- الخدمات فيما بين الدوائر والمؤسسات الحكومية.
·الموافقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين من غير حاملي الهوية الفلسطينية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
ويأتي ذلك بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر ، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش