برلماني: يجب على الحكومة الجديدة طمأنة المواطنين من خلال ضبط الأسواق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن حلف اليمين للوزراء الجدد، بعد الكشف عن القائمة الكاملة للحقائب الوزارية التي شهدت تعديلا كاملا وجذريا، جاء في توقيت دقيق للغاية، بالتزامن مع ظروف اقتصادية وتحديات خارجية، في ظل اشتعال الصراع في دول الجوار، الأمر الذي ضاعف التحديات أمام الحكومة، خاصة بعد اندلاع الحرب على غزة واشتعال الوضع في السودان، ما يعرض الأمن القومي المصري إلى الخطر.
وأضاف «عمار» في بيان له، أن الحكومة الجديدة ستكون في مهمة صعبة تشمل احتواء الأزمة الاقتصادية في الداخل، بجانب العمل على حماية الأمن القومي، من خلال التحركات الدبلوماسية المصرية لحلحلة الصراعات الراهنة بالمحافل الدولية، خاصة أن الحل السياسي سيجنب المنطقة الكثير من الصراعات المحتملة، لذا فإن وزارة الخارجية ستكون أمام هذا التحدي بعد تفاقم العديد من الأزمات على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التشكيل الوزاري الجديد استند على معايير دقيقة لانتقاء الوزراء ذو خبرة وكفاءة قادرة على إدارة الأزمة، والعبور منها بأقل خسائر، لكن يظل المواطن البسيط لا يشغله سوى رغيف الخبز وتوفير حياة كريمة لأسرته، لذا يقع على الحكومة مهمة صعبة تتمثل في طمأنة المصريين من خلال مكافحة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، لتكون في متناول المستهلك وتوفير المواد الغذائية في السلاسل التجارية بسعر مناسب دون أن يتعرض المواطن للاستغلال من قبل بعض التجار.
الحكومة يجب أن تملك روح المصارحة والشفافيةوأكد النائب حسن عمار، على ضرورة أن تملك الحكومة روحا جديدة مبنية على المصارحة والشفافية مع المواطن، من خلال بناء جسور الثقة، التي تهدف إلى تحقيق التفاعل مع المواطن والاستجابة له في الشكاوى كافة التي يعاني منها في حياته اليومية، لذا لابد أن يكون المواطن في المقام الأول لدى الحكومة الجديدة حتى يشعر بتغير ملموس على أرض الواقع، مع ضرورة القضاء على ظاهرة العمل في جزر منعزلة بين الوزارات، وهو ما يتسبب في عدم تحقيق خطة التنمية والعمران الذي نسعى لاستكماله خلال تلك المرحلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الوزارات النواب الحکومة الجدیدة من خلال
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني بشأن استيلاء منصة «FBC» الإلكترونية على أموال المواطنين
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة.
وأشار «السادات» إلى أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز مليون شخص، بإجمالي أموال تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وعود كاذبة بتحقيق أرباح ماليةوأوضح «السادات» في طلب الإحاطة أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أهمية تغليظ العقوباتوأشار «السادات» إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل «هوج بول» التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب «السادات» الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.