كي لا ننسى "الباحثين عن عمل"
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
"الباحثون عن عمل" الملف الذي يجب أن لا نعتاد على وضعه جانبًا يومًا ما؛ كونه أحد أبرز الملفات الساخنة المُتجددة، والذي لا بُد وأن يكون حاضرًا على طاولات نقاش المسؤولين بمختلف المؤسسات باستمرار، ويتطلب التعاطي معه بشكل دائم بكل اهتمام وحرص، كونه يمس كافة شرائح المُجتمع.
وتُطالعنا منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة باستمرار بمطالبات الباحثين عن عمل بتوفير وظائف تستوعب هذه الأعداد المتكدسة منهم، كما يؤكد الكثير من الخبراء والمختصين عبر استطلاعات الرأي بأن أبرز الحلول المتاحة أمام قضية الباحثين عن عمل تتمثل في اتخاذ سلسلة من الخطط الاستراتيجية الجادة والسريعة في التنفيذ والإجراء، وتتمثل في العمل الجاد على تفعيل مصادر التنويع الاقتصادي من خلال الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية، والعمل على تعزيز الدعم الحكومي للقطاع الخاص، وقد يكون ذلك عبر التوسع في إسناد المناقصات للمشاريع الحكومية، إلى جانب التسهيل في الإجراءات ليتمكن من فتح مشاريع جديدة قادرة على ضخ سيولة في السوق وبيئة العمل ليتمكن من القيام بدوره في التوظيف بشكل أكبر.
من المهم جدًا أن لا ننسى "ملف الباحثين عن عمل" أو أن نتقاعس عن جعله نصب أعيننا، ولا بُد من العمل بدايةً على: تحسين التشريعات والسياسات وإعادة النظر في تحديث القوانين المهمة، لا سيما تلك التي تمس الاستثمار والتجارة والصناعة وتعديلها، والأهم من هذا كله إعادة النظر في "سياسات التوظيف" التي تتبعها المؤسسات وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، وذات امتيازات وحوافز تواكب مُتغيرات الحياة وبيئة الأعمال، إلى جانب العمل الفاعل من أجل تعزيز سياسات التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا؛ مما يدعم جميع الشركات الناشئة، علاوة على تحفيز التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص؛ سواء في الأدوار الإشرافية أو التنفيذية، ومن المهم العمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية الأساسية كتحسين الطرق والجسور والأنظمة الكهربائية والمائية التي ستعمل على خلق فرص للعمل بطرق مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي في ظل عدم الاستقرار الذي تعيشه كثير من الدول؛ مما يؤدي إلى هروب المستثمرين منها، ولنعمل على انتقاء ما هو صالح ومناسب لبيئة اعمالنا، ومن ثم جذبه وتسهيل الإجراءات لدخول المستثمرين لتكون السلطنة نقطة جذب واستقرار لهذه الاستثمارات لتأسيس مشاريع نوعية من شأنها توفير فرص عمل. كما يجب دعم قطاع ريادة الأعمال والوقوف مع الشباب من أصحاب المشاريع المتعثرة وإعادة تأهيلها وتعزيز التعليم والمناهج الدراسية؛ سواءً في المدارس او مؤسسات التعليم العالي والنظر في تطوير المهارات للطلبة وتغيير التخصصات التي اكتفى وتشبع منها سوق العمل لنتحول إلى إيجاد تخصصات التقنية والابتكار والطاقة والتحول الرقمي والأمن السيبراني وغيرها من التخصصات التي تواكب السوق ومتطلباته محليًا وعالميًا.
هذا وقد سبق وأن صرح المسؤولون في مجلس الشورى عن توصيات لدراسة قامت بها لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس كمقترحات تساهم في حل القضية قد يكون طُبق بعضًا منها والبعض الآخر بحاجة لإعادة النظر في تطبيقه تتمثل في: "تقديم مزايا للمنشآت التجارية التي تمنح وظائف للعمانيين الذين لم يسبق لهم العمل من خريجي الجامعات والكليات وبرامج التدريب المقترنة بالتشغيل في الوظائف التي يشترط فيها الخبرة، بهدف تأهيلهم واكسابهم الخبرة ومواءمة دراستهم وتدريبهم باحتياجات سوق العمل، بحيث يتكفل بجزء من راتبهم خلال 18 شهرًا الأولى من تشغيلهم، إطلاق برنامج وطني لإلحاق الباحثين عن عمل، وعلى وجه الخصوص حاملي المؤهلات الجامعية منهم، وممن لم يسبق لهم العمل، بتدريب عملي في المؤسسات الكبيرة مدفوعة الأجر من قبل الحكومة، يمتد إلى سنة قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى، بحيث يمنح المتدرب شهادتي تدريب وخبرة، وقد يكون هذا الجديد كون هذه التوصية مطبقة في العديد من الشركات الحكومية، إضافة إلى إيجاد حلول مناسبة للباحثين عن عمل من حملة المؤهلات الجامعية من التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، وذلك عن طريق إعادة تأهيلهم في تخصصات أخرى مطلوبة وقريبة من تخصصاتهم الحالية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب دراسة إمكانية إلحاق الخريجين الباحثين عن عمل والحاصلين على مختلف المؤهلات دون استثناء إلى الخدمة الوطنية (التدريب العسكري)".
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من يكون شبيه نصر الله المرشح الأول لقيادة حزب الله؟
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
بعد اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بدأت الأوساط السياسية داخل الحزب وخارجه تترقب التحركات التي سيقوم بها الحزب لسد الفراغ الذي خلفه هذا الاغتيال.
ويجد الحزب نفسه أمام تحدٍ كبير في اختيار خليفة يتسم بالقدرات القيادية والكاريزما التي كان يتمتع بها نصر الله، حيث يضل المرشح الأبرز لتولي هذا المنصب هو هاشم صفي الدين، وهو اسم ليس بالجديد في أروقة حزب الله، بل هو شخصية أعدت منذ سنوات لخلافة نصر الله.
ويعتبر هاشم صفي الدين من القيادات البارزة داخل حزب الله، حيث يتولى حاليًا منصب رئيس المجلس التنفيذي للحزب، وهو المسؤول عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله شخصية محورية في بنية الحزب الداخلية.
ويمنح ارتباط صفي الدين الوثيق بعائلة نصر الله كذلك مكانة استثنائية، حيث أنه ابن عمة والدة حسن نصر الله، وزوجته ابنة رجل الدين الشيعي البارز محمد علي الأمين، وهي العلاقات العائلية التي قد تكون عنصرًا مهمًا في تعزيز مكانته كمرشح بارز للقيادة.
ولا يعتبر صفي الدين فقط رجلًا ذو علاقات عائلية قوية داخل الحزب، بل هو أيضًا رجل ذو علاقات وثيقة مع إيران، الحليف الاستراتيجي لحزب الله، حيث يشغل شقيقه عبد الله منصب ممثل الحزب في إيران، فيما ابنه رضا متزوج من زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ما يعزز هذه الروابط الوثيقة مع طهران، التي تعد داعما أساسيًا لصفي الدين، حيث تعتبر إيران الداعم الرئيسي لحزب الله سياسيًا وعسكريًا.
ويعد صفي الدين من الناحية الأيديولوجية، من أبرز مؤيدي نظام ولاية الفقيه، الذي أسسه الإمام الخميني، ما يجعله امتدادًا طبيعيًا للفكر القيادي الذي كان يتمسك به نصر الله، ولعل هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الحزب يُعده منذ عام 1994 ليكون خليفة محتملاً لنصر الله، حيث تولى منذ ذلك الوقت العديد من المهام الإدارية الهامة داخل الحزب، وأصبح جزءًا من "ثلاثي القوة" في الحزب، إلى جانب نصر الله (الذي تولى القيادة السياسية) وعماد مغنية (الذي كان مسؤولًا عن الجناح العسكري).
ورغم كل هذه الصفات التي تجعل صفي الدين مرشحًا بارزًا لخلافة نصر الله، إلا أن له أيضًا سجلًا مثيرًا للجدل رغم عدم بروز اسمه في أحداث كبيرة، حيث صنفته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة الإرهاب في يوليوز 2018، ما يضيف عنصرًا جديدًا للتحديات التي قد تواجه الحزب في حال توليه القيادة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا