جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-01@05:20:46 GMT

سالم الشحاطي.. هل اقترب الإفراج؟!

تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT

سالم الشحاطي.. هل اقترب الإفراج؟!

 

 

سارة البريكية

sara_albreiki@hotmail.com

 

يحدث أن تكون في أحد الأماكن وحيدًا تُعاني وتتألم وتمر السنون والأيام والساعات والدقائق ولا أحد يعرف عنك أي شيء فتستمر في المُعاناة تلك ويحدث أن تكون تلك المعاناة مفترق طرق في حياتك التي تعيشها الآن، فلربما تلك التجربة المُرّة تكون خيرًا لك، ولربما عندما كنت وحيدًا تصارع الحياة كان خيرًا لك؛ فهناك أمر يُدبَّر لك في السماء، وعندما تقترب من الله وتحفظ القرآن كاملًا؛ فثق أن كلمات الله لن تخذلك، وستكون نورًا يُنير عتمة المكان المظلم الذي تعيش فيه، ثق أن الله يُهيء لك الطريق لمُواصلة المشوار، وثق بالله العظيم فهو لن يخذلك وهو دائمًا معك وهو الوحيد القادر على قلب الموازين لأجلك أنت فقط.

ما سبق يعكس مطالب مجتمعية يتردد صداها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإفراج عن المواطن سالم الشحاطي، مُتناقلين قصته المؤلمة والتي تحكي أنه.. كان يا مكان في فترة "كورونا" كان هذا الرجل خارجًا لطلب الرزق كعادته، مُستعينًا بالناقلة التي كان يقلها من بلد لبلد، ومن محطة لمحطة، ومن أرض لأرض أخرى، حاملًا جوازه العُماني وهويته العُمانية التي يفتخر بها ونفتخر بها جميعًا.

مصاعب وآلام شديدة يعاني منها اليوم المواطن العُماني سالم الشحاطي بعد أن أُلقي القبض عليه في دولة مُجاورة بتهمة التهريب، وهذه ليست تهمة سهلة، لكنها إرادة الله، وبعد أن قضى سالم خمسة أعوام في السجن، اقترب سالم من واجهة الأحداث، وظهرت قصة سالم إلى الملأ؛ إذ كان لبودكاست "جلسة كرك" على شبكة الإنترنت، ولأخ المتهم فضل كبير في إيقاظ هذه القضية، وإن كانوا سابقًا يشتغلون في صمت. وظهور مثل هذه القصص للعلن أمر مُهم، حتى يقف الجميع مع الحق ويقف الجميع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا في نصرة الحق والعدل والكرامة ونصرة من كابد ويلات الظلم والذل والمهانة؛ فالبعد عن بلدك أكبر ظلم وتهمة لم ترتكبها ظلم. أما عن أطفالك وعائلتك التي تكبر وأنت لا تراها هو ظلم كبير يجعلك تشعر أنك في غيابات الجب ولكن وعد الله حق.

ظهر لنا أخو سالم فكان لسانه الناطق "لنشد عضدك بأخيك" في مثال عظيم للتفاني وحب الأخ والنضال بالكلمة من أجل أن يعود سالم لبلده وأسرته التي كبرت ولم يتمكن من رؤيتها. كان أخو سالم يعطي أمثلة ودروسًا على قوة الأخوة وللترابط الأسري وعدم الانفكاك، فكان رجلًا صادقًا مُحبًا للخير يسعى لنصرة الحق، فقد أوصل قصة أخيه ولا يزال يكافح ويسعى لنصرة الحق.

ومع مطالبات كثيرة بالتدخل العاجل من قبل ولاة الأمر لحل هذه القضية الشائكة نضع نصب أعيننا أن الله إذا أراد لك خيرًا سيأتيك ولن يتخطاك، ولو حاول العالم إيقافه عنك... إنك بطل وإننا واثقون أن العدالة الإلهية وجنود السموات والأرض لن تخذلك والجميع مُتماسك كالجسد الواحد يشد بعضه بعضًا.

 

رسالة عاجلة لسالم: طمئن قلبك فمن كان يقينه في الله؛ فلينتظر المعجزات وهو مبتسم.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • صامدون على طريق القدس
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • صلاح خاشقجي: بداية الادخار تكون بـ 10% من الراتب .. فيديو
  • ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
  • عودة: مؤسف أن الشياطين التي أفسدت النفوس وخربت البلد ما زالت متغلغلة وتحول دون الإصلاح
  • على الباغي ستدور الدوائر.. البرهان يوجه رسالة لدقلو إن لم تضع الميليشيا السلاح
  • نور علي تور.. حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء قرية دهتورة بزفتي
  • 3 عملات رقمية قد تكون الرهان الرابح عند انهيار السوق!
  • الإفراج عن النائب حسن جاب الله بعد أكثر من عامين على اعتقاله