نشر ناشط مصري, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي, حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغزل الشاب المصري, في السودانيين ووصفهم بأنهم الجنسية العربية الوحيدة المريحة في السكن.

https://www.facebook.com/reel/1104011304027898

ونصح الناشط جميع الذين يرغبون في سكن مشترك بأن يسكنوا مع السودانيين لأنهم طيبين وما (بعملوش قلق ولا مشاكل) على حد تعبيره.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً المصريين قاموا بمشاركة المقطع وكتبوا عليه: (فعلاً حقيقة والسودان أخت بلادي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية، بجانب المخاوف من تعارض المواد مع الدستور.

ودافع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي عن الخطوة، قائلاً إنها “لا تحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط”.

وتسمح المادتان 79 و 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بإمكانية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف الخاصة، والتنصت على الاجتماعات الخاصة؛ بموجب إذن مسبب من القضاء يصدر لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.

وحددت التعديلات المطروحة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى ذلك الإجراء، إذ نصت المادة 79 على تنفيذه “في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر”، فيما نصت المادة 116 على أنه “متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات: الأول (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثاني مكرر (المفرقعات)، والثالث (الرشوة)، والرابع (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة”.

وعلى الرغم من تطمينات رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس، بأن المراقبة ستكون بإذن قضائي محدد بمدة 30 يوماً قابلة للتجديد، إلا أن نشطاء حقوق إنسان، ونواب اعترضوا على صياغة المادة التي تؤدي إلى مراقبة طويلة، دون مبرر واضح.

بدورها، أكدت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقاً بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة.

النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن المادة 79 تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية؛ لا يمكن أن ينفذ إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، وبالتالي فهناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”.

ويرى مشرعون أن التعديلات تهدف إلى أن تتماشى مع التطور التكنولوجي، ولذلك وسعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة، موضحاً أن المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، مع تعديل السلطة المختصة؛ لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق.

مقالات مشابهة

  • شاهد بالفيديو.. (أقلهن مهراً أكثرهن بركة) إقامة زواج بإحدى الولايات السودانية بصداق قيمته 50 ألف جنيه فقط وسط اعجاب وإشادة المتابعين
  • منصات التواصل الاجتماعي تمتثل لمطالب أوروبا بالحد من خطاب الكراهية
  • خدمة جديدة.. ما الفرق بين مكالمات الـ Wi-Fi واتصالات تطبيقات التواصل الاجتماعي؟
  • مقاتلو العشائر العربية السورية يسيطرون على مواقع لقسد في دير الزور (شاهد)
  • هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وشوارع باريس
  • شاهد بالفيديو.. إتكاءة الفنانة ندى القلعة بأحد المنتجعات السياحية ببورتسودان تخطف الأضواء على مواقع التواصل
  • شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ندى القلعة تستعرض جمالها داخل البحر والجمهور يسخر ويشبهها بالمطربة شهد أزهري
  • عالم الطهي عام 2025: كيف ستعيد وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي تشكيل عاداتنا الغذائية؟
  • ياسين شيوكو حارس ميسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي
  • تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً