تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 طالب الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني السياسات الشاملة والمتكاملة لتعزيز النمو وتطوير قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.


وقال: إن التطوير العقاري هو المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي حاليا وهو الضامن لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بتعزيز التعاون الفعال والمتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع التنمية العمرانية في مصر. 
ويرى الشناوي أن هناك عدة مطالب أساسية لقطاع التنمية العمرانية تتضمن الآتي:
تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لتيسير منظومة التمويل العقاري والحد في العلاقة بين المطور والمشتري وذلك طبقا لضوابط واجراءات.
كما سلط الشناوي الضوء على أهمية تسهيل وتنشيط إجراءات تراخيص البناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي؛ مما يساعد علي تعزيز الشفافية وتقليل الوقت المهدر.
وطالب الشناوي  وزير الإسكان الجديد المهندس شريف الشربيني  أن يولي اهتماما خاصا لدعم وتعزيز ملف الشراكة المباشرة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جهة الولاية علي الأراضي والقطاع الخاص بنظام الحصص العينية لدعم وتعزيز تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية العمرانية الجديدة والسرعة في زيادة نسبة الإعمار طبقا لاستيراتيجية ورؤية واضحة مع دعم جميع الشركات الجادة بمختلف حجم الأعمال .
وشدد أيضا على ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي من خلال آليات جديدة في طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالتزام بالجدية في دراسة الملفات المالية والفنية وذلك حفاظا علي قطاع التنمية العمرانية.
وأكد الشناوي أن السوق العقاري بحاجة إلى شراكات مباشرة وأيضا شراكات غير مباشرة لما لذلك من آثار  إيجابية على القطاع العقاري وأيضا على الاقتصاد القومي فضلا عن الانعكاسات الإيجابية على القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية؛ لأن هذا النوع من العمل يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات؛ ومن ثم ينعكس إيجابيا على تشغيل العمالة، وعلى زيادة حجم الطلب على المواد الخام وتنشيط جميع الأنشطة المشتركة في صناعة التطوير العقاري.

 ودعا الشناوي وزير الإسكان إلى ضرورة الإهتمام بملف الإسكان الإجتماعي والقومي لتلبية إحتياجات الشباب التي تشكل شريحة كبيرة داخل المجتمع المصري وأيضا زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير منظومة قوانين الاستثمار وتشجيع ملكية الأجانب للعقارات وخلق حافز لها مثل تسهيل فتح الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب بآليات منظمة وزيادة حجم الاستثمارات ودعم ملف تصدير العقار الذي يعتبر من أهم الملفات لزيادة حجم الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية. 
وأشار الشناوي إلى ضرورة منح ملف التكنولوجيا البنائية أولوية وتشجيع الشركات المطورة علي دمج التكنولوجيا في التطوير العقاري وتشجيع استخدام التكنولوجيا في التخطيط واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد ورقمنة جميع العمليات العقارية من شراء وبيع وتأجير لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة.
وأضاف الشناوي: أنا مؤمن ومقتنع جداً بأهمية النوع من الشراكات الغير مباشرة والشراكات المباشرة أيضا، وأتمنى استمرارها لتوفير بيئة عمل استثنائية ومستدامة؛ مما يؤدي إلى دعم اقتصادنا القومي بشكل أفضل ومستدام لذلك أوصى بضرورة إطلاق مبادرات لمثل هذا النوع من التعاون والتكامل المشترك.
كما أكد الشناوي علي ضرورة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك لتنظيم القطاع العقاري والقضاء علي الفوضى وأيضا الحفاظ علي حقوق المشتريين.
و ضرورة دعم قطاع التنمية العمرانية بمبادرات بنكية بفائدة ١١٪ لعمليات القروض أسوة بالقطاعات الصناعية.
وقال: لا بد أن نرى حوافز ضريبية من خلال تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للمشروعات العقارية الكبرى وللمستثمرين في القطاع العقاري وعمل تسهيلات مالية وتقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة للمطورين العقاريين والمشترين وتسهيل التمويل العقاري من حيث نسب الفائدة أو الاشتراطات الإجرائية.
وحول الهدف رقم ١١ من أهداف التنمية المستدامة يرى الشناوي أن ملف التنمية المستدامة من بين الملفات المهمة خاصة في إطار التزام الدولة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية مشيرا إلى ضرورة تشجيع بناء المباني الصديقة للبيئة من خلال تقديم حوافز للمشاريع التي تستخدم تقنيات البناء الأخضر.
وأكد ضرورة منح التخطيط الحضري المتكامل أولوية في عمل الحكومة الجديدة من خلال تطوير مخططات حضرية تضمن توزيعًا عادلًا للمساحات الخضراء والمرافق العامة.
كما اقترح الشناوي إنشاء منصة مركزية لنشر جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات العقارية، من التراخيص إلى مراحل التنفيذ وإنشاء هيئة مختصة بجمع وتحليل بيانات السوق العقاري بشكل دوري لتقديم تقارير تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستخدام البيانات للتحليل والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسوق العقاري ووضع خطط مناسبة للتنمية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: امين صندوق مجلس العقار المصري مطالب الحكومة الجديدة التنمية العمرانية قطاع التنمیة العمرانیة التنمیة المستدامة التطویر العقاری زیادة حجم من خلال

إقرأ أيضاً:

جهادي مطلوب لدى الإنتربول يحصل على الجنسية التركية!

أنقرة (زمان التركية) – كشف تورهان تشوميز، البرلماني عن حزب “الجيد” ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ادعاءات صادمة مفادها أنه تم منح الجنسية التركية لصالح عصام بويضاني، القيادي السابق في التنظيم الجهادي السوري “جيش الإسلام” والمطلوب من قبل الإنتربول.

وأشار تشوميز إلى أن بويضاني غير اسمه إلى عصام بدات أوغلو، وأنه يستثمر ملايين الدولارات في القطاع السياحي بمدينة أنطاليا.

في تغريدة، كشف البرلماني عن تقديمه طلب استجواب لوزارة الداخلية التركية حول هذه القضية، حيث قال: “يبدو أننا منحنا الجنسية التركية لعصام بويضاني، القيادي السابق في التنظيم الجهادي السوري ‘جيش الإسلام’! وقد غير اسمه الآن إلى عصام بدات أوغلو”.

وأضاف تشوميز: “هذا الشخص استثمر عشرات الملايين من الدولارات في مجال السياحة بأنطاليا. وفي الوقت نفسه، تمكنت فرنسا من الحصول على وثائق تثبت تورطه في مجازر ارتكبها في سوريا، وطلبت من الإنتربول إصدار نشرة حمراء بحقه. لكن يبدو أنه يتمتع بحماية في تركيا حيث لم يتعرض للمساءلة”.

وتابع قائلا: “بفضل هذه الحماية والأمان، استخدم جواز سفره التركي الجديد للسفر إلى دبي، لكنه ألقي القبض عليه عند الحدود وتم اعتقاله. لقد وجهت أسئلة إلى وزارة الداخلية حول تفاصيل هذه الفضيحة، وسأشارككم الإجابات إذا ما قرروا الرد”.

تثير هذه الادعاءات تساؤلات جدية حول سياسات منح الجنسية التركية ومدى دقة الفحوصات الأمنية للمتقدمين، خاصة في ظل التقارير الدولية عن تورط بعض الأفراد في أعمال إرهابية. كما تبرز مخاوف حول احتمالية استغلال الاستثمارات الكبيرة كوسيلة للحصول على مزايا قانونية في تركيا.

 

Tags: إرهابإرهابيينجيش الإسلامحزب الجيدعصام بدات أوغلوعصام بويضاني

مقالات مشابهة

  • مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل
  • أخبار السيارات| مواصفات رينو كارديان الجديدة.. سيارات سيدان 2025 في السوق المصرية
  • الصحة النيابية: مؤتمر السياحة العلاجية يهدف للتعريف بحجم الخدمات العلاجية وجذب الاستثمارات
  • جهادي مطلوب لدى الإنتربول يحصل على الجنسية التركية!
  • قرار جمهوري بالموافقة على قرض برنامج تمويل سياسات التنمية
  • الإسكان: إنشاء وحدة بالمجتمعات العمرانية لتنظيم السوق ومنصة عقارية
  • وكيل مجلس النواب: إنشاء رقم قومي للعقارات يمثل نقلة نوعية في المجال العقاري
  • مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار
  • الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة