تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 طالب الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني السياسات الشاملة والمتكاملة لتعزيز النمو وتطوير قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.


وقال: إن التطوير العقاري هو المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي حاليا وهو الضامن لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بتعزيز التعاون الفعال والمتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع التنمية العمرانية في مصر. 
ويرى الشناوي أن هناك عدة مطالب أساسية لقطاع التنمية العمرانية تتضمن الآتي:
تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لتيسير منظومة التمويل العقاري والحد في العلاقة بين المطور والمشتري وذلك طبقا لضوابط واجراءات.
كما سلط الشناوي الضوء على أهمية تسهيل وتنشيط إجراءات تراخيص البناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي؛ مما يساعد علي تعزيز الشفافية وتقليل الوقت المهدر.
وطالب الشناوي  وزير الإسكان الجديد المهندس شريف الشربيني  أن يولي اهتماما خاصا لدعم وتعزيز ملف الشراكة المباشرة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جهة الولاية علي الأراضي والقطاع الخاص بنظام الحصص العينية لدعم وتعزيز تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية العمرانية الجديدة والسرعة في زيادة نسبة الإعمار طبقا لاستيراتيجية ورؤية واضحة مع دعم جميع الشركات الجادة بمختلف حجم الأعمال .
وشدد أيضا على ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي من خلال آليات جديدة في طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالتزام بالجدية في دراسة الملفات المالية والفنية وذلك حفاظا علي قطاع التنمية العمرانية.
وأكد الشناوي أن السوق العقاري بحاجة إلى شراكات مباشرة وأيضا شراكات غير مباشرة لما لذلك من آثار  إيجابية على القطاع العقاري وأيضا على الاقتصاد القومي فضلا عن الانعكاسات الإيجابية على القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية؛ لأن هذا النوع من العمل يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات؛ ومن ثم ينعكس إيجابيا على تشغيل العمالة، وعلى زيادة حجم الطلب على المواد الخام وتنشيط جميع الأنشطة المشتركة في صناعة التطوير العقاري.

 ودعا الشناوي وزير الإسكان إلى ضرورة الإهتمام بملف الإسكان الإجتماعي والقومي لتلبية إحتياجات الشباب التي تشكل شريحة كبيرة داخل المجتمع المصري وأيضا زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير منظومة قوانين الاستثمار وتشجيع ملكية الأجانب للعقارات وخلق حافز لها مثل تسهيل فتح الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب بآليات منظمة وزيادة حجم الاستثمارات ودعم ملف تصدير العقار الذي يعتبر من أهم الملفات لزيادة حجم الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية. 
وأشار الشناوي إلى ضرورة منح ملف التكنولوجيا البنائية أولوية وتشجيع الشركات المطورة علي دمج التكنولوجيا في التطوير العقاري وتشجيع استخدام التكنولوجيا في التخطيط واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد ورقمنة جميع العمليات العقارية من شراء وبيع وتأجير لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة.
وأضاف الشناوي: أنا مؤمن ومقتنع جداً بأهمية النوع من الشراكات الغير مباشرة والشراكات المباشرة أيضا، وأتمنى استمرارها لتوفير بيئة عمل استثنائية ومستدامة؛ مما يؤدي إلى دعم اقتصادنا القومي بشكل أفضل ومستدام لذلك أوصى بضرورة إطلاق مبادرات لمثل هذا النوع من التعاون والتكامل المشترك.
كما أكد الشناوي علي ضرورة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك لتنظيم القطاع العقاري والقضاء علي الفوضى وأيضا الحفاظ علي حقوق المشتريين.
و ضرورة دعم قطاع التنمية العمرانية بمبادرات بنكية بفائدة ١١٪ لعمليات القروض أسوة بالقطاعات الصناعية.
وقال: لا بد أن نرى حوافز ضريبية من خلال تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للمشروعات العقارية الكبرى وللمستثمرين في القطاع العقاري وعمل تسهيلات مالية وتقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة للمطورين العقاريين والمشترين وتسهيل التمويل العقاري من حيث نسب الفائدة أو الاشتراطات الإجرائية.
وحول الهدف رقم ١١ من أهداف التنمية المستدامة يرى الشناوي أن ملف التنمية المستدامة من بين الملفات المهمة خاصة في إطار التزام الدولة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية مشيرا إلى ضرورة تشجيع بناء المباني الصديقة للبيئة من خلال تقديم حوافز للمشاريع التي تستخدم تقنيات البناء الأخضر.
وأكد ضرورة منح التخطيط الحضري المتكامل أولوية في عمل الحكومة الجديدة من خلال تطوير مخططات حضرية تضمن توزيعًا عادلًا للمساحات الخضراء والمرافق العامة.
كما اقترح الشناوي إنشاء منصة مركزية لنشر جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات العقارية، من التراخيص إلى مراحل التنفيذ وإنشاء هيئة مختصة بجمع وتحليل بيانات السوق العقاري بشكل دوري لتقديم تقارير تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستخدام البيانات للتحليل والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسوق العقاري ووضع خطط مناسبة للتنمية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: امين صندوق مجلس العقار المصري مطالب الحكومة الجديدة التنمية العمرانية قطاع التنمیة العمرانیة التنمیة المستدامة التطویر العقاری زیادة حجم من خلال

إقرأ أيضاً:

خبراء: ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات نقدية قوية للحد من التضخم ضرورة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن ضبط الأسعار وتبنى سياسة نقدية قوية للحد من التضخم من أهم أولويات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن ترشيد الإنفاق الحكومى وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة يعد ملفاً شائكاً موضوعاً على طاولة الحكومة الجديدة لخلق حلول عاجلة، وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن من بين أهم الملفات على طاولة الحكومة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن للعديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدل التضخم وضبط الأسعار والحفاظ على مستويات الدين الخارجى، وهو ما يتطلب تبنى استراتيجيات شاملة تسهم فى تحقيق تلك المستهدفات.

«خضر»: زيادة استثمارات البنية التحتية وتطوير المهارات العمالية.. وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة

وأكد «خضر» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك ضرورة لاستحداث سياسة نقدية تُمكن البنك المركزى من مواجهة التضخم، حيث تشمل هذه السياسة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تسهم فى تقليل فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع، ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى تقليل الطلب والتضخم، مضيفاً أن هناك إجراءات يجب أن تتبعها الحكومة لزيادة الإنتاجية من السلع والخدمات لضمان تراجع الأسعار، وتشمل الإجراءات المحتملة زيادة الاستثمار فى البنية التحتية، تعزيز البحث والتطوير، تطوير المهارات العمالية، تحسين كفاءة الإنتاج، مشدداً على اتخاذ عدة إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، عن طريق تقليل الإنفاق الحكومى غير الضرورى، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.

وأشار «خضر» إلى أنه يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على فرض رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الاحتكار، حيث يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التى تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، فى ظل احتكار بعض التجار واستغلال الأزمات لزيادة ثرواتهم، وهنا يجب تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والاستراتيجية فى هذا التوقيت الحرج للغاية، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الأمن الغذائى، من خلال تشجيع الإنتاج المحلى وتعزيز الزراعة المستدامة، كذلك تعزيز التجارة الدولية، حيث يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دوراً فى المنافسة وتوفير السلع بأسعار معقولة، ويجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة.

«سلام»: جذب الاستثمارات.. وخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية يساعد في تقليل تكلفة الاستيراد وتوفيرها بأسعار أقل

من جانبه قال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إنه يجب على الحكومة الجديدة تعزيز الشمول المالى، حيث يمكن للشمول المالى أن يسهم فى تخفيض التضخم من خلال زيادة الوفرة المالية وتعزيز الاستدامة المالية للأفراد والشركات، وتوعية المستهلكين بشأن أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم يمكن أن تلعب دوراً مهماً فى السيطرة على الطلب والتأثير على السلوك الاستهلاكى، وبالتالى فإن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما يجب أن يراعى التوازن بين اتخاذ إجراءات فورية للحد من التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى، حيث إن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعى التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية.

وطالب «سلام» الحكومة الجديدة بخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية بما يساعد فى خفض تكلفة الاستيراد وتوفير السلع بأسعار أقل، إلى جانب تسهيل الإجراءات التجارية من خلال عملية تبسيط وتسهيل الإجراءات التجارية وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالتجارة الدولية، حيث يشمل تبسيط إجراءات الجمارك والتصديقات والتراخيص وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للتجارة.

وقال «سلام» إن تعزيز الاتفاقيات التجارية سوف يُسهم بشكل كبير فى تعزيز التجارة الدولية بتوقيع وتنفيذ اتفاقيات تجارية حرة مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تحد من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى، كما تسهم فى زيادة حركة التجارة وتوفير السلع بأسعار منافسة، وتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى من خلال تعزيز التجارة الدولية، حيث يتضمن ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة وتحقيق التوافق التشريعى والتنظيمى بين الدول الأعضاء، وتشجيع التصدير حيث يمكن للحكومة تقديم تشجيعات ومزايا للشركات المصدرة لزيادة حجم التصدير، حيث قد تشمل هذه التشجيعات تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المصدرة وتوفير الدعم والتمويل لتوسيع إمكانيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة: «جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الإنتاجية للسلع الأساسية، يسهم فى زيادة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار أقل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى، حيث يصب ذلك فى مصلحة تعزيز التجارة من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول للتعامل مع التحديات الاقتصادية المشتركة».

مقالات مشابهة

  • خبراء: ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات نقدية قوية للحد من التضخم ضرورة
  • محافظ الوادي الجديد: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات على رأس الأولويات
  • "المصرية اللبنانية" : نترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار
  • وزير البترول: نستهدف مواصلة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • ماذا يطلب صندوق مجلس العقار المصري من الحكومة؟
  • النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار
  • النائب حازم الجندي يُطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
  • نائب بالشيوخ يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
  • غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات