وزيرة البيئة: نسعى لزيادة المسطحات الخضراء وتطوير المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت قناة «إكسترا نيوز»، لقاء مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت وزيرة البيئة: «شرف لي تجديد الثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي حقيبة وزارة البيئة مرة ثانية في الحكومة الجديدة، استكمالًا للدعم غير المسبوق الذي أخذته الأجندة البيئية في عهد الرئيس السيسي، سنعمل على 4 محاور رئيسية».
وأضافت قائلًة: «ملف تغير المناخ يحتاج الى مجهود كبير جدًا على مستوى السياسات من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ الذي يترأسه رئيس الوزراء، الجزء الثاني الخاص بالمشروعات الفعلية التي تتم على الأرض، أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الخاصة بالزراعة والمياه في مجال التكيف».
وتابعت وزيرة البيئة : «الأمر الثالث هو دور مصر القوي في المفاوضات الدولية، ودفع أجندة العمل المناخي والدفاع عن مصالح الدول النامية والدول الإفريقية، والملف الآخر هو جذب الاستثمارات الخضراء».
وأكملت: «ملف البيئة تحول من مجرد تحديات إلى فرص استثمارية في ملفي المخلفات الصلبة البلدية للقطاع الخاص، وتطوير المحميات الطبيعية وخلق منتج السياحة البيئية، وفرص استثمارية حتى في المشكلات الخاصة بالموضوعات الخاصة بالتلوث وإعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحار، وثالث ملف على الساحة الوطنية هو الخاص بالتشجير وزراعة كمية الأشجار».
وقالت وزيرة البيئة: «المنهج هو زيادة المسطحات الخضراء بما يتوافق مع الميزان المائي لدينا، وبما يتوافق مع طبيعة كل محافظة، والملف الرابع هو البلاستيك وزيادة رفع الوعي بأضرار الأكياس البلاستيكية، لأن هناك اتفاقية جديدة في آخر العام، ولا بد أن تكون مصر قادرة على أن تستعد مع مشاركة كاملة للمجتمع المدني والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمواطن في عملية الحفاظ على البيئة، وتحويلها من ملف خاص فقط بالتلوث إلى فرص حقيقية للاستثمار».
وتابعت: «الرئيس السيسي عام 2019 في أول اجتماع له معي في الحكومة السابقة، كان الهدف هو تغيير لغة الحوار في قطاع البيئة من ملف تقني فيه تحديات وعلمي بحت إلى ملف مرتبط بالمسار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبالتالي وسعنا قاعدة الفرص الاستثمارية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.