اليابان تخطط لتصريف مياه «فوكوشيما» وسط معارضة شديدة من الدول المجاورة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تخطط اليابان لتصريف المياه العادمة الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة في البحر بدءا من أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم (الاثنين).
وأفادت وكالة أنباء ((كيودو))، نقلا عن مصادر حكومية، أن الحكومة اليابانية تقوم بعمل ترتيبات لعقد اجتماع لوزراء الحكومة المعنيين لاتخاذ قرار في شأن التاريخ المحدد للتصريف في المحيط بعد زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى الولايات المتحدة.
الفيليبين تستدعي السفير الصيني احتجاجاً على إطلاق خراطيم مياه على زوارقها منذ 29 دقيقة روسيا تدمر مسيرة قرب منطقة موسكو منذ ساعة
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يفكر المسؤولون في بدء تصريف المياه العادمة المشعة في وقت ما بين أواخر أغسطس والنصف الأول من سبتمبر.
وتقوم اليابان بالاستعدادات النهائية لبدء التصريف منذ أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي في أوائل يوليو إن التصريف المخطط له «يتوافق مع المعايير الدولية المتفق عليها».
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من الدول المجاورة ودول جزر المحيط الهادي، وكذلك الصيادين المحليين حول الآثار التي لا يمكن إزالتها على البيئة البحرية والصحة العامة، تواصل الحكومة اليابانية السير قدما في إجراءات تصريف المياه العادمة المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي ضربها زلزال هائل وما تلاه من موجة مدية «تسونامي» في مارس 2011.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
79 دولة تؤكد دعمها لمحكمة الجنايات الدولية
أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من بينها دولة فلسطين، الجمعة، بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
وذكر البيان أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.
وأشار إلى أن المحكمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، لافتا إلى أنه “تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي”.
وقال البيان: “تزيد هذه التدابير من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين. علاوة على ذلك، قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحساسة وسلامة الأطراف المعنية للخطر، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.
وأضاف: “قد تؤدي العقوبات إلى تقويض جميع القضايا الخاضعة حاليًا للتحقيق، حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
وتابع البيان: “إن تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة، كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف”.
وأردف: “باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة، فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها. نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية. وبينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
ووقّعت على البيان الدول التالية: هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، أندورا، أنتيغوا وبربودا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، الرأس الأخضر، كندا، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، أفغانستان، إستونيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، الأردن، لاتفيا، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، جزر المالديف، مالطا، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، النرويج، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، السنغال، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، دولة فلسطين، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوغندا، المملكة المتحدة، الأوروغواي، فانواتو.
والخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي “الجنائية الدولية” بدعوى قيامها “بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم،كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وفي خطوة أمريكية جديدة ضد الدول المطالبة بالعدالة الدولية، وقع ترامب، الجمعة، أمرًا بخفض التمويل لجنوب إفريقيا لمواقفها العدائية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك اتهام “إسرائيل” وليس حماس، حد زعمه.