الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: التعديل الوزاري خطوة مهمة لتطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن التشكيل الوزاري الجديد خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي لتحقيق رؤية القيادة السياسية في سرعة الإنجاز في جميع الملفات وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأضاف "البخشوان"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "قضايا ساخنة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الأزمات العالمية، لذلك يجب التفكير خارج الصندوق والعمل على وضع حلول جذرية لكل المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، موضحًا أن التغيير الوزاري الجديد بمثابة تغيير للمستقبل، وبناء وطن جديد في الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ويجب أن يكن هناك تواصل دائم بين الحكومة والرأي العام، والتحدث مع المواطنين عن الإنجازات والملفات التي تشهدها الدولة فيما بعد، مؤكدًا ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قريبة من الشارع المصري، والاتصال الدائم بنبض الشارع المصري، ولفت "البخشوان" إلى أن التعديل الوزاري هدفه في المقام الأول تلبية احتياجات المصريين، علاوة على العمل على حل المشكلات والأزمات.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل الوزراء جهدًا كبيرًا للتعامل مع التحديات الراهنة سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، موضحًا أن استحداث وزارة جديدة للاستثمار خطوة نحو دفع ملف الاستثمار إلى الأمام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت "البخشوان" إلى أن تعيين نواب لرئيس الوزراء يُسهم بما لا يدع مجالًا للشك في توزيع المهام بشكل أكثر فعالية، مما يُخفف العبء عن رئيس الوزراء ويسمح بتركيز أكبر على القضايا الاستراتيجية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، موضحًا أن التغييرات الوزارية لاقت قبولًا كبيرًا للغاية في الشارع المصري، سواء على مستوى الأسماء التي تم اختيارها وإسناد المهمة لها، أو المحافظين الذين تولوا المسؤولية في حركة هي الأكبر منذ 10 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الجديد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدا لإطلاقه، يأتي ضمن خطوات مهمة تتخذها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.
رفع مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعيةوأضاف أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/ 2025، والتي شملت برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.
وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرا، حيث ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصاديوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود شملت أيضا تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي بخلاف الدعم النقدي المباشر، فقد تم إطلاق برامج التمكين التى استفاد منها 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، موضحًا أن هذه البرامج وضعت في اعتبارها دعم المرأة المصرية لتستحوذ على أكثر من 70%، من المستفيدين من هذه المبادرات، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، مشيداً أيضا بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال التحديات الماضية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة قدمت الدعم للعمالة غير المنتظمة، إذ جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة في سابقة تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أداة مهمة لتنفيذ مفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت