السيسي يطيح بأخر شركاءه في الانقلاب.. أين ذهب وزير الدفاع ورئيس الأركان؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أطاح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بأخر شركاءه في تنفيذ الانقلاب العسكري الذي نفذه في الـ3 من تموز/ يوليو 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وأعفي السيسي كلا من وزير الدفاع الفريق محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر من منصبهما إذ يعد الثنائي اخر شركاء لقائد الانقلاب خلال انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث كان زكي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري المرافق للرئيس مرسي، وكان عسكر أحد أعضاء المجلس السكري وأحد قياداته.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء: الدفاع، والخارجية، والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.
وشمل التشكيل الوزاري الجديد تكليف الفريق أول عبد المجيد صقر بحقيبة وزارة الدفاع، فيما أصدر السيسي قرار، بتعين وزير الدفاع السابق الفريق محمد زكي، (قائد الحرس الجمهور في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وأحد أركان الانقلاب) مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، كما قرر تعين الفريق أسامة عسكر مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وعين الفريق أحمد فتحي ابراهيم خليفة له رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.
ومن ناحية أخرى شمل القرار تعين المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، واللواء محسن محمود على عبدالنبي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام، والدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
ومنذ الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، حرص السيسي على تغيير وزير الدفاع باستمرار في كل تغيير وزاري٬ على عكس ما كان يحدث في عصر الرئيس الراحل حسني مبارك الذي كان يبقي على اسم وزير الدفاع دون تغيير.
وتولى وزير الدفاع السابق الفريق محمد زكي منصب قائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 أغسطس 2012 وكان له دوره البارز في أحداث انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 حيث سيطر على القصور الرئاسية، وأمر باعتقال الرئيس الراحل محمد مرسي حين دخل عليه مكتبه قائلا "أنتم معتقلون".
وكانت شهادة زكي على الرئيس مرسي أمام النيابة لها دور كبير في توجيه الاتهام في قضية قتل المتظاهرين، حين قال أن الرئيس مرسي طالبه فض التظاهرات وأن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامره بقتل المتظاهرين.
ولد وزير الدفاع الجديد عبد المجيد صقر في عام 1962، وحصل على ماجستير في العلوم السياسية من أكاديمية ناصر العسكرية٬ وبكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية في مصر.
وكان رئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة. وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، وفي عام 2018 تولى منصب محافظ السويس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السيسي وزير الدفاع محمد زكي عبد المجيد صقر أسامة عسكر الإنقلاب السيسي وزير الدفاع أسامة عسكر محمد زكي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لرئیس الجمهوریة رئیس الجمهوریة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
رفض تشكيل حكومة موازية في السودان.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس أنجولا
اليوم السابع: تلبيةً لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قام الرئيس جواو مانويل جونسالفيش لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية استمرت 3 أيام، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، تأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار الروابط التاريخية العميقة من الأخوة والتضامن التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أنجولا، وهي روابط تعود جذورها إلى كفاح أنجولا من أجل الاستقلال. كما تهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم التعاون بين دول الجنوب.
ورافق الرئيس جواو مانويل جونسالفيش لورينسو وفد رفيع المستوى ضم عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة أنجولا.
وخلال الزيارة، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي و الرئيس جواو لورينسو مباحثات موسعة اتسمت بروح المودة والاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، عكست عمق ومتانة وطبيعة العلاقة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين البلدين.
وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تهانيه لحكومة وشعب أنجولا بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلالهم الوطني في نوفمبر 2025، وكذلك لرئاسة الرئيس لورينسو للاتحاد الأفريقي. واستعرض الرئيسان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويؤسس لأطر جديدة للشراكة الاستراتيجية.
وأكد الرئيسان على ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي، واتفقا على تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار والتجارة، لاسيما في القطاعات التي تسهم في تنويع الاقتصاد في كلا البلدين. ويساهم هذا التوجه المشترك في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات تحقيقًا لمصلحة شعبيهما.
وفي هذا الإطار، جدّد الجانبان التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين البلدين، واتفقا على عقد جولة المشاورات السياسية المقبلة في لواندا قبل نهاية العام الجاري.
وبصفتهما عضوين حاليين في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الملحّة المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، مع التركيز على الأوضاع السياسية والأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية السودان، وجنوب السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية. وأكد الرئيس لورينسو التزام أنجولا الراسخ، في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، بدعم التنمية المستدامة والسلام والاستقرار عبر تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 «أفريقيا التي نريدها» ومبادرة «إسكات البنادق».
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أعرب الزعيمان عن قلقهما البالغ إزاء الصراع المستمر وتبعاته الإنسانية، ودعيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف حوار وطني شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته ويخفف من معاناة شعبه. كما أعربا عن دعمهما للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مؤكدين أهمية دور الاتحاد الأفريقي في جهود حل النزاعات والوساطة. وعبّرا كذلك عن رفضهما لأية محاولات لتشكيل حكومة موازية في السودان.
بشأن جنوب السودان، أعرب الرئيسان عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية والأمنية. وأكدا على ضرورة الحوار وبناء التوافق، والاستمرار في تنفيذ اتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب السودان المجددة (R-ARCSS).
فيما يتعلق بالصومال، جدّد الرئيسان تأكيدهما على دعم وحدة واستقرار وأمن الصومال، وأدانا تصاعد الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك محاولة الاغتيال الغاشمة التي استهدفت الرئيس الصومالي مؤخرًا.
وبخصوص الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، جدّد الرئيسان إدانتهما لكافة أعمال العنف التي تقوّض السلم والاستقرار. وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي بذلها الرئيس لورينسو لمعالجة الأزمة ضمن إطار عملية لواندا. وأكد الزعيمان التزامهما الراسخ بوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشددا على أهمية مواصلة الحوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة.
كما رحب الجانبان بتعيين الرئيس فاور إسوزيمنا جناسينجبي، رئيس جمهورية توجو، وسيطاً جديداً في عملية السلام، وأكدا الدور الأساسي للاتحاد الأفريقي في دعم المبادرات الإقليمية لتعزيز السلم والأمن.
ناقش الرئيسان قضية الأمن المائي والتعاون عبر الأنهار الدولية، لاسيما في ظل ندرة المياه، وأكدا على ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولي بطريقة شاملة تحقق المنافع المشتركة، مع احترام مبدأ «عدم الإضرار»، وشدد الرئيسان على ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تثير النزاعات بين الدول المشاطئة.
كما أعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وجددا التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون عوائق، ودعمهما للخطة العربية/ الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار. وأشاد الرئيس لورينسو بالدور البناء والرؤية الاستراتيجية لمصر في جهود إعادة إعمار غزة ومساعي الوساطة لتحقيق السلام والأمن المستدامين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين.
جدّد الرئيسان تأكيدهما على الدعم المتبادل لترشيحات البلدين في المحافل الدولية، واتفقا على مواصلة المشاورات الدورية بشأن الأجندة الإقليمية والقارية والدولية. وأكدا أهمية توحيد الصوت الأفريقي لتعزيز تمثيل القارة في مؤسسات الحوكمة العالمية. وفي هذا السياق، أعاد الرئيسان تأكيد التزامهما التام بقرارات الاتحاد الأفريقي لتأييد ترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر والاتحاد الأفريقي، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، دعمه لاستضافة أنجولا لقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي السابعة في لواندا، وأبدى الرئيس «جواو مانويل جونسالفيش لورنسو»، رئيس جمهورية أنجولا، دعمه لاستضافة مصر لاجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي والقمة التنسيقية الثامنة لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي في يوليو 2026.
وفي ختام الزيارة، أعاد الجانبان تأكيد التزامهما بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وشددا على الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان أن تكون أكثر شمولاً وتمثيلاً وديمقراطية، بما يتيح مشاركة أوسع للدول النامية في عملية صنع القرار العالمي.