وزير المالية: نساند الحكومة الجديدة ودعم «الطاقة» أبرز أولوياتنا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وزير المالية: نساند الحكومة الجديدة ودعم «الطاقة» أبرز أولوياتنا
صرح الدكتور أحمد كوجك وزير المالية الجديد بعد أداء اليمين الدستوري بعدة تصريحات خاصه عبر قناة إكسترا نيوز وقال كوجك، إن أولويات الحكومة تساندها وزارته بالشكل المطلوب، وتوفر التمويلات المطلوبة لها، خاصة قطاع الطاقة الحيوي والاستراتيجي، الذي سنكون مساندين للغاية له خلال المرحلة المقبلة، وسنوفر الاحتياجات والسلع الأساسية كافة للجمهور، خاصة الدواء.
وشدد «كوجك» خلال اللقاء الحصري لشاشة إكسترا نيوز، على أن وزارته ستعمل مع المجموعة الاقتصادية كفريق واحد، لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وتحقيق أعلى مؤشرات اقتصادية ممكنة في ظل التحديات القائمة، معربا عن تفاءله الكبير بالمجموعة الاقتصادية التي جرى تشكيلها والتناغم بين الحقائب المختلفة داخلها.
أبرز تصريحات وزير المالية الجديد
وزير المالية: نساند الحكومة الجديدة ودعم «الطاقة» أبرز أولوياتنا
وزارة المالية، وأكد أحمد كوجك، أنَّ التنسيق بين وزارته وبقية الوزارات الأخرى، وتحديد الأولويات بوضوح، هو الدور التقليدي والمحوري للمالية، واستمر نسعى لتحقيق أعلى نجاح للجميع والعمل جماعي وليس فردي، ونحظى بفرص جيدة لبناء نجاحات وصفقات كبرى، وسنكون عنصر فاعل وداعم للحكومة الجديدة ونجاحها.
وزير الاستثمار: نحن أمام تحديات سنواجهها وهدفنا زيادة الصادرات التشكيل الوزاري الجديد 2024.. أبرز المعلومات عن مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديدويرى وزير المالية، أن الفرصة كبيرة لتحقيق نجاحات، في ظل الاستقرار الذي نعيشه، والتشكيل الجديد والبناء على نجاحات قريبة، مثل صفقة رأس الحكمة، مشددا على أنه لا بد من الإيمان بقوة الاقتصاد المصري، والانطلاقة الاقتصادية المرتقبة ستتحقق عبر إعطاء الثقة ووضوح الرؤية للجميع والمساندة، متوقعا جذب مزيد من الاستثمارات باستثمار رغبة مؤسسات دولية وكيانات في ضخ رؤوس أموال في مصر.
وكان قد تولي الدكتور أحمد كوجك مهام منصب وزير المالية في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في الولاية الثانية له اليوم بعد أداء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية خلفًا للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية مجلس الوزراء وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع وزير الدولة الألماني تعزيز التعاون بمجال سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة
• بحث استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نوفمبر الجاري لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية.
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار