11 عاما من التنكيل بالمعارضين المصريين.. أرقام تتحدث عن غياب العدالة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تتواصل الانتهاكات الجسيمة في السجون المصرية، منذ ما يزيد عن 11 عاما متواصلة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وفي الذكرى الحادية عشر لانقلاب 3 من تموز/ يوليو عام 2013، بات الملف الحقوقي والإنساني وما يحدث في السجون المعتقلات من انتهاكات وإعدام وقتل بالإهمال الطبي٬ وما يقوم به القضاء من إصدار آلاف الأحكام القضائية؛ يفوق كل التوقعات في التنكيل بالمعارضين.
ويأتي ذلك بخلاف المئات من أحكام الإعدام والتي نفذ منها أكثر من مئة٬ حتى أصبحت أروقة المحاكم المصرية أكبر شاهد ودليل على غياب القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان حتى في الحق بالحصول على محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي.
الأرقام تتحدث.. إعدام 105 معارض شنقا
ووفقا لتقارير لمركز الشهاب لحقوق الإنسان٬ اطلعت عليها "عربي21"، فإنه بين الفترة من 2013 إلى 2022 تم تنفيذ أحكام الإعدام في 25 قضية وصفت بأنها قضايا ذات طابع سياسي.
- 105 من المدنيين تم إعدامهم شنقا.
- 13 قضية عسكرية - صدر الحكم فيها بالإعدام على مدنيين من القضاء العسكري، وتم تنفيذ الأحكام في 48 مدنيا.
- قضيتان صدرت أحكامها من محاكم أمن الدولة طوارئ وتم تنفيذ الأحكام في اثنين.
- ثلاث قضايا صدرت أحكامها من دوائر جنائية عادية وتم تنفيذ الاحكام في اثنين.
- ثمانية قضايا صدرت من دوائر قضاء استثنائية - دوائر إرهاب – تم تنفيذ الإعدام في 52.
- 113 شخص محكوم عليهم بالإعدام نهائياَ.
- 105 شخص تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم خلال السنوات الماضية.
903 حالة وفاة داخل السجون والمعتقلات
وعن حالات وفيات السجون خلال الفترة من 2013 حتى 2024 ٬ فبحسب ما رصدته المنظمة الحقوقية وصل العدد إلى 903 حالة وفاة في السجون والمعتقلات.
وتتنوع أسباب الوفاة داخل المعتقلات٬ من الإهمال الطبي المتعمد٬ ومنع الدواء والعلاج وإجراء العمليات العاجلة للمرضي٬ والموت تحت التعذيب الشديد٬ ونتيجة الحر الشديد والتكدس داخل الزنازين وانعدام التهوية٬ وغياب الخدمات بالسجون والمعتقلات٬ ووفقا للأعوام الماضية كانت الإحصائية كتالي.
- عام 2013 عدد 73 شخص.
- عام 2014 عدد 166 شخص.
- عام 2015 عدد 185 شخص.
- عام 2016 عدد 121 شخص.
- عام 2017 عدد 80 شخص.
- عام 2018 عدد 36 شخص.
- عام 2019 عدد 40 شخص.
- عام 2020 عدد 74 شخص.
- عام 2021 عدد 50 شخص.
- عام 2022 عدد 40 شخص.
- عام 2023 عدد 32 شخص.
- عام 2024 عدد 6 شخص حتى الان.
أكثر من 12 ألف مختفي قسريا
وإذا ما تطرقنا إلى ملف المختفين قسريا٬ فبحسب مركز الشهاب فوصل العدد بين السنوات من 2013 حتى 2024 ٬ بحسب الأرقام 12865 مختفي قسريا. ويعني الاخفاء أن يقوم النظام بخطف أو اعتقال المواطنين من الشوارع أو منازلهم أو أعمالهم٬ بدون أن يظهروا في أقسام الشرطة أو النيابات أو في المحاكم٬ أو في السجون أو المعتقلات. مما يدفع ذووهم لتقديم بلاغات للنائب العام٬ وتقديم شكاوى للمجلس القوي لحقوق الإنسان٬ من أجل الكشف عن مصير أبنائهم وهو ما لم يأتي بأي نتيجة حتى الان.
ودائما ما يتبع النظام هذه السياسة٬ فيقوم بخطف أو اعتقال المعارضين بدون حكم من المحكمة أو إذن من النيابة٬ ويخفيهم في سلخانات التعذيب داخل أقسام الشرطة٬ أو في مقار الأمن الوطني والذي كان يعرف سابقا بأمن الدولة من أجل الحصول منهم على اعترافات وتلفيق تهم لهم.
- عام 2013 إلى عام 2014 عدد 560
- عام 2015 عدد 1720 شخص.
- عام 2016 عدد 1300 شخص.
- عام 2017 عدد 2171 شخص.
- عام 2018 عدد 905 شخص.
- عام 2019 عدد 1523 شخص.
- عام 2020 عدد 3045 شخص.
- عام 2021 عدد 1536 شخص.
- عام 2022 عدد 1887 شخص.
- عام 2023 عدد 2456 شخص.
- عام 2024 عدد 343 شخص.
أكثر من 60 ألف معتقل سياسي
بحسب منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي٬ فيوجد أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجن أو الاحتجاز. وتنوع الاعتقال ليشمل كافة أبناء الشعب المصري بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم السياسة.
حتى طال الاعتقال رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي٬ والذي اعتقل على يد الحرس الجمهوري في 3 تموز/يوليو 2013 ٬ ومات بمحبسه في 17 حزيران/ يونيو عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
ويقوم النظام باستهداف فئات محددة من المعارضين مثل السياسيين والصحفيين والمحاميين ومن يفضح الانتهاكات الجسيمة التي تحدث.
ووفقا لأرقام المنظمات اعتقل النظام بشكل سياسي 92 نائب في البرلمان المصري بعد الثورة٬ قتل منهم 3 خارج نطاق القانون٬ وتوفى منهم داخل السجون 13 ٬ واختفى منه قسريا نائب واحد.
كما اعتقل 231 محامي بشكل سياسي منهم من تم توقيفه أثناء ممارسة عمله داخل أروقة المحاكم نتيجة دفاعهم عن المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي. كما قتل 5 محامين وفقا للأرقام.
أما عن الصحفيين٬ قتل النظام منهم 9 منهم من تم استهدافه أثناء ممارسة عمله٬ وأصيب 5 أثناء تأدية عملهم٬ وحبس احتياطيا 20 منهم٬ وأصدر أحكام قضائية علي 13 صحفي٬ ويذكر أن جميع الانتهاكات السابقة تمت لأسباب سياسية وليست جنائية.
273 امرأة معتقلة
كما ذكر المركز أنه في الفترة ١١ عاما الماضي اعتقال النظام المصري 300 امرأة بشكل تعسفي٬ لا يزال منهم 273 داخل السجون رهن الاعتقال.
ووقفا للصحفية المدافعة عن حقوق الإنسان والمعتقلة سابقا٬ سلافة مجدي٬ فعلى مدار السنوات الماضية، "شهدت سجون مصر، وبالأخص سجنيّ دمنهور، والقناطر للنساء سيء السمعة التابع لمحافظة القليوبية، طفرة في أعداد السجينات، تفاقمًا في مستوى التنكيل والتعنت في التعامل مع السجينات، بداية من التفتيش العاري، وحتى الاعتداء بالضرب والسب والتجريد من كافة المتعلقات الشخصية بشكل دوري".
اعتقال الأطفال
وصل عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي إلى ما يزيد عن ٤ الاف خلال الفترة من 2013 وحتى 2019، بحسب تقديرات حقوقية وثقت اعتقال 111 طفلاً في أحداث تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر 2019، في حين وثَّقت منظمات أخرى أعداداً وصلت إلى 192 طفلاً تم اعتقالهم، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عاماً.
وبحسب تقديرات حقوقية أخرى، فقد تعرض 1556 طفلاً للاعتقال و 198 تعرضوا للاختفاء القسري، و 192 صدر ضدهم حكم قضائي في الفترة من 2013 وحتى 2018، بحسب تقرير أصدره مركز بلادي للحقوق والحريات في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
كذلك، رصد تعرُّض الأطفال للحرمان من الخصوصية والحرمان من الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي، مما يتسبب في حرمان الأطفال من الأسرة وغياب شبكة الدعم الاجتماعي الممثلة في المدرسة والأصدقاء، بالإضافة إلى سوء الأحوال داخل السجون، مثل غياب التهوية الملائمة والحرمان من التريض في أقسام الشرطة وغير ذلك.
إعادة تدوير المعتقلين
وفي الفترة من يناير 2016 إلى يناير 2023 تعرض 2914 معتقل سياسي لسياسة إعادة التدوير. والتي تقوم على إعادة وضع المعتقل المفرج عنه في قضية جديدة وعدم إطلاق سراحه٬ فبعد إطلاق سراحه من السجن والذهاب به إلى قسم الشرطة الأقرب له٬ تقوم وزارة الداخلية باعتقاله من جديد حتى تبحث له عن قضية تضع أسمه فيها.
كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان٬ إصدار جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية بدلتا مصر قرارات تدوير بحق 228 سجيناً سياسياً على ذمة قضايا جديدة خلال عام 2023 فقط، موزعين على 16 مركزاً من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.
بناء 49 سجنا جديدا
وقام النظام ببناء 49 سجن جديد حتى يصل العدد الإجمالي إلى 91 سجن رئيسي من بينها 4٩ سجن صدرت قرارات بإنشائها في عهد عبد الفتاح السيسي. فوفقا لورقة بحثية صادرة في شباط/ فبراير 2022 عن مؤسسة "مبادرة الإصلاح العربي"٬ فإن الحكومة أنشأت عشرات السجون الجديدة بين عامي 2013 و2021، منها سبعة سجون على الأقل تحت إدارة قطاع مصلحة السجون، ما يرفع عدد السجون تحت إدارتها إلى 49.
وأفادت تقارير بأن أكثر من 30 سجناً جديداً أُنشئ تحت إدارة هيئات أخرى - تحديداً مديريات الأمن - التابعة لوزارة الداخلية، ما يرفع عدد منشآت الاحتجاز الرسمية إلى 168 تقريباً في 2021، وذلك ما عدا مراكز الشرطة.
ونقلت وسائل إعلام أن العديد من السجون أُنشئت بموجب عقود بناء غير شفافة، وصلت تكلفتها في إحدى الحالات إلى مليار جنيه مصري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية التعذيب الاعتقال السيسي مصر الإنقلاب السيسي التعذيب الاعتقال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة داخل السجون فی السجون تم تنفیذ أکثر من
إقرأ أيضاً:
حكومة مصر تعترف بسوء تغذية ثلث شعبها.. أرقام مهولة للمصابين بفقر الدم
كشفت أرقام حكومية عن وضع صحي سيء ومعاناة نحو ثلث المصريين من مرض "فقر الدم"، ما أرجعه متحدثون لـ"عربي21" إلى نقص بعض أنواع الغذاء، وسوء نوعيته، وتراجع أدوار الدولة في مجال الصحة، وتسليم القطاع الصحي والدوائي للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتراجع الاهتمام بالتغذية الصحية لتلاميذ المدارس.
وأشار "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، بمجلس الوزراء المصري، إلى أن 40 بالمئة من المصريين يعانون من "فقر الدم"، مؤكدا أن ذلك "يسبب انخفاضا في الطاقة الإنتاجية للفرد ويمثل عبئا اقتصاديا على الدولة".
تلك الاحصائية فجرت الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المصريون، حيث أكد مراقبون أن "فقر الدم" يرجع لسوء التغذية الذي يعود لعجز المصريين عن توفير الطعام الصحي، مع تراجع مداخيلهم وعوائدهم الشهرية والسنوية مع أزمات البطالة، وغلاء الأسعار، وضعف القوة الشرائية للجنيه، والتي تمثل سياسات الحكومة سببا رئيسيا فيها، وفق قولهم.
كما ربط آخرون بين فقر الدم والفقر المالي، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وفقا لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخفض الدعم على كافة السلع، ما تسبب في تغيير نمط استهلاك المواطن المصري والاستغناء عن منتجات غذائية أساسية مع عجز كثيرين عن مواكبة ارتفاع أسعارها وأسعار الدواء.
كما حملوا الحكومة مسؤولية تقليل مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، ومنع الوجبات المدرسية، وانتشار الأطعمة غير الصحية، وغياب الرقابة على التصنيع الغذائي، وانتشار مصانع (بئر السلم)، وإغراق الأسواق بأكياس المقرمشات والإندومي، وارتفاع أسعار الغذاء الصحي كاللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك والخضروات والفواكه، وتراجع استهلاك المصريين من المواد البروتينية.
"موازنة ضعيفة وأرقام متدنية"
ويوجه سياسيون ومعارضون الانتقادات لملف الصحة في مصر، وخاصة تسليم القطاع لمستثمرين أجانب وعرض المستشفيات العامة لاستحواذ وشراكة المستثمرين الأجانب وفقا لقوانين مستحدثة العام الماضي، مطالبين الحكومة بزيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة المصرية والتي لم تتعدى 320 مليار جنيه في موزانة العام المالي المنتهي في حزيران/ يونيو المقبل.
الأربعاء الماضي، كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، ملامح موازنة وزارة الصحة بمشروع موازنة العام المالي الجديد (2025/2026)، بتخصيص 22 مليار جنيه لشراء الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه لتوفير المستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتمويل الأدوية العلاجية وألبان الأطفال.
وتخصيص 15.1 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، و5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي الخاص بالطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
"تغيير النمط الغذائي"
وفي الوقت الذي يواجه أكثر من 107 ملايين مصري يعيشون في الداخل أوضاعا اقتصادية ومالية واجتماعية وصحية متردية، في ظل سياسات النظام الحالي بتبني مشروعات إنشائية عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وإهمال جوانب التعليم والصحة، مع زيادة نسب الغلاء والفقر والبطالة، غير كثيرون أنماطهم الغذائية.
وفي 20 آذار/ مارس الجاري أصدر مركز "بصيرة"، تقريرا كشف انخفاض استهلاك المصريين للحوم إلى النصف، لارتفاع أسعارها، وضعف قوتهم الشرائية، مؤكدا انخفاض استهلاك المصريين من اللحوم من 18 طن لكل 1000 من السكان عام 2018 إلى 9 طن لكل 1000 من السكان عام 2022.
https://t.co/oD9bJguXWs — الموقف المصري (@almasryalmawkef) March 26, 2025
وفي السياق، فإن 74 بالمئة من الأسر المصرية انخفض استهلاكها للسلع الغذائية، كما خفضت 93.1 بالمئة منها استهلاك اللحوم والطيور، وقلل 92.5 بالمئة استهلاكهم من الأسماك، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
وكان معدل تضخم أسعار الطعام والشراب في مصر قد وصل معدلات قياسية غير مسبوقة عام 2023، ببلوغه 63.3 بالمئة على أساس سنوي، فإثر تخفيض قيمة الجنيه في آذار/ مارس من ذلك العام ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنحو 73 بالمئة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 70 بالمئة، والألبان والجبن والبيض 55 بالمئة، والخضروات 83 بالمئة، والفواكه 56 بالمئة.
"أرقام أممية"
وفي مقابل ذلك الغلاء والتضخم، أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي، أن سوء التغذية في مصر ارتفع من 4.8 بالمئة عام 2002، إلى 5.2 بالمئة عام 2011، ووصل في 2016 إلى 6.3 بالمئة، ليسجل في 2023، نسبة 8.5 بالمئة، ليرتفع عدد المصريين الذين يعانون سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.
ووفقا للتقرير، ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل في مصر، لتطال نحو 33.1 مليون مصري عام 2023، مقارنة بـ27.1 مليون عام 2016، مع ارتفاع نسبة من يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون في 2016، لتصل إلى 11.5 مليون مواطن في 2023.
ولفت إلى أن مصر بالمرتبة الثالثة عربيا بعد ليبيا وتونس في سمنة الأطفال بسبب سوء التغذية وغياب الطعام الصحي، إذ ارتفعت معدلات الوزن الزائد بين الأطفال من 16.2 بالمئة في 2015 إلى 18.8 بالمئة في 2022، ما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي البالغ 5.6 بالمئة.
وبحسب التقرير الأممي فإن نسبة 44.4 بالمئة من المصريين عجزوا عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي عام 2022، حيث يحتاج الفرد إلى 6949 جنيها شهريا للحصول على نظام غذائي صحي متوازن، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن تردي الأوضاع الغذائية في مصر نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية، كالتضخم، وانعدام الأمن الغذائي، وتفاقم الأزمات الاقتصادي، ملمحا إلى أن الأزمة الغذائية ليست محصورة فقط في سوء التغذية، بل تشمل أزمات السمنة، والأنيميا، وتراجع الرضاعة الطبيعية.
وتحتل مصر المرتبة 77 عالميا من بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، كما تأتي بالمرتبة 57 من أصل 121 دولة في مؤشر الجوع العالمي.
يسمي هذا في الاقتصاد مؤشر علي الجوع وهو طبعا اسوأ من الفقر
وهذا نتيجه سوء توزيع الدخل ونظام الكلبتو ( الصوصين ) الذي تحميه وتشارك فيه
إذا كان الجوع يصيب 40% او 40 مليون فرد ( وهي نسبه اقل من الحقيقه) فان الفقراء قد يصلون 2.1/2 ضعف هذا او حوالي 90% او حوالي 90مليون فرد
انت تعد… https://t.co/DyDy3d6z81 — محمود وهبه - Mahmoud Wahba (@mahmoudnyc) March 28, 2025
"عواقب خطيرة"
وأكدت طبيبة الأطفال أمل السيد، أن مرض فقر الدم له عواقب طبية كثيرة، ويعني أن عدد خلايا كرات الدم الحمراء أقل من نسبها الطبيعية"، وهي لدى الرجال (4.35 إلى 5.65 مليون خلية لكل ميكرو لتر واحد من الدم)، و(3.92 حتى 5.13 مليون خلية) لدى النساء.
وأشارت لـ"عربي21"، إلى أن "لفقر الدم، أسباب كثيرة بعضها مرتبط ببعض الأمراض كما في أمراض السرطان والدم، والنخاع العظمي والفشل الكلوي؛ لكن نوعية الطعام وجودته بشكل عام هي العامل الأهم، والذي يمكن تلافيه بتصحيح النظام الغذائي للفرد".
ولفتت إلى "ضرورة تناول الطفل أطعمة غنية بالحديد والمعادن والألياف والفيتامينات، ومنها إلى جانب العسل الأسود وكبد الحيوانات والطيور، الخضروات الطازجة مثل: البقدونس، والسبانخ، والكرفس، والجرجير، واللفت، والطماطم، والقرنبيط، والبنجر، ومن المشروبات الحلبة، والفواكه، الرمان والتفاح والموز".
"غابت البلهارسيا وحضر الجوع"
وفي قراءته لأسباب تردي الوضع الصحي للمصريين، وحجم خسارة مصر من معاناة 40 بالمئة من شعبها من فقر الدم، قال السياسي والإعلامي والطبيب المصري الدكتور حمزة زوبع، لـ"عربي21": "تصريح الحكومة حول مرض فقر الدم له دلالاته عن توغل الأنيميا في البلاد".
وأوضح أنه "في السابق كان يتم عمل تحليل أنيميا لتلاميذ وطلاب المدارس وكان سبب فقر الدم وجود الديدان مثل الأسكارس والبلهارسيا؛ ولكن الآن السبب الرئيسي لفقر الدم هو الجوع والفقر، وانتهت آثار البلهارسيا والاسكارس ولكن الآن يوجد جوع وفقر وحكم عسكر جعل الشعب بين جائع وفقير".
وطبيا أكد زوبع، أن "الشخص المصاب بفقر الدم يكون لديه هزال وضعف عام ووجهه شاحب ويسقط أرضا مع أي مجهود، وهذا مريض يحتاج لتغذية من نوع خاص وأطعمة صحية غنية بالحديد، ومنها كبد الحيوانات وكل العناصر التي تؤدي لزيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم".
ويرى أن "الحكومة التي جوعت المصريين تبين أن ديدان الاسكارس والانكلستوما والبلهارسيا كانت أرحم منها بالشعب المصري، والآن تحدث رئيس الوزراء ووزير الصحة عن تأثير تلك الأزمة في الاقتصاد والإنتاج، ونسوا أن أصل الاقتصاد بكل بلد هو الإنسان، الذي لا يجب النظر إليه على أنه مجموعة من العبيد يعملون للدولة وإذا مرضوا تضعهم في المحرقة".
وأشار إلى "واقعة شكوى مواطن مريض كلى بصعيد مصر السبت، إلى وزير الصحة عن المعاملة السيئة من الطواقم الطبية، ورد الوزير بأنه قبل أن تشكو اشكر الحكومة على المبنى الجديد".
وأكد السياسي المصري أن "المواطن المصري يدفع سنويا 2.2 تريليون جنيه ضرائب وضريبة قيمة مضافة وجمارك، بينما ميزانية وزارة الصحة 320 مليار جنيه وميزانية التعليم 295 مليار جنيه"، متسائلا: "أين باقي موارد الدولة؟"، مضيفا: "هؤلاء يتخيلون أن الشعب عبيد وأنهم سادة، رغم أنهم يعملون عند الشعب، ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب".
"لهذا الأمر خطير"
من جانبه، قال مدير مركز "الحق في الدواء" الدكتور محمود فؤاد: "مؤخرا أجرى المعهد القومي للتغذية بالقاهرة، دراسة قالت بزيادة نسب فقر الدم في البلاد، ولكن الإحصائية المعلنة بنسبة 40 بالمئة يرى أطباء أطفال وتغذية في مصر أن النسبة الفعلية أعلى من ذلك بكثير".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "للأسف الشديد ورغم إقرار (دستور 2014) ونصه على أن موازنة وزارة الصحة لا تقل عن 3 بالمئة من الموازنة العامة للدولة، وتزيد سنويا، إلا أن هذا لا يحدث على أرض الواقع".
وتساءل: "لماذا هذا الموضوع هام وخطير؟، مجيبا بقوله: "لأنه لكي يكون هناك تنمية حقيقية يجب أن تعمل على محورين هما: الصحة والتعليم"، موضحا أن "في دول العالم للأطفال في سن التعليم مخصصات ومميزات للحفاظ على صحتهم".
وأكد أنه "رغم أنه لدينا تأمين صحي للأطفال، ولكنهم في الخارج يعتمدون على فكرة التوعية والعناية والوقاية من الأساس، وعلى فكرة التثقيف حول الأكلات الضارة؛ وفي المقابل وبنظرة على الإعلانات التجارية بوسائل الإعلام المصرية تجدها لمنتجات ضارة صحيا".
وأشار إلى "وجبات مثل: الإندومي والمقرمشات، وتلك المصنعة بالسمن النباتي سيء السمعة الذي يأتي من نخيل شرق آسيا، ويمثل أزمة كبيرة، ورغم أنه في أوروبا تكتب تحذيرات على تلك المنتجات بأنها قد تؤدي لأمراض خطيرة حاولنا في مصر وضع مثل تلك التحذيرات لكن نفوذ إمبراطوريات تلك المنتجات أقوى".
ولفت إلى "خطر استهداف الطفل بالإعلانات التجارية عن تلك المنتجات، لأنها وحسب المعلومات الطبية وخبراء التغذية تسبب مشاكل كثيرة، وبينها ما يتحدث عنه التقرير الرسمي حول أن 40 بالمئة من المصريين يعانون فقر الدم".
"التقزم والسمنة"
وقال فؤاد: "مؤخرا لاحظنا في مصر زيادة نسب مرضى التقزم من الأطفال، حتى أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة لمكافحة التقزم والسمنة، وهي الأخرى نتيجة لفقر الدم، لأن الأطفال والشعب يأكلون طعاما غير صحي وغير مطابق للمواصفات وصاندويتشات رخيصة الثمن مشبعة بمواد ودهون تسبب أمراضا كثيرة".
ومضى يؤكد أن "القصة تسير عبر محورين: التعليم والصحة، ومنذ فترة كان هناك مشروع حكومي طموحا بعمل تغذية في المدارس بنوع معين من الطعام يقي ويقلل نسب الأورام مستقبلا؛ لكن تم وأد المشروع بسبب الإمبراطوريات الكبيرة".
ويرى أن "الحل بأن يتناول الطفل في مراحل سنية معينة طعاما محددا لتقويته مثل الألبان، مع عمل تحاليل بصفة شخصية لكشف الأمراض المعدية والمتوطنة والوراثية، لنضمن شباب قوي يتجاوز المرحلة التعليمية ثم ينزل لمجال العمل يشارك ببناء المجتمع، ويرتفع الناتج القومي".
وختم بالقول: "لكن لا توجد ميزانية دستورية 3 بالمئة لوزارة الصحة، وبالتالي لا توجد برامج علاج لهؤلاء الأطفال، فقط مبادرات رئاسية تم عملها وكان لها مردود جيد، وكشفت عن أرقام مرعبة ومفزعة مثل التقزم الذي وصل حوالي 6 بالمئة، والسمنة التي بلغت 40 بالمئة للبالغين".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز