وزير العمل: حصر العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل على أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج، وتقديم كل أشكل الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية .
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير محمد جبران ، عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة .
تنفيذ خطة الوزارة بمواقع العمل بالمحافظاتوأوضح جبران خلال هذا اللقاء الذي إنعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها.
ترسيخ ثقافة الحقوق والواجباتوقال جبران إن لديه إيمانا كاملا بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات في إطار خطة زمنية مُحددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل العمل العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا