وزير العمل: حصر العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل على أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج، وتقديم كل أشكل الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية .
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير محمد جبران ، عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة .
تنفيذ خطة الوزارة بمواقع العمل بالمحافظاتوأوضح جبران خلال هذا اللقاء الذي إنعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها.
ترسيخ ثقافة الحقوق والواجباتوقال جبران إن لديه إيمانا كاملا بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات في إطار خطة زمنية مُحددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل العمل العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.