“التجارة” تُصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الثاني 2024..
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة…وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 78%، حيث تم إصدار 121 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و 518 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة…واستحوذت فئة الشباب “من الجنسين” على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السجلات التجاریة
إقرأ أيضاً:
التجارة: 20% نمو قطاع الفنون والترفيه والتسلية خلال 2024
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 20% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسلطت الوزارة الضوء على أبرز الأنشطة الواعدة في القطاع التي حققت نمواً ملحوظاً خلال العام، حيث زادت السجلات بنسبة 30% في الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه وبلغ إجمالي سجلات النشاط (4,188 سجل تجاري)، وزادت السجلات بنسبة 26% في نشاط مدن التسلية ومدن الألعاب، وبلغ إجمالي سجلات النشاط (6,108 سجلات).
أخبار متعلقة "التجارة" تضبط معملًا لغش المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالرياضالألمان قضوا 43 ساعة عالقين في الاختناقات المرورية خلال 2024"التجارة".. 5 شروط لعضوية مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تنامي السجلات التجارية في قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 20% (اليوم)تنمية الاقتصاد المحلي
فيما زادت السجلات في أنشطة التسلية والترفيه الأخرى بنسبة 25% وبلغ إجمالي سجلات النشاط (14,239 سجل تجاري)، وزادت سجلات نشاط النوادي الرياضية بنسبة 18%، وبلغ إجمالي السجلات (8,095 سجل تجاري) بنهاية العام 2024م.
ويعد قطاع الفنون والترفيه والتسلية أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص للقطاع الخاص لبناء وتنمية نشاطات تثري حياة شرائح المجتمع.