كامل الوزير: نستهدف الانتهاء من مشروع القطار السريع.. وحل مشكلات المصانع المعطلة والبطالة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، إنه عقب اختياره وزيرًا للنقل كانت هناك خطة طموحة لتطوير البنية الأساسية، وهذا كان مستهدف لجميع القطاعات، سواء النقل أو الكهرباء أو في مجال الغاز، وتم الانتهاء من البنية الأساسية بنسبة 80% في مجال النقل، خاصة أن الوزارة تعكف على الانتهاء من مشروع القطار السريع والمونوريل وبعض الطرق والموانئ.
وأضاف "الوزير"، خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن كل دول العالم تبدأ ببنية أساسية من أجل النهضة والتنمية المستدامة، وبعد ذلك يتم البناء على البنية الأساسية.
وتابع "كامل الوزير"، أن الصناعة الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية، مشددًا على أن تطوير الصناعة في جميع الملفات تعتمد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل العملة الصعبة، ما يؤدي للتشغيل والتوظيف، فالدولة تستهدف القضاء على البطالة وحل مشكلات المصانع المعطلة.
وأشار إلى أن وزارة النقل أسست توطين حقيقي للصناعة، وأجرت مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية، ومصانع ألواح الصلب وإنشاء المراكب والسفن الكبيرة، وما جرى بها سيتم تعميمه بكل الصناعات.
وأوضح وزير النقل، أن القطاع الخاص له أولوية كبيرة جدا، فيما يخص تنمية القطاع الخاص، بناء على دراسات سيجري إعطاء رخص لكل من يرغب بإنشاء مصنع، ولديه دراسة جدوى وخطة.
وتابع "كامل الوزير"، أن وزارة الصناعة سيجري العمل بها على قدم وساق دون إجازات، من أجل التيسير للمستثمرين، وإعطاء الرخص لهم، موضحا أن الإنتاج الحربي لديه مصانع والهيئة العربية للتصنيع لديها مصانع، وقطاع الأعمال لديه مصانع، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة لديه مصانع، وكل ذلك سينصهر في بوتقة واحدة، من أجل ترشيد الواردات وزيادة الصادرات والتشغيل.
وأكمل: الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على تعيين 3 نواب له في وزارة النقل، وهم نائب للنقل البري ويختص بكل ما يتعلق بالطرق والكباري والنقل البري، ونائب للسكك الحديدة والمترو، ونائب للنقل البحري، موضحا أن كل نواب وزارة النقل من داخل وزارة ويستطيعون تيسير أعمال الوزارة لكي يستطيع متابعة أمور الصناعة.
وأفاد بأنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، من الساعة 8 صباحا لـ3 عصرا بوزارة الصناعة، ومن 3 عصرا لـ10 مساءًا بوزارة النقل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة مشروع القطار السريع وزارة النقل کامل الوزیر من أجل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل البحري والسويدي اليكتريك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي اليكتريك، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع على مرحلتين.
وحيث قام بالتوقيع كلٌ من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري ، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي اليكتريك، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البري والبحري والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام ايجيتك للكابلات.
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، وحيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية، الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات، مضيفا أن أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي اليكتريك باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال، كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
لافتا إلى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، استخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.
وأوضح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، البتروكيماويات، والهندسة المتقدمة، لافتا إلى أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة وانه بهذا المشروع، تُرسّخ السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.
ومن جانبه صرّح المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بأن هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار