العراقيون يهبّون للدفاع عن قضاءهم.. صرخة وطنية ضد الهيمنة الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد العراق موجة من الدعم الشعبي للمؤسسة القضائية العراقية في مواجهة المزاعم الأمريكية التي تستهدف استقلاليتها.
ويعتبر العراقيون أن التطاول على القضاء أو النيل من استقلاليته أمر مرفوض تمامًا، حيث يرون في القضاء حصنًا منيعًا يحمي حقوقهم ويضمن العدالة في البلاد.
وتأتي هذه المواقف في ظل مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأمريكي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية.
هذا المشروع أثار استياءً واسعًا بين العراقيين الذين يرون فيه تدخلاً سافرًا في شؤونهم الداخلية ومحاولة لفرض الهيمنة الأمريكية على مؤسساتهم الوطنية.
العراقيون يعتبرون أن هذه المزاعم الأمريكية ليست سوى محاولة لتشويه سمعة القضاء العراقي وتقويض دوره في تحقيق العدالة.
ويقول المحامي العراقي علي التميمي أن القضاء العراقي، رغم التحديات التي يواجهها، يظل مؤسسة مستقلة تعمل وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
ويتابع: أن أي محاولة للتأثير على القضاء أو التدخل في شؤونه تعد انتهاكًا لسيادة العراق وكرامته الوطنية.
ومن المتوقع أن يلقى مشروع القانون الأمريكي شجبًا واسعًا من قبل العراقيين، حيث يعتبرونه خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى قطيعة في العلاقات العراقية الأمريكية.
وتفيد تحليلات أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعميق الفجوة بين البلدين وزيادة التوترات في المنطقة، وأن الحل الأمثل هو الحوار والتفاهم المتبادل بدلاً من فرض العقوبات والتدخلات الخارجية.
و مشروع القانون الأمريكي المقترح يتضمن عقوبات تستهدف مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
ومن بين العقوبات المحتملة تجميد الأصول ومنع المسؤولين المستهدفين من الوصول إلى أصولهم المالية في الولايات المتحدة، وحظر السفر ومنع المسؤولين من دخول الولايات المتحدة، وقيود على التعاملات ومنع الشركات والمؤسسات الأمريكية من التعامل مع المسؤولين المستهدفين، وقيود على التعاون القضائي وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها، ورفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه.
وهذه العقوبات تهدف إلى الضغط على المسؤولين العراقيين وتقويض نفوذهم، لكنها أثارت غضبًا واسعًا في العراق واعتبرت تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وعلقت اللجنة القانونية البرلمانية، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، ان “من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية”، مشددا على انه “لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية”.
وبين الحمامي ان “العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي”، مشيرا الى ان “هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
بين النفوذ الإيراني والمصالح الأميركية.. العراق أمام اختبار السيادة
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يجمع مراقبون على أن الحكومة العراقية تواجه اختباراً صعباً في تحقيق توازن بين الضغوط الأميركية والمطالب الداخلية، وسط تزايد الدعوات إلى إعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة فيما حذر تقرير أميركي من أن فشل العراق في حل الفصائل المسلحة سوف يؤدي إلى سياسة ترامبية اكثر تشددا.
رجّح التقرير أن يكون النفوذ الإيراني في العراق قد تراجع بشكل ملحوظ، ما يفتح المجال أمام إصلاحات أمنية تهدف إلى دمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة العسكرية الرسمية. ويرى محللون أن هذه الفرصة قد لا تتكرر في المستقبل، ما يجعل التحرك السريع أمراً حاسماً.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة تمثل تحدياً . وأوضح أن المناقشات بدأت بالفعل بين القوى السياسية لإقناع قادة هذه الفصائل بالاندماج ضمن القوات المسلحة الحكومية. ويبدو أن هذا التوجه يحظى بتأييد بعض الأوساط السياسية، لكنه يواجه رفضاً من قيادات الفصائل التي ترى أن تخليها عن السلاح يجب أن يكون ضمن صفقة سياسية تضمن لها نفوذاً مستقبلياً.
ذكر جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن انهيار نظام الأسد كان لحظة حاسمة للحكومة العراقية للتحرك ضد الفصائل. وأشار إلى أن العراقيين يتساءلون اليوم إن كانوا سيكونون الهدف التالي في سلسلة المواجهات الإقليمية، في ظل تزايد المخاوف من النفوذ الإيراني. ورغم ذلك، يؤكد المسؤولون العراقيون أن بلادهم لن تكون الحلقة الأضعف في هذه المواجهة، وأن الحكومة مصممة على الحفاظ على سيادتها.
وقالت إينا رودولف، الزميلة في المركز الدولي لدراسة التطرف في كينغز كوليدج لندن، إن النقاشات الحالية تتركز حول كيفية إدارة الفصائل المسلحة التي اكتسبت زخماً بعد 7 أكتوبر 2023. وأوضحت أن بعض هذه الفصائل سجلت ألوية ضمن الحشد الشعبي، ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيداً.
و تشير تقارير عراقية إلى أن أحد المقترحات المطروحة هو تعيين ضابط عسكري بارز لإدارة هيئة الحشد الشعبي، في محاولة لإدماج الفصائل بشكل رسمي وتقليل تأثيرها السياسي. لكن هذا الحل يصطدم بعقبات عديدة، من بينها مطالب قادة الفصائل بالحصول على امتيازات سياسية مقابل القبول بالإصلاحات الأمنية.
و أكدت كارولين روز، رئيسة برنامج فراغات السلطة في معهد نيو لاينز، أن التغييرات الجارية في قطاع الأمن تعكس تراجع دور إيران في العراق. وأضافت أن القوى الأكثر اعتدالاً، إلى جانب الولايات المتحدة، تحاول استغلال هذا الوضع لخلق زخم سياسي وأمني يمهد لتحولات أكبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش