عكس المؤشر نيكي الياباني اتجاهه ليغلق على ارتفاع، الاثنين، مع تغيير المستثمرين نظرتهم بعد تسجيل الشركات المحلية لأرباح قوية، وارتفع سهم شركة أستيلاس للأدوية بعد حصول عقار تنتجه على موافقة الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر نيكي 0.19 بالمئة ليغلق عند 32254.56 نقطة، بعدما تراجع في مستهل الجلسة مقتفيا الخسائر التي اختتمت بها وول ستريت تداولات الأسبوع الماضي.

وكان المؤشر نيكي تراجع 0.9 بالمئة ليسجل أدنى مستوى منذ 12 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وأوقف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا الخسائر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا 0.41 بالمئة عند 2283.93 بالمئة.

وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة دايوا سيكيوريتيز "اقتفت السوق الانخفاضات في الأسواق الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، بينما لم يكن المستثمرون يراهنون بشكل كبير على الأسهم بسبب شكوكهم تجاه وضع عائدات السندات الحكومية اليابانية".

وأضاف أنه مع ذلك ارتفعت معنويات المستثمرين بعد تحسن أرباح أسهم الشركات اليابانية.

وكان المستثمرون في اليابان يبحثون عن القيمة العادلة للسندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بعدما فاجأ بنك اليابان السوق بوضع سقف فعلي لعائد السندات عند واحد بالمئة الشهر الماضي.

وقفز سهم أستيلاس فارما اليابانية للأدوية 10.05 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي بعدما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على عقار تنتجه الشركة.

وارتفع سهم نظيرتها دايتشي سانكيو 1.95 بالمئة.

وصعد سهم شركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات 1.06 بالمئة وصانعة المعدات الطبية ترومو 1.28 بالمئة.

وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلبا على المؤشر نيكي، إذ تراجع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.04 بالمئة و1.64 بالمئة على الترتيب.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان بورصة طوكيو أسواق المؤشر نیکی

إقرأ أيضاً:

«التمثيل التجاري»: 960 فرصة تصديرية للشركات بـ2.3 مليار دولار.. و59 مشروعا في قطاعات واعدة

حقّقت وزارة الاستثمار نجاحاً كبيراً، من خلال مكاتب التمثيل التجارى خلال 2024، وأسهمت جهود التمثيل التجارى بالخارج فى تنمية الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2024، حيث نجح التمثيل التجارى فى إتاحة 960 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها 2.3 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات، بجانب الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمّعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى الترتيب والإعداد للمشاركة المصرية فى الكثير من المعارض الدولية الخارجية التى بلغت 70 معرضاً، وترتيب زيارات وبعثات تجارية مصرية إلى الخارج والأجنبية إلى مصر بلغت 370 بعثة فردية وجماعية.

وأكدت الوزارة أنه تم العمل خلال 2024، على توسيع قاعدة المصدّرين، حيث شارك التمثيل التجارى فى تنظيم الكثير من الدورات وتوفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية من خلال ما يزيد على 1000 دراسة وتقرير والتعامل مع الكثير من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية، ومحاولة تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية وتم توفير 59 مشروعاً استثمارياً فى قطاعات متعدّدة، على رأسها الطاقة والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى والعقارى والاتصالات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات.

وقامت مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج بإجراء اتصالات مكثّفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض عوامل الجذب المختلفة بمناخ الاستثمار فى مصر، أو للإجابة عن استفسارات الشركات المختلفة والتدخّل لحل المشكلات المختلفة، أو تذليل أى عقبات، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، حيث تم خلال العام الحالى استقبال عدد كبير من الشركات أو الوفود الاستثمارية من مختلف الدول للتعرّف بشكل واضح على فُرص الاستثمار، وتضمّنت قيام الكثير من الشركات الأجنبية بالتوقيع على مذكرات تفاهم، للبدء فى استثماراتها بقطاعات مختلفة.

وشهد عام 2024، التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا فى 13 يونيو خلال زيارة الرئيس الصربى إلى مصر عقب عدة جولات، للتفاوض حول الاتفاق والتنظيم والمشاركة فى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والكثير من دول العالم، والمشاركة فى الاجتماع التنسيقى الثنائى بين مصر وأوزبكستان بشأن مناقشة مشروع اتفاق التجارة التفضيلى بين البلدين، والإعداد والمشاركة فى اجتماعات اللجان المشتركة مع معظم الدول العربية، وعقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة المصرية النيوزيلاندية، والمشاركة فى مباحثات التعاون التجارى الإطارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين مصر وبولندا ورومانيا.

وتمّت المشاركة باجتماعات الجولة السادسة من الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار «التيفا»، فى واشنطن، والتفاوض فى ما يخص أطر المعالجات التجارية، وبحث آلية تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والأمريكى، والمشاركة فى اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار بين الجانبين المصرى والاتحاد الأوروبى ببروكسل لتناول كل الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية، والمشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لأعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين مصر والصين.

وشهد عام 2024 تنظيم اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية لتوضيح دوره فى حماية الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات، وتم إطلاق مبادرات لرفع الوعى باستخدام آليات المعالجات التجارية لتحقيق المنافسة العادلة، وأسهم قطاع المعالجات التجارية بشكل مباشر فى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة فرصها فى النفاذ إلى الأسواق العالمية، وساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، مما يعكس دوره الحيوى فى بناء اقتصاد قوى ومستدام للدولة.

مقالات مشابهة

  • «التمثيل التجاري»: 960 فرصة تصديرية للشركات بـ2.3 مليار دولار.. و59 مشروعا في قطاعات واعدة
  • أسهم "وول ستريت" ترتفع بقوة بعد بيانات التضخم في أميركا
  • أرباح بنك "جيه بي مورغان" تفوق التوقعات في الربع الرابع
  • التضخم في أميركا يرتفع إلى 2.9% في كانون الاول الماضي
  • ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط ترقب لمسار الفائدة بأميركا
  • المؤشر نيكي الياباني يفتح مرتفعًا 0.64%
  • أسهم أوروبا تُغلق على استقرار وسط ضغوط ارتفاع عوائد السندات
  • مبيعات التجزئة في تركيا تواصل النمو خلال نوفمبر الماضي
  • الذهب يستقر وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب وبيانات أمريكية قوية
  • الدولار يرتفع أمام العملات الأخرى بعد بيانات قوية عن الوظائف