"بي واي دي" الصينية تقلص الفارق مع "تسلا" بقفزة في مبيعات سياراتها الكهربائية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت شركة "بي واي دي" الصينية مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الثاني من العام بـ21%، ما ساهم في تقليص الفجوة مع "تسلا" بعد أن أعادت الشركة الصينية لقب أفضل شركة للسيارات الكهربائية في العالم لمنافستها الأميركية في الربع الأول.
وباعت "بي واي دي" 42 مليونا و6039 سيارة كهربائية في الفترة من نيسان إلى حزيران الماضيين، وفق حسابات رويترز بناء على تقارير المبيعات الشهرية، ما يُعد أقل بحوالي 12 ألف سيارة من تسليمات "تسلا" المقدرة للربع الثاني.
وقال الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية تسوي دونغشو إن تخفيضات الأسعار والتحول المتزايد في طلب المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية والهجينة، بعيدا عن السيارات التقليدية من الأسباب الرئيسية وراء المبيعات القوية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين في الشهور القليلة الماضية.
وشكّلت مبيعات السيارات، التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة بالصين، 46.7% من إجمالي مبيعات السيارات في مايو/أيار الماضي، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، وفقا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.
وتواجه السيارات الكهربائية الصينية عقبات تنظيمية من الولايات المتحدة وأوروبا وسط خشية الدول من أن يضر الإنتاج الصيني قطاع السيارات الكهربائية المحلي في هذه الدول، ويعزز تفوق ثاني أكبر اقتصادات العالم.
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، خلال الشهر الماضي، إن مفوض الاتحاد الأوروبيفالديس دومبروفسكيس أبلغه بأنه ستكون هناك محادثات ملموسة بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.
جاء هذا التأكيد بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اتفق مع دومبروفسكيس، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على بدء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع، ويعتبر الاتحاد الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لهذه السيارات مفرطا.
وقال هابيك في شنغهاي إن الهدف هو تحقيق تكافؤ الفرص أمام مختلف الدول، وأضاف أن التوجه نحو التصدير أمر مستحسن، لكن يجب ألا نستخدم الدعم لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الاقتصاد الدائري يعزز من المرونة ويوفر فرصا لتحول الدول النامية
في إطار الفرص الاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد الدائري للدول النامية، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة"، والذي تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج السلع الجديدة، والتركيز على الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
ركز التقرير على قدرة الدول النامية نحو تحقيق الازدهار في إطار الاقتصاد الدائري من خلال تبني ممارسات إعادة التصنيع والتدوير، بما يسمح بتحقيق دورات متعددة من الإيرادات ويسهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الصيانة واستعادة الأجزاء، ويقلل من الاعتماد على صادرات المواد الخام، مما يعزز من المرونة الاقتصادية.
أشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات يمكن أن يحول بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نمو طويل الأمد، كما بدأت العديد من الحكومات والشركات في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تُعطي الأولوية لمتانة المنتج وقابليته للإصلاح وإعادة التدوير، وذلك كمصدر مستقر للإيرادات ومواجهة تقلبات المواد الخام.
وأوضح التقرير أن اقتصادات ناشئة مثل فيتنام وبنجلاديش والمكسيك قد شهدت صعودًا في سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة والسياسات التجارية الملائمة، ولكن هذا النمو يعتمد على الطلب العالمي المستمر على المنتجات الجديدة، وهو ما يُعرِّض تلك الاقتصادات للمخاطر في ظل الانتقال إلى نماذج استهلاك دائرية تقلل من الحاجة للمنتجات المصنعة حديثًا.
كما أوضح التقرير أن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيُحدث تغييرات جوهرية في النماذج الصناعية، ما يؤثر على العمالة والصادرات والتنافسية والبنية التحتية والمهارات. ولذلك فإن استيعاب هذه التحولات أمر أساسي للدول التي تسعى للبقاء في موقع تنافسي والاستفادة من فرص النمو الجديدة ضمن هذا النظام المتغير.
استعرض التقرير خمس نتائج رئيسة لهذا التحول تتضمن:
-احتمالية فقدان وظائف في الصناعات المعتمدة على تصنيع المنتجات الجديدة.
-تراجع محتمل في عائدات الصادرات للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات المصنعة حديثًا.
-تراجع التنافسية في الدول التي لا تعتمد نهجًا دائريًا.
-الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
-اتساع الفجوة في المهارات بين العمالة الحالية واحتياجات الاقتصاد الدائري.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يُبرِز التقرير فرصًا اقتصادية كبيرة للدول النامية ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من خبراتها الصناعية ومواقعها الاستراتيجية وتكاليفها التنافسية لتصبح محاور في سلاسل القيمة العالمية المعتمدة على الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير، مما يمكنها من تحقيق إيرادات متكررة وتنمية مستدامة.
تناول التقرير نماذج متعددة من فرص الإصلاح، مثل إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى كما تفعل دول أوروبا الشرقية، ويقترح أن دولًا مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند يمكن أن تصبح مراكز إصلاح للأسواق الآسيوية، خاصة في ظل صعود نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجر، ما يسمح بإجراء الإصلاحات في مراكز مركزية على دفعات.
يركز التقرير كذلك على إمكانات التجديد وإعادة التصنيع، حيث يحقق هذا النموذج قيمة مضافة من خلال استعادة المنتجات وإعادة بيعها أو تجميعها بحالة "كالجديدة". وتُعد دول مثل نيجيريا والمكسيك والهند وفيتنام مراكز مرشحة لهذا الدور، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والسيارات، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمهارات والقدرات اللوجستية.
أشار التقرير إلى أهمية استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة، وهو نشاط شائع في أسواق غير رسمية مثل "نات تاو" في مدينة هوشي. كما يُبرز إمكانية استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في تخزين الطاقة الثابتة، ما يوفر حلولًا محلية بأسعار معقولة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية.
واستعرض التقرير في ختامه آفاق تطوير قطاع إعادة التدوير كمصدر نهائي لاستخلاص المواد الخام من النفايات الإلكترونية، ويقترح أن دولًا مثل تشيلي وبيرو يمكن أن تتحول من التعدين التقليدي إلى "التعدين الحضري"، في حين يمكن للدول التي طورت قطاعات إعادة التدوير الرسمية مثل الهند والمكسيك دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن شبكات منظمة، ما يعزز من فرص العمل والممارسات المستدامة على نطاق واسع.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)