الاقتصاد نيوز - متابعة

رفعت شركة "بي واي دي" الصينية مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الثاني من العام بـ21%، ما ساهم في تقليص الفجوة مع "تسلا" بعد أن أعادت الشركة الصينية لقب أفضل شركة للسيارات الكهربائية في العالم لمنافستها الأميركية في الربع الأول.

وباعت "بي واي دي" 42 مليونا و6039 سيارة كهربائية في الفترة من نيسان إلى حزيران الماضيين، وفق حسابات رويترز بناء على تقارير المبيعات الشهرية، ما يُعد أقل بحوالي 12 ألف سيارة من تسليمات "تسلا" المقدرة للربع الثاني.

وقال الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية تسوي دونغشو إن تخفيضات الأسعار والتحول المتزايد في طلب المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية والهجينة، بعيدا عن السيارات التقليدية من الأسباب الرئيسية وراء المبيعات القوية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين في الشهور القليلة الماضية.

وشكّلت مبيعات السيارات، التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة بالصين، 46.7% من إجمالي مبيعات السيارات في مايو/أيار الماضي، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، وفقا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.

وتواجه السيارات الكهربائية الصينية عقبات تنظيمية من الولايات المتحدة وأوروبا وسط خشية الدول من أن يضر الإنتاج الصيني قطاع السيارات الكهربائية المحلي في هذه الدول، ويعزز تفوق ثاني أكبر اقتصادات العالم.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، خلال الشهر الماضي، إن مفوض الاتحاد الأوروبيفالديس دومبروفسكيس أبلغه بأنه ستكون هناك محادثات ملموسة بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.

جاء هذا التأكيد بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اتفق مع دومبروفسكيس، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على بدء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع، ويعتبر الاتحاد الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لهذه السيارات مفرطا.

وقال هابيك في شنغهاي إن الهدف هو تحقيق تكافؤ الفرص أمام مختلف الدول، وأضاف أن التوجه نحو التصدير أمر مستحسن، لكن يجب ألا نستخدم الدعم لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر

مصر – رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

وأعربت مصر، عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة امس الثلاثاء بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

وذكر البيان، أن مصر “تعتبر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024”.

وأشار البيان، إلى أن القرار “يأتي تقديرا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث”.

وتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي، هنأته فيه “على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية، تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي”، بحسب البيان.

من جهته، أعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.

وذكر الخارجية المصرية، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.

كما شهدت الفترة الماضية، زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذلك أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.

يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار 6 أشهر.

ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

وجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية  يقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر  والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.

 

المصدر : RT

مقالات مشابهة

  • مبيعات قياسية لشركات السيارات في أمريكا قبل فرض الرسوم الجمركية
  • الثقة تقلص حظوظ المدرب المحلي لقيادة المنتخب الوطني
  • صدمة في عالم السيارات.. تسلا تخسر الرهان في 2024
  • المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
  • البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
  • مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
  • المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
  • السفير الصيني: دخول السيارات الصينية يخفض الأسعار ويعزز المنافسة في مصر
  • رسوم ترامب تثير الجدل.. هل يدفع الاقتصاد الأمريكي الثمن؟
  • كارثة إنسانية غير مسبوقة.. تقرير يرصد الدمار الذي خلفته الحرب في العاصمة السودانية