وزير الإسكان: سنواصل تنمية مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مواصلة تنمية مدن الجيل الرابع واستكمال مشروعاتها، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها، ومواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية تلائم مختلف شرائح المجتمع.
وقال وزير الإسكان، إن من الملفات الهامة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، واستكمال مراحلها التالية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون المناطق الريفية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك المناطق بما ينعكس إيجابيا على مستوى المعيشة.
تعظيم الاستفادة من المشروعات الاستثماريةوأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على إدارة الأصول واستثمار وتعظيم الاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها، خاصة المشروعات الاستثمارية، وإشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كبير.
وأشار إلى أنه سيعمل على استكمال المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة التي بدأها الدكتور عاصم الجزار، خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان، مشددا على أنه سيبذل أقصى الجهد لخدمة الوطن والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان الجديد شريف الشربيني حياة كريمة سكن لكل المصريين التغيير الحكومي الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.